حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على تعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات.
ويتعلق المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل القانون الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002 بفصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين وظيفياً وقانونياً بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية والآخر مسؤولاً عن تقديم خدمات التجزئة.
وقال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة إن الهيئة تمنح الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة.
وبين أن الشركة المسؤولة عن البنية التحتية سيكون لها تنظيم خاص، فيما تضمن الهيئة الحيادية في عمل الشركتين حتى في التسعيرة.
وأكدالشيخ ناصر تضاعف حجم عائدات قطاع الاتصالات في البحرين إلى 450 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى أن عدد الموظفين في القطاع ارتفع من ألف موظف قبل فتح المجال للشركات للمنافسة إلى 3200 موظف، ما قابله انخفاض تكلفة خدمات الهاتف النقال للمستهلكين بنسب تتراوح بين 70% إلى 80 %.
وقالت الهيئة إن المرسوم يهدف لمتابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء 28 مارس 2016، مشيرة إلى أنه يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل البحرين بشكلٍ متساوٍ، ما استدعى إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في الخطة الوطنية الرابعة عن طريق فصل "بتلكو" إلى كيانين منفصلين وظيفياً وقانونياً.
وأوضحت أن أحد الكيانين سيكون مسؤولاً عن الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية والآخر مسؤولاً عن تقديم خدمات التجزئة، على أن تمنح الهيئة الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة بحيث تقدم خدمات البيع بالجملة فقط للمشغلين المرخص لهم داخل البحرين بما يعمل على تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها ويسهم في المحافظة على ريادة المملكة في مجال الاتصالات ومواكبة التطورات في هذا المجال.