شاركت البحرين، ممثلة بوفد يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والذي انطلقت من خلاله أعمال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي 2018 الذي بدأ الأحد في إسطنبول ويستمر حتى 18 أبريل.
وحضر الحوار الوزاري، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي وعدد من قادة وخبراء سياسات ريادة الأعمال وتشجيع نمو المشاريع الناشئة، حيث تم طرح 3 محاور أساسية تتثمل في الحوكمة في ظل تسارع نمو الأعمال، ودور بيئة ريادة الأعمال، والتضمين الرقمي في بيئة ريادة الأعمال.
ويستقطب الحدث السنوي العالمي، الذي تستضيفه دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا، آلافاً من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلداً حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطوير الأعمال.
وسبق أن تمّ اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، حيث سيساهم هذا الحدث باستقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال وفي توفير منصة لتعزيز ثقافة الريادة والتعاون بين البحرين وشركائها الدوليين، بما يعزز مكانة المملكة كدولة ملائمة للأعمال ومركز عالمي رائد في مجال ريادة الأعمال والابتكار التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من "رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وحضر الحوار الوزاري، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي وعدد من قادة وخبراء سياسات ريادة الأعمال وتشجيع نمو المشاريع الناشئة، حيث تم طرح 3 محاور أساسية تتثمل في الحوكمة في ظل تسارع نمو الأعمال، ودور بيئة ريادة الأعمال، والتضمين الرقمي في بيئة ريادة الأعمال.
ويستقطب الحدث السنوي العالمي، الذي تستضيفه دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا، آلافاً من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلداً حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطوير الأعمال.
وسبق أن تمّ اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، حيث سيساهم هذا الحدث باستقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال وفي توفير منصة لتعزيز ثقافة الريادة والتعاون بين البحرين وشركائها الدوليين، بما يعزز مكانة المملكة كدولة ملائمة للأعمال ومركز عالمي رائد في مجال ريادة الأعمال والابتكار التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من "رؤية البحرين الاقتصادية 2030".