هل غابت الرؤية الاستشرافية لتوقعات الأسواق الخليجية بما قد تواجهه من تدهور حاد في إمدادات الغذاء، وغيبت حلولاً ناجعة على جميع أو بعض دول الخليج العربي اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة؟
كثير من الصخب يحيط بموضوع الأزمة الغذائية المقبلة على العالم كله، وأننا أمام نهاية عصر الغذاء الرخيص أو في متناول اليد نتيجة زيادة عدد سكان العالم التي تقابلها قلة الأراضي الزراعية وتقلص كميات المياه، فضلاً عن دور التغيرات البيئية في تدمير الأراضي الزراعية. من المؤسف أن تحول منتجو الغذاء في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لزراعة محاصيل يتم استخدامها في الوقود الحيوي يزيد الطين بلة، فقد كشفت تقارير عن ارتفاع أسعار الذرة نظراً لاستخدام 75% من 40 مليون طن ذرة زرعت حول العالم عام 2007 في إنتاج الإيثانول Ethanol حسب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بما يحرم كثير من الشعوب منها كغذاء. وحسب «الفاو» أيضاً، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغذاء في إفريقيا بنسبة 20% في الأربعين عاماً القادمة.
بعد جولة سريعة في واقع الغذاء حول العالم، نعود لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على الاستيراد لـ92% من غذائها، و77% من احتياجاتها لمنتجات الألبان. وكان من الجيد في وقت سابق الاستثمار السعودي والإماراتي في الأراضي الزراعية حول العالم بما يعادل 6 مليون هكتار بتركيا وباكستان وإندونيسيا والسودان وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا ودول إفريقية أخرى. وتميزت السعودية بجهود حكومية وخاصة في شراء مزارع الأرز والشعير والذرة في مصر وأثيوبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان، وأستراليا والبرازيل. لكن ثمة سؤال كان من المهم طرحه، «إلى أي مدى ستسمح لنا هذه الدول باستغلال أراضيها بينما تواجه نفس المشاكل الغذائية التي سيواجهها كل العالم؟
ويبدو أن مجلس التعاون الخليجي قد أجاب عن هذا السؤال من خلال الحل الذي أتى به ليصيب عصفورين بحجر واحد، جاء ذلك عبر دراسة جديدة أعدها المجلس التنسيقي المشترك عززت التقارب السعودي العراقي لتستثمر السعودية مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار العراقية المحاذية لأراضيها. سوّغ لذلك امتلاك العراق أكثر من 12 مليون دونم صالحة للزراعة، وغير مستغلة وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت أكثر من مرة توجهها نحو عرضها للاستثمار، وبما أن السعودية لديها شركات زراعية استثمرت في دول عربية وأجنبية كان بمقدورها الاستثمار في العراق الذي يعتمد على الزراعة التقليدية أيضاً وتطوير إمكاناته الزراعية.
* اختلاج النبض:
الاستثمار الزراعي السعودي في العراق سيفتح آفاقاً واسعة للمستثمر الخليجي هناك، محققاً بذلك مكاسب عدة، ليس لسد حاجة دول «التعاون» من الغذاء ولمساعدة العراق على تخطي أزمته الاقتصادية وحسب، بل لقطع الطريق أمام إيران ومنتجها الزراعي الذي وصل لتصدير التمر إلى العراق بعدما دمر رجال إيران نخيل بغداد.
كثير من الصخب يحيط بموضوع الأزمة الغذائية المقبلة على العالم كله، وأننا أمام نهاية عصر الغذاء الرخيص أو في متناول اليد نتيجة زيادة عدد سكان العالم التي تقابلها قلة الأراضي الزراعية وتقلص كميات المياه، فضلاً عن دور التغيرات البيئية في تدمير الأراضي الزراعية. من المؤسف أن تحول منتجو الغذاء في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لزراعة محاصيل يتم استخدامها في الوقود الحيوي يزيد الطين بلة، فقد كشفت تقارير عن ارتفاع أسعار الذرة نظراً لاستخدام 75% من 40 مليون طن ذرة زرعت حول العالم عام 2007 في إنتاج الإيثانول Ethanol حسب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بما يحرم كثير من الشعوب منها كغذاء. وحسب «الفاو» أيضاً، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغذاء في إفريقيا بنسبة 20% في الأربعين عاماً القادمة.
بعد جولة سريعة في واقع الغذاء حول العالم، نعود لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على الاستيراد لـ92% من غذائها، و77% من احتياجاتها لمنتجات الألبان. وكان من الجيد في وقت سابق الاستثمار السعودي والإماراتي في الأراضي الزراعية حول العالم بما يعادل 6 مليون هكتار بتركيا وباكستان وإندونيسيا والسودان وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا ودول إفريقية أخرى. وتميزت السعودية بجهود حكومية وخاصة في شراء مزارع الأرز والشعير والذرة في مصر وأثيوبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان، وأستراليا والبرازيل. لكن ثمة سؤال كان من المهم طرحه، «إلى أي مدى ستسمح لنا هذه الدول باستغلال أراضيها بينما تواجه نفس المشاكل الغذائية التي سيواجهها كل العالم؟
ويبدو أن مجلس التعاون الخليجي قد أجاب عن هذا السؤال من خلال الحل الذي أتى به ليصيب عصفورين بحجر واحد، جاء ذلك عبر دراسة جديدة أعدها المجلس التنسيقي المشترك عززت التقارب السعودي العراقي لتستثمر السعودية مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار العراقية المحاذية لأراضيها. سوّغ لذلك امتلاك العراق أكثر من 12 مليون دونم صالحة للزراعة، وغير مستغلة وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت أكثر من مرة توجهها نحو عرضها للاستثمار، وبما أن السعودية لديها شركات زراعية استثمرت في دول عربية وأجنبية كان بمقدورها الاستثمار في العراق الذي يعتمد على الزراعة التقليدية أيضاً وتطوير إمكاناته الزراعية.
* اختلاج النبض:
الاستثمار الزراعي السعودي في العراق سيفتح آفاقاً واسعة للمستثمر الخليجي هناك، محققاً بذلك مكاسب عدة، ليس لسد حاجة دول «التعاون» من الغذاء ولمساعدة العراق على تخطي أزمته الاقتصادية وحسب، بل لقطع الطريق أمام إيران ومنتجها الزراعي الذي وصل لتصدير التمر إلى العراق بعدما دمر رجال إيران نخيل بغداد.