كتب - حذيفة إبراهيم:كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال عن استمرار سوء التنسيق بين الجهات المعنية والمراقبة بمشاريع الطرق في البحرين، مشيراً إلى أن تلك الأخطاء أدت إلى تأخير العديد من المشاريع وخسائر مادية بأخرى.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الوطن»، أن مشكلة تأخر مشاريع الطرق تتحملها جميع الجهات، حيث تختلف الأخطاء من مشروع لآخر، إلا أن ذلك بسبب سوء التنسيق من الجهات المعنية. من جانبهم، دعا أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بجامعة البحرين إلى اعتماد خريطة موحدة لجميع الخدمات في المملكة على أن تكون محدثة بكافات البيانات أولاً بأول من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وأشاروا لـ«الوطن» إلى أن على وزارة الأشغال والجهات المعنية بالمشاريع دراسة أسباب تأخر كل مشروع وتلافيها في المستقبل، حيث لا يمكن القبول بتكرار الأخطاء مما يؤثر سلباً على الحركة المرورية في البلد.وقال المصدر إن تقاطع شارع الرفاع مع شارع الشيخ حمود تم إغلاقه لفترة تقارب الشهرين، وذلك بسبب خطأ في تنصيب إحدى الأنابيب الأرضية، مما أدى إلى تعطل المشروع مجدداً ولفترة طويلة، قبل أن تقرر وزارة الأشغال افتتاح التقاطع بشكل مؤقت إلى ما بعد العيد.وبين المصدر أن سوء التخطيط أيضا ظاهر في شارع المحزورة، حيث بعد أعمال التشطيب وغيرها التي حدثت لـ الشارع، يتم مجدداً حفره لاستكمال الأعمال التي لم تنجز سابقاً، مؤكداً أن بعض التأخير يتعلق بالاستملاكات للأراضي والبعض الآخر لعدم الانتهاء من التراخيص من الجهات المعنية.وأوضح أن بعض المقاولين فوجئوا باختلاف الخريطة الموجودة على أرض الواقع للخدمات تحديداً سواء الكهرباء والماء أو الصرف الصحي أو خدمات الاتصالات عن ما هو موجود في الخرائط الورقية، مما أدى إلى تضرر بعض الخدمات أحيانا نتيجة الحفر عليها، أو التأخير للحصول على الخرائط الحديثة من الجهة المعنية.من جانبه، قال رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة البحرين د.جلال الذوادي إن التأخير في المشاريع بشكل عام غير مقبول، مؤكداً أن التأخير قد يحدث في بعضها ولكن لا يجب أن يكون هو الصفة الأساسية لأي مشروع.وأضاف إن وجود مشاكل في كل مشروع أمر طبيعي ولكن لا تؤدي إلى التأخير للفترات التي تحدث دائماً في عدة مشاريع بالبحرين، مؤكداً ضرورة دراسة أسباب التأخير وتلافيها في المستقبل.ودعا إلى الاستفادة من التقنية في توحيد الخرائط سواء للخدمات المختلفة أو الطبقات الأرضية وغيرها، مشيراً إلى أن المشروع موجود ولكن غير مفعل بالطريقة المطلوبة. وأشار إلى أن التأخر في بعض المشاريع كالطريق المؤدي إلى منطقة الحجيات من شارع الاستقلال والذي استغرق العمل فيه لفترات أكثر من عامين يثير الاستغراب، حيث لا يمكن لمشروع لا يتجاوز الـ200 متر أن يستغرق كل تلك المدة.وأرجع الذوادي التأخير في العديد من المشاريع إلى ضعف المراقبة عليها من قبل الجهات المعنية، حيث يوجد البعض من تلك المشاريع ينتهي، وعلى المقاول الفرعي الذي أوكلت إليه مهمة التبليط لا يقوم بواجبه أو حتى يعلم أن مهمته قد بدأت.وأكد الذوادي ضرورة مراقبة المشاريع من قبل مهندسي الوزارة بشكل أكبر فاعلية، وزيادة التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية.من جانبه، قال أستاذ الطرق والمواصلات بجامعة البحرين د.هاشم المدني إن التأخير في المشاريع وارد، إلا أن البحرين تشهد حالة من التأخير غر الطبيعي، مؤكداً ضرورة الوقوف على مختلف الأسباب لتلافيها في المشاريع القادمة.وأشار إلى أن التأخير لا يجب أن يلقي باللائمة فيه على المقاول فقط، حيث أحياناً، يكون من الوزارات أو التراخيص أو أخطاء فنية أو حسابية، مؤكداً أن العقود تتضمن نقاطاً لها علاقة بالتأخير والجزاءات المرفوضة لذلك. وتابع «ندعو وزارة الأشغال وباقي الجهات المعنية للاستفادة من أساتذة الجامعات، والذين يمتلكون الخبرات ولديهم القدرة على التطوير العملي».