لندن - كميل البوشوكة، وكالات
طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي "القيام بعمل عسكري في سوريا"، مؤكدًا أن "عدم التدخل سيكون له عواقب وخيمة". ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن بلير قوله "يجب على بريطانيا دعم اتخاذ إجراء عسكري ضد بشار الأسد رداً على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن "رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي يجب أن تكون مستعدة لدعم الضربات الأمريكية المحتملة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لن تحتاج بالضرورة إلى الحصول على موافقة البرلمان على شن غارات جوية ضد نظام الأسد".
وقال زعيم حزب العمال الأسبق "إذا لم ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فمن الواضح أننا نتجاهل ما قاله المجتمع الدولي".
وأضاف "هذا هو أمر غير مقبول ويجب أن يتم محاسبة أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب، ونحن نعطي تفويضا مطلقا لاستخدام الأسلحة الكيماوية"، متابعا "أعتقد أنها معادلة بسيطة، حتى لو اتخذنا الإجراء - وهو ما أعتقد أنه سيتعين علينا القيام به - فإنه لا يحل القضية في سوريا".
وأوضح بلير أن "الحكومة لا تحتاج إلى تصويت في البرلمان للانضمام إلى أي عمل أمريكي في سوريا لأنه لن يكون هناك تدخل بري بل مجرد دعم للتدخل العسكري من جانب الولايات المتحدة، وتركت بريطانيا الباب مفتوحا أمام خيار الضربات الجوية في سوريا".
وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق أنه "إذا تبين أن الرئيس بشار الأسد يقف وراء هجوم كيماوي آخر، فيجب محاسبة النظام وداعميه ، بما في ذلك روسيا".
واستخدمت روسيا "الفيتو" ضد مسودة قرار أمريكية بمجلس الأمن لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا، فيما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة الثلاثاء زيارته الأولى المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى أمريكا اللاتينية، من اجل "الإشراف على الرد الأمريكي على سوريا"، وفق ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، بينما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على الهجوم الكيميائي ضد المدنيين في سوريا دون أن يستبعد الرد العسكري.
واستخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأيدت 12 دولة من أصل 15 مشروعاً القرار الأمريكي في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت.
ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن فإنه يحتاج لتأييد 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.
وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام المجلس قبل التصويت "هذا القرار هو الحد الأدنى الذي يتعين على المجلس القيام به للرد على الهجوم" في إشارة إلى تقارير عن هجوم بالغاز السام في دوما بسوريا.
وتبحث الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ردا على الهجوم الذي وقع السبت الماضي.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على 3 نصوص حول سوريا قدمتها الولايات المتحدة وروسيا على خلفية تهديدات غربية، بعد اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية السبت.
ويدعو مشروع القرار الروسي الاول إلى إنشاء آلية تحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ولا يزال هذا النص قيد التداول في مجلس الأمن منذ نحو شهرين إلا أن موسكو لم تطلب بعد التصويت عليه.
أما النص الثاني، فهو وثيقة ذكرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق تدعم كلياً مهمة تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما بحسب دبلوماسيين.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي والتي ليست مسؤولة عن تأكيد أو نفي استخدام الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء أنها سترسل محققين "خلال فترة قريبة" إلى دوما.
وتطالب روسيا منذ أيام بإرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق على الأرض.
ودعت دمشق الثلاثاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة مدينة دوما للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي التي اتُهمت بشنه، في وقت تشهد قواعدها العسكرية حالة استنفار بعد تهديدات غربية برد قوي قد يصل الى الخيار العسكري.
وتتوعد دول غربية منذ يومين بـ"رد قوي"، وتحدثت واشنطن عن قرار مهم في "وقت قصير جداً" فيما أكدت فرنسا انها سترد في حال تخطت دمشق "الخط الأحمر"، بعدما تحدث مسعفون عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في الهجوم الكيميائي مساء السبت في دوما. كما اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في وقت لاحق عن ارسال فريق الى دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض.
وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين بأن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على الهجوم الكيميائي في سوريا، لكنه رفض مناقشة موعد حدوث هذا الرد.
وقال ترامب في اجتماع مع كبار القادة العسكريين "إننا سنتخذ قراراً بشأن ما نفعله فيما يتعلق بالهجوم المروع الذي وقع بالقرب من دمشق وسيجري التصدي له بقوة، لن أقول متى لأنني لا أحب التحدث عن التوقيت".
وكان قد حضر الاجتماع نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الدفاع جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد. وجلس جون بولتون في أول يوم له في منصبه كمستشار للأمن القومي، إلى يسار ترامب مباشرة في غرفة العمليات.
وقال ترامب "لا يمكننا أن ندع الفظائع التي شهدناها جميعاً.. تحدث في عالمنا، خاصة عندما نستطيع - وبقوة الولايات المتحدة ، بسبب قوة بلدنا - نحن قادرون على إيقافه".
طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي "القيام بعمل عسكري في سوريا"، مؤكدًا أن "عدم التدخل سيكون له عواقب وخيمة". ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن بلير قوله "يجب على بريطانيا دعم اتخاذ إجراء عسكري ضد بشار الأسد رداً على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن "رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي يجب أن تكون مستعدة لدعم الضربات الأمريكية المحتملة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لن تحتاج بالضرورة إلى الحصول على موافقة البرلمان على شن غارات جوية ضد نظام الأسد".
وقال زعيم حزب العمال الأسبق "إذا لم ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فمن الواضح أننا نتجاهل ما قاله المجتمع الدولي".
وأضاف "هذا هو أمر غير مقبول ويجب أن يتم محاسبة أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب، ونحن نعطي تفويضا مطلقا لاستخدام الأسلحة الكيماوية"، متابعا "أعتقد أنها معادلة بسيطة، حتى لو اتخذنا الإجراء - وهو ما أعتقد أنه سيتعين علينا القيام به - فإنه لا يحل القضية في سوريا".
وأوضح بلير أن "الحكومة لا تحتاج إلى تصويت في البرلمان للانضمام إلى أي عمل أمريكي في سوريا لأنه لن يكون هناك تدخل بري بل مجرد دعم للتدخل العسكري من جانب الولايات المتحدة، وتركت بريطانيا الباب مفتوحا أمام خيار الضربات الجوية في سوريا".
وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق أنه "إذا تبين أن الرئيس بشار الأسد يقف وراء هجوم كيماوي آخر، فيجب محاسبة النظام وداعميه ، بما في ذلك روسيا".
واستخدمت روسيا "الفيتو" ضد مسودة قرار أمريكية بمجلس الأمن لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا، فيما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة الثلاثاء زيارته الأولى المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى أمريكا اللاتينية، من اجل "الإشراف على الرد الأمريكي على سوريا"، وفق ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، بينما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على الهجوم الكيميائي ضد المدنيين في سوريا دون أن يستبعد الرد العسكري.
واستخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأيدت 12 دولة من أصل 15 مشروعاً القرار الأمريكي في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت.
ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن فإنه يحتاج لتأييد 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.
وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام المجلس قبل التصويت "هذا القرار هو الحد الأدنى الذي يتعين على المجلس القيام به للرد على الهجوم" في إشارة إلى تقارير عن هجوم بالغاز السام في دوما بسوريا.
وتبحث الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ردا على الهجوم الذي وقع السبت الماضي.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على 3 نصوص حول سوريا قدمتها الولايات المتحدة وروسيا على خلفية تهديدات غربية، بعد اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية السبت.
ويدعو مشروع القرار الروسي الاول إلى إنشاء آلية تحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ولا يزال هذا النص قيد التداول في مجلس الأمن منذ نحو شهرين إلا أن موسكو لم تطلب بعد التصويت عليه.
أما النص الثاني، فهو وثيقة ذكرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق تدعم كلياً مهمة تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما بحسب دبلوماسيين.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي والتي ليست مسؤولة عن تأكيد أو نفي استخدام الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء أنها سترسل محققين "خلال فترة قريبة" إلى دوما.
وتطالب روسيا منذ أيام بإرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق على الأرض.
ودعت دمشق الثلاثاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة مدينة دوما للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي التي اتُهمت بشنه، في وقت تشهد قواعدها العسكرية حالة استنفار بعد تهديدات غربية برد قوي قد يصل الى الخيار العسكري.
وتتوعد دول غربية منذ يومين بـ"رد قوي"، وتحدثت واشنطن عن قرار مهم في "وقت قصير جداً" فيما أكدت فرنسا انها سترد في حال تخطت دمشق "الخط الأحمر"، بعدما تحدث مسعفون عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في الهجوم الكيميائي مساء السبت في دوما. كما اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في وقت لاحق عن ارسال فريق الى دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض.
وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين بأن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على الهجوم الكيميائي في سوريا، لكنه رفض مناقشة موعد حدوث هذا الرد.
وقال ترامب في اجتماع مع كبار القادة العسكريين "إننا سنتخذ قراراً بشأن ما نفعله فيما يتعلق بالهجوم المروع الذي وقع بالقرب من دمشق وسيجري التصدي له بقوة، لن أقول متى لأنني لا أحب التحدث عن التوقيت".
وكان قد حضر الاجتماع نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الدفاع جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد. وجلس جون بولتون في أول يوم له في منصبه كمستشار للأمن القومي، إلى يسار ترامب مباشرة في غرفة العمليات.
وقال ترامب "لا يمكننا أن ندع الفظائع التي شهدناها جميعاً.. تحدث في عالمنا، خاصة عندما نستطيع - وبقوة الولايات المتحدة ، بسبب قوة بلدنا - نحن قادرون على إيقافه".