قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحبس 9 آسيوين 8 أشهر وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد، عن واقعة صناعة الخمور في أحد المزارع وتصديرها للخارج بالتعاون مع أحدهم الذي يعمل سائق شاحنة.
وضبط بحوزة المتهمين نحو 968 زجاجة خمر وأكثر من 2500 عبوة جعة، بعد أن وردت معلومات عن تحويل عامل آسيوي المزرعة التي يعمل بها لمصنع للخمور، وكان يتفق مع المتهم التاسع سائق شاحنة قادم من الإمارات إلى البحرين على أن يدخل كميات من الخمور بواسطة تهريبها في تجاويف داخل الشاحنة، ثم يتولى الأول مع بقية المتهمين إعادة تعبئة الخمور ليقوم التاسع بإعادة تهريبها للمملكة العربية السعودية.
واستطاعت القوات الأمنية ضبط العصابة ي المملكة العربية السعودية، وتوجهت القوات إلى المزرعة بعد استئذان أصحابها، وقاموا بالتفتيش والعثور على 1434 برميل فارغ يستخدم في التعبئة، و 968 زجاجة خمر معبأة ، بالإضافة إلى 2544 علبة جعة، و1434 زجاجة خمر فارغة جاهزة للتعبئة.
واعترف العامل بأنه قدم للبحرين منذ 8 سنوات، للعمل في المزرعة حتى تعرف على المتهم التاسع الذي عرض عليه الفكرة، وقرر الأخير "التاسع" بأنه ووفر 5 آلاف دينار قيمة الخمور المهربة لصالح أشخاص آخرين، شاملة أتعابه وهي 500 دينار، بينما وزع 200 دينار على بقية المتهمين.
وأحيل المتهمان إلى المحكمة، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم تهمة أنهم في غضون عام 2018 حازوا مواد مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وضبط بحوزة المتهمين نحو 968 زجاجة خمر وأكثر من 2500 عبوة جعة، بعد أن وردت معلومات عن تحويل عامل آسيوي المزرعة التي يعمل بها لمصنع للخمور، وكان يتفق مع المتهم التاسع سائق شاحنة قادم من الإمارات إلى البحرين على أن يدخل كميات من الخمور بواسطة تهريبها في تجاويف داخل الشاحنة، ثم يتولى الأول مع بقية المتهمين إعادة تعبئة الخمور ليقوم التاسع بإعادة تهريبها للمملكة العربية السعودية.
واستطاعت القوات الأمنية ضبط العصابة ي المملكة العربية السعودية، وتوجهت القوات إلى المزرعة بعد استئذان أصحابها، وقاموا بالتفتيش والعثور على 1434 برميل فارغ يستخدم في التعبئة، و 968 زجاجة خمر معبأة ، بالإضافة إلى 2544 علبة جعة، و1434 زجاجة خمر فارغة جاهزة للتعبئة.
واعترف العامل بأنه قدم للبحرين منذ 8 سنوات، للعمل في المزرعة حتى تعرف على المتهم التاسع الذي عرض عليه الفكرة، وقرر الأخير "التاسع" بأنه ووفر 5 آلاف دينار قيمة الخمور المهربة لصالح أشخاص آخرين، شاملة أتعابه وهي 500 دينار، بينما وزع 200 دينار على بقية المتهمين.
وأحيل المتهمان إلى المحكمة، بعد أن أسندت النيابة العامة لهم تهمة أنهم في غضون عام 2018 حازوا مواد مسكرة بقصد البيع في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.