كتبت - زينب العكري:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن هناك بنوكاً تجاوبت مع دعوة «المركزي» لمراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية للأفراد حيث قامت بتخفيض بعض الخدمات، وهناك بعض البنوك مازالت في مرحلة النقاش لأسباب يتفهمها «المصرف المركزي».وأضاف المعراج في تصريحات: «هناك بعض البنوك يتعذر عليها التخفيض بسبب شبكة الفروع المنتشرة مع وجود أجهزة وتنظيمات آلية وخدمات يتم تقديمها للزبائن بتكلفة يتم حسابها من ضمن الخدمات المقدمة».وأوضح المعراج: «بعض الخدمات التي تم تخفيضها تتمثل في طلب كشف حساب وبعض التحويلات والخدمات التي تقدم للزبائن الأفراد»، مبيناً أن «المركزي» يواصل العمل على تخفيض الرسوم.وكان المعراج، حث البنوك أواخر يونيو على مراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، مؤكداً عدم ارتياحه لتلك الرسوم.وفي ما يتعلق بالمشروعات المتعثرة قال: «هناك أكثر من جهة تعمل على إيجاد حلول لوضع المشروعات العقارية المتعثرة..نحاول الوقوف على حجم المكلة وقيمة القروض».وأوضح المعراج أن كل تلك المشروعات هي للقطاع الخاص، مبيناً في الوقت نفسه أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنوك والمشروعات المتعثرة. وأضاف: «إن مشكلة المشروعات المتعثرة لها عدة جوانب منها ما هو قانوني ومنها ما يتعلق بالملكية وترتيب الأولويات بالنسبة لحقوق الأطرف».وحول الحلول المقترحة أكد المعراج أن لكل مشروع ظروف خاصة به وهيكلة قانونية مختلفة..هناك بعض البنوك قدمت قروضا بسيطة وبعضها كبيرة..كل قرض وكل مشروع له طبيعته المختلفة.وكان المعراج أكد في تصريح لـ»الوطن»، سابقاً، أنه يجري الحصول على البيانات المطلوبة والتعرف على حجم التمويلات المصرفية التي تمت حتى الآن بالنسبة للمشروعات المتعثرة.وأضاف حينها أن «المصرف المركزي»، سيعمل على حصر المشروعات العقارية المتعثرة والتي حصلت على تمويلات من البنوك فقط.يشار إلى أن حجم خسـائر المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، وخصوصاً الاستثمارية والسكنية تجاوز حاجز الـ400 مليون دينار حتى يناير الماضي، مقارنة بما بين 120-150 مليون دينار في السابق، بحسب ما أكد خبراء ومطورون عقاريون.