الكل رأى كيف فرح الجميع مع إعلان اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ مملكة البحرين، الذي وصفه جلالة الملك بأنه قصة نجاح جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات، وأمام موجات التهاني والتبريكات التي حملت الكثير من كلمات الفرح والسعادة والتي توافدت علينا من أشقائنا في دول الخليج العربي بالذات من السعودية والإمارات الشقيقتين، شعرنا وكأن الحقل المكتشف هناك في دولهم لا دولنا، وهذا ليس بغريب على محبة وأخوة أنعم الله علينا إياها بفضله، فالمحبة من الله تأتي.
البحرينيون الذين فرحوا بهذا الخبر الذي يؤكد أن المورد الجديد المكتشف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بما يتجاوز 80 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب، ينظرون إلى هذا الاكتشاف على أنه بداية لفصل جديد من عهد الخير والتقدم والتنمية قد يعمل على إنهاء مسلسل التقشف المزمن الذي مر سنين طويلة على البحرين، وباب للتغيير من الوضع الحالي إلى وضع يعود بالفائدة على الدولة تنموياً واقتصادياً مع توجيه عوائد الحقل الجديد في مواقعها الصحيحة، مما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، لذا فالخبر صحيح أنه مفرح كثيراً لكن ما سيكون مفرحاً أكثر أن يستوعب المواطن كيف سيعود هذا الحقل النفطي بالفائدة عليه لتحسين مستوى معيشته ومستقبله حتى يكون المواطن شريكاً ومؤيداً والداعم الأول لكل الخطوات التنموية اللاحقة التي تعقب هذا الاكتشاف وما بعده من مراحل.
هذا الاكتشاف والمردود القادم منه بإذن الله، وأمام إعلان جلالة الملك استحداث وتدشين حزمة من أكبر المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية جراء هذا الاكتشاف، له أكثر من قراءة ونظرة فيما يخص الجانب الحكومي المتمثل في صناع القرار في مملكة البحرين، وفيما يخص جانب المواطن البحريني. سنتكلم أولاً عن جانب المواطن البحريني الذي يستقرئ هذا الاكتشاف من زاويته المعيشية وظروفه الاقتصادية، فهو ينظر له بنظرة قد تكون محدودة وبسيطة وذات مدى لا يتجاوز سنوات حياته الحالية، وقد تختلف قليلاً عن الجانب الحكومي الذي قد تكون بوصلة استثمار هذا المورد وطرق تحسين التنمية والاقتصاد تتجه نحو القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن بشكل شامل وعلى وجه قد لا يصل إلى جيب المواطن مباشرة.
الشارع العام في مملكة البحرين يأمل أن يكون من وراء هذا الاكتشاف تغيير نحو الأفضل فيما يخص مسألة زيادة الرواتب التي لم تعد في هذا الوقت تتناسب مع متطلبات الحياة وتتساوى مع رواتب أشقائه في دول الخليج العربي، ومسألة توفير السكن اللائق وتحسين مميزات التقاعد، وإسقاط القروض، وحل مشكلة البطالة وخفض نسبتها، وعدم فرض الضرائب، وتقليل أعبائه المعيشية والرسوم وأسعار البترول التي تستهلك أجزاء من راتبه.
وللحديث بقية..
البحرينيون الذين فرحوا بهذا الخبر الذي يؤكد أن المورد الجديد المكتشف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بما يتجاوز 80 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب، ينظرون إلى هذا الاكتشاف على أنه بداية لفصل جديد من عهد الخير والتقدم والتنمية قد يعمل على إنهاء مسلسل التقشف المزمن الذي مر سنين طويلة على البحرين، وباب للتغيير من الوضع الحالي إلى وضع يعود بالفائدة على الدولة تنموياً واقتصادياً مع توجيه عوائد الحقل الجديد في مواقعها الصحيحة، مما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، لذا فالخبر صحيح أنه مفرح كثيراً لكن ما سيكون مفرحاً أكثر أن يستوعب المواطن كيف سيعود هذا الحقل النفطي بالفائدة عليه لتحسين مستوى معيشته ومستقبله حتى يكون المواطن شريكاً ومؤيداً والداعم الأول لكل الخطوات التنموية اللاحقة التي تعقب هذا الاكتشاف وما بعده من مراحل.
هذا الاكتشاف والمردود القادم منه بإذن الله، وأمام إعلان جلالة الملك استحداث وتدشين حزمة من أكبر المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية جراء هذا الاكتشاف، له أكثر من قراءة ونظرة فيما يخص الجانب الحكومي المتمثل في صناع القرار في مملكة البحرين، وفيما يخص جانب المواطن البحريني. سنتكلم أولاً عن جانب المواطن البحريني الذي يستقرئ هذا الاكتشاف من زاويته المعيشية وظروفه الاقتصادية، فهو ينظر له بنظرة قد تكون محدودة وبسيطة وذات مدى لا يتجاوز سنوات حياته الحالية، وقد تختلف قليلاً عن الجانب الحكومي الذي قد تكون بوصلة استثمار هذا المورد وطرق تحسين التنمية والاقتصاد تتجه نحو القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن بشكل شامل وعلى وجه قد لا يصل إلى جيب المواطن مباشرة.
الشارع العام في مملكة البحرين يأمل أن يكون من وراء هذا الاكتشاف تغيير نحو الأفضل فيما يخص مسألة زيادة الرواتب التي لم تعد في هذا الوقت تتناسب مع متطلبات الحياة وتتساوى مع رواتب أشقائه في دول الخليج العربي، ومسألة توفير السكن اللائق وتحسين مميزات التقاعد، وإسقاط القروض، وحل مشكلة البطالة وخفض نسبتها، وعدم فرض الضرائب، وتقليل أعبائه المعيشية والرسوم وأسعار البترول التي تستهلك أجزاء من راتبه.
وللحديث بقية..