كشفت بلدية المحرق، عن إجمالي عدد المخالفات البلدية المرصودة في مناطق محافظة المحرق منذ الفترة من 1 يناير وحتى 1 أبريل، حيث بلغ عددها 94 مخالفة، شملت مخالفات إشغال الطريق العام، مخالفات الإعلانات، ومخالفات تراخيص البناء ومخالفات السجلات التجارية.
وأوضحت البلدية في بيان، أن قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية قام بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية ذات العلاقة لعمل مجموعة من الحملات المجدولة لمخالفات إشغال الطريق العام وبالأخص في المناطق الخدمية، حيث بلغ عدد المخالفات للمحلات الخدمية كالكراجات وغيرها ما يقارب 25 مخالفة من إجمالي مجموع مخالفات إشغال الطريق العام والذي بلغ عددها 48 مخالفة أي بمعدل النصف تقريباً.
وذكرت البلدية، أن مخالفات البناء المرصودة خلال الفترة المذكورة بلغ عددها 42 مخالفة، تضمنت 15 مخالفات بناء بدون ترخيص و17 منها كانت مخالفة لشروط البناء التنظيمية. أما البيوت والمباني الآيلة للسقوط فكان مجموعها 10 مخالفات تتراوح بين مخالفات بسيطة وحرجة، هذا بالإضافة إلى رصد 4 مخالفات تتعلق بمخالفة قانون الإعلانات.
وأشارت البلدية أنها مازالت مستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات الفنية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق، طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 2014 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وأكدت بلدية المحرق على ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفون، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.
ودعت بلدية المحرق، أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها المبادرة، بسرعة هدم تلك الأجزاء الخطرة فوراً وذلك تفادياً لتساقطها وحفاظاً على سلامة القاطنين والمارين بالمنطقة والممتلكات.
وأوضحت البلدية في بيان، أن قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية قام بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية ذات العلاقة لعمل مجموعة من الحملات المجدولة لمخالفات إشغال الطريق العام وبالأخص في المناطق الخدمية، حيث بلغ عدد المخالفات للمحلات الخدمية كالكراجات وغيرها ما يقارب 25 مخالفة من إجمالي مجموع مخالفات إشغال الطريق العام والذي بلغ عددها 48 مخالفة أي بمعدل النصف تقريباً.
وذكرت البلدية، أن مخالفات البناء المرصودة خلال الفترة المذكورة بلغ عددها 42 مخالفة، تضمنت 15 مخالفات بناء بدون ترخيص و17 منها كانت مخالفة لشروط البناء التنظيمية. أما البيوت والمباني الآيلة للسقوط فكان مجموعها 10 مخالفات تتراوح بين مخالفات بسيطة وحرجة، هذا بالإضافة إلى رصد 4 مخالفات تتعلق بمخالفة قانون الإعلانات.
وأشارت البلدية أنها مازالت مستمرة بصورة يومية في رصد وإزالة المخالفات الفنية الموجودة في شتى مناطق محافظة المحرق، طبقاً للإجراءات الإدارية والقانونية، وبحسب الصلاحيات الواردة في قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والمعدل بقانون (42) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 2014 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ لقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وأكدت بلدية المحرق على ضرورة تعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفون، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.
ودعت بلدية المحرق، أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها المبادرة، بسرعة هدم تلك الأجزاء الخطرة فوراً وذلك تفادياً لتساقطها وحفاظاً على سلامة القاطنين والمارين بالمنطقة والممتلكات.