تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بتخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين، ضمن قانون الكهرباء والماء الذي يناقش في اللجنة.
وعقدت اللجنة اجتماعها مؤخراً برئاسة النائب عادل العسومي، لمناقشة عدد من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالحميد النجار، أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن البنية التحتية، مبيناً أن اللجنة وبعد مناقشات مع جميع الأعضاء والاطلاع على الآراء المختلفة قررت وفي ذات الاجتماع التمسك بقرار مجلس النواب السابق بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون الكهرباء والماء، حيث تقرر رفض قرار مجلس الشورى بشأن المادة 3 من القانون وكذلك قرار مجلس الشورى بشأن المادة 6 من ذات القانون.
وأوضح النجار، أن اللجنة قررت أن تتمسك بتخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين، بحيث يتم تضمينها جدولين يبيّنان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب والمتضمن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين.
أما فيما يتعلق بإضافة مادة برقم (6 مكرراً) من قانون الكهرباء والماء، أوضح النائب النجار أنه تمت الإشارة إلى إيقاع عقوبتي الحبس والغرامة على من يخالف أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) من القانون، حيث يتعلَّق البندان بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.
فيما قال النائب إبراهيم الحمادي، إن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، حيث جرى تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وعدم تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وتقرر استكمال مناقشته للاجتماع القادم، كما تقرر تأجيل مناقشة قانون تنظيم المباني لمناقشته بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.
وعقدت اللجنة اجتماعها مؤخراً برئاسة النائب عادل العسومي، لمناقشة عدد من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالحميد النجار، أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن البنية التحتية، مبيناً أن اللجنة وبعد مناقشات مع جميع الأعضاء والاطلاع على الآراء المختلفة قررت وفي ذات الاجتماع التمسك بقرار مجلس النواب السابق بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون الكهرباء والماء، حيث تقرر رفض قرار مجلس الشورى بشأن المادة 3 من القانون وكذلك قرار مجلس الشورى بشأن المادة 6 من ذات القانون.
وأوضح النجار، أن اللجنة قررت أن تتمسك بتخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين، بحيث يتم تضمينها جدولين يبيّنان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب والمتضمن تخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين.
أما فيما يتعلق بإضافة مادة برقم (6 مكرراً) من قانون الكهرباء والماء، أوضح النائب النجار أنه تمت الإشارة إلى إيقاع عقوبتي الحبس والغرامة على من يخالف أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) من القانون، حيث يتعلَّق البندان بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.
فيما قال النائب إبراهيم الحمادي، إن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، حيث جرى تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وعدم تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وتقرر استكمال مناقشته للاجتماع القادم، كما تقرر تأجيل مناقشة قانون تنظيم المباني لمناقشته بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر.