أقام مجلس النواب حلقته النقاشية الثانية بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية للتباحث حول دورها في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث أكد أهمية النقاش حول تلك المسألة الجوهرية التي تتضمن التركيز على مبدأ حقوق الإنسان في المعاملات الحكومية.
فيما أكد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية د.مصطفى السيد على أهمية تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الإسلوب الإداري، انطلاقاً من كلمة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي نصت على: "إن رقي الأمم لا يقاس فقط بمدى اهتمامها بشعوبها داخل الحدود الجغرافية للبلد، وإنما بما قدمته للإنسانية ودعمها للمحتاجين والمتضررين خارج حدودها الجغرافية وذلك تماشياً مع ديننا الحنيف الذي يحثنا علة تقديم العون والعمل الصالح".
وتحدث السيد عن سيرة المؤسسة في العمل الخيري للأيتام والأرامل إلى جانب تمثيلها للدبلوماسية الخيرية خارج المملكة عن طريق مساهمتها في بناء العديد من المدارس والمستشفيات في كثير من الدول التي تحتاج للمساعدة.
وشدد على أهمية استدامة المشاريع الخيرية بما يخدم مبدأ حقوق الإنسان حيث تقدم المؤسسة العديد من المشاريع مراعيةً فيها طريقة التعامل مع الطرف الآخر ضمن القواعد المعمول بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما استعرض السيد، إنجازات المؤسسة منها منح منظمة التعاون الإسلامي جائزة الريادة في رعاية الأيتام لجلالة الملك المفدى، إضافة إلى فوز المؤسسة بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للأسر المنتجة بجانب حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في مؤشر العطاء.
من جانبه أوضح رئيس الأطباء واستشاري الجراحة بمجمع السلمانية الطبي د. جاسم المهزع ممثلاً عن وزارة الصحة في الندوة، أن الوزارة تنطلق في رعايتها الصحية من مبدأ حقوق الإنسان المنص عليه في دستور البحرين حيث كفلت المادة الثامنة منه على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالرعاية العامة فيما تكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية حيث بّين أن هذا الدور الذي تقوم به الوزارة يعكس جوهر رسالتها في المجال الحقوقي.
واستعرض، جهود الوزارة في سن التشريعات المعززة لحقوق المرضى والأطباء العاملين بالمجال الطبي منها وضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض والتي ورد فيها بيان الحقوق الأساسية كاملةً للمريض إضافة غلى دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحقيقاً لاختصاصها في ضمان حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها بإصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لتلك الحقوق من أهمها اللوائح التنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة الصحية ومزاولة المهنة في مجالات الطب البديل والتكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية لترخيص المؤسسات الخاصة إلى جانب ميثاق آداب واخلاقيات المهن الصحية.
وأكد، أن وجود بيئة قانونية صلبة تحفظ حقوق المرضى والعاملين في المجال الطبي يعد ضمانه لحفظ الحقوق غضافة لتعزيز مبدأ المساءلة وصون كرامة المرضى والعاملين في المجال الطبي.
كما استعرض د المهزع المبادرات والمشاريع والبرامج التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال حقوق المرضى منها إنشاء اللجان الطبية العامة والاستئنافية إلى جانب اللجنة العليا للعلاج في الخارج ومكتب المراجعة الطبية إضافة إلى مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً مشدداً على دور الوزارة في تفعيل العمل من منطلق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإستناد لدستور مملكة البحرين في ذات الشأن.
فيما استعرضت ممثلة عن وزارة الإسكان المحامية نوال عبداللطيف دور الوزارة في المجال الحقوقي وذلك من خلال الخدمات الإسكانية المقدمة من الوزارة منها الوحدات السكنية وشقق التمليك إضافة للقسائم السكنية.
وأشارت إلى دور الوزارة في تمويل الشراء والبناء للترميم إضافة لتوفير الشقق المؤقته وعلاوة السكن التي تقدر بـ 100 دينار لمن مضى على تاريخ تقدمه بطلب الخدمة الإسكانية 5 سنوات على أن تصرف من تاريخ قبل الطلب وذلك انطلاقاً من دستور مملكة البحرين الذي كفل العيش الكريم لكل مواطن من خلال المادة 9 والتي نصت على :" تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
وأكدت عبداللطيف، أن القانون رقم 10 لسنة 1976 نص على حق المواطن في السكن، فيما أوضحت الجانب الاقتصادي المتعلق بكفل الحق في السكن للمواطن من خلال فصل راتب الزوج عن الزوجة واعتماد دخل رب الأسرة كمعيار في احتساب سقف الدخل للخدمة استناداً على كون رب الأسرة هو المسؤول عن توفير السكن للعائلة ومنطلقاً من مبدأ فصل الذمة المالية للزوج عن الزوجية مع تحديد أسقف الدخل للإستفادة من الخدمات الإسكانية وذلك بحسب القرار الوزاري رقم 909 لعام 2015.
أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أوضحت عبداللطيف أن الوزارة قسمت الفئات المستحقة للحصول على خدمة إسكانية إلى خمس فئات تضمن بذلك استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة.
وأكدت أن الوزارة تراعي الوضع المادي للأسر البحرينية منها احتساب مبلغ القسط الشري للخدمه الاسكانية بالتناسب مع مدة السداد، على ألا يزيد القسط عن 25% من الدخل الشهري لرب الأسرة، إلى جانب خفض وتأجيل القسط الشهري للحالات الانسانية وفق الاشتراطات التنظيمية مع إعفاء الأرملة والأبناء القصر من المبالغ المتبقية للخدمة الإسكانية بعد وفاة المعيل.
من جانبه استعرض ممثل وزارة الإعلام الباحث القانوني فوزان بوفرسن، دور الوزارة في ذات الصدد، وذلك انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي كفلت نشر المعلومات الهادفة التي من شأنها زيادة وعي المجتمع ككل بواجباتهم ومسؤولياتهم، ما يؤدي إلى مجتمع مترابط يؤمن بسيادة القانون وصون الحقوق عبر ما يوفره الدستور والتشريعات إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وأكد على المنهجية التي تسير عليها الوزارة فيما يتعلق بمبدأ حرية الصحافة والإعلام بما جاء ضمن الميثاق، الذي كفل حرية الرأي والحق في التعبير عنه وفق الضوابط الدستورية والقانونية إضافة إلى حرية النشر والصحافة.
وأوضح بوفرسن أن إلى وجود العديد من التشريعات التي كفلت ذلك الحق منها المنظمة والصادرة والتي من شأنها توفير حماية أكثر لحرية التعبير المسؤولة خاصةً للسصحفيين منها المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى جانب إعداد مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني باعتباره مشروعاً أكثر تطوراً من القانون الحالي تمت صياغته بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والمهنية إستناداً للدستور والمواثيق الدولية الحقوقية حيث تجري دراسته بهدف وضعه في صيغته النهائية إضافة غلى تعزيز التزام وسائل الاعلام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية من خلال ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع وغيرها.
كما استعرض التقدم الملحوظ الذي شهدته وسائل الإعلام في المملكة في ظل حرية الرأي والتعبير المكفولة بما يواكب الانفتاح السياسي والديمقراطي والطفرة الهائلة في المعلومات وتكنولوجيا الإتصال مؤكداً أن دور الوزارة لا ينحصر في كونها الحهة التنظيمية والرقابية في ذلك المجال وإنما تعد شريكاً أساسياً في تفعيل المبادئ الحقوقية وفق ميثاق العمل الوطني مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير الثقافة الحقوقية لكافة شرائح المجتمع من خلال إبراز دور المؤسسات والبيئات الوطنية فيما يتعلق بتلك الحقوق من مختلف منصاتها.
فيما تطرق د.محمد المصري الممثل عن المجلس الأعلى للمرأه التشريعات التي كفلها ميثاق العمل الوطني لتعزيز دور المرأه في المجتمع وكفالة حقوقها وصون كرامتها، مستعرضاً الإنجازات الحقوقية التي تمت في ذات الصدد مشيراً إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في مجال تعزيز مكانة المرأه محلياً ودولياً وذلك من خلال دعمها ومساندتها وضمان كافة حقوقها في نطاق ما كفله لها دستور مملكة البحرين.
فيما أكد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية د.مصطفى السيد على أهمية تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الإسلوب الإداري، انطلاقاً من كلمة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي نصت على: "إن رقي الأمم لا يقاس فقط بمدى اهتمامها بشعوبها داخل الحدود الجغرافية للبلد، وإنما بما قدمته للإنسانية ودعمها للمحتاجين والمتضررين خارج حدودها الجغرافية وذلك تماشياً مع ديننا الحنيف الذي يحثنا علة تقديم العون والعمل الصالح".
وتحدث السيد عن سيرة المؤسسة في العمل الخيري للأيتام والأرامل إلى جانب تمثيلها للدبلوماسية الخيرية خارج المملكة عن طريق مساهمتها في بناء العديد من المدارس والمستشفيات في كثير من الدول التي تحتاج للمساعدة.
وشدد على أهمية استدامة المشاريع الخيرية بما يخدم مبدأ حقوق الإنسان حيث تقدم المؤسسة العديد من المشاريع مراعيةً فيها طريقة التعامل مع الطرف الآخر ضمن القواعد المعمول بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما استعرض السيد، إنجازات المؤسسة منها منح منظمة التعاون الإسلامي جائزة الريادة في رعاية الأيتام لجلالة الملك المفدى، إضافة إلى فوز المؤسسة بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للأسر المنتجة بجانب حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في مؤشر العطاء.
من جانبه أوضح رئيس الأطباء واستشاري الجراحة بمجمع السلمانية الطبي د. جاسم المهزع ممثلاً عن وزارة الصحة في الندوة، أن الوزارة تنطلق في رعايتها الصحية من مبدأ حقوق الإنسان المنص عليه في دستور البحرين حيث كفلت المادة الثامنة منه على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالرعاية العامة فيما تكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية حيث بّين أن هذا الدور الذي تقوم به الوزارة يعكس جوهر رسالتها في المجال الحقوقي.
واستعرض، جهود الوزارة في سن التشريعات المعززة لحقوق المرضى والأطباء العاملين بالمجال الطبي منها وضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض والتي ورد فيها بيان الحقوق الأساسية كاملةً للمريض إضافة غلى دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحقيقاً لاختصاصها في ضمان حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها بإصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لتلك الحقوق من أهمها اللوائح التنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة الصحية ومزاولة المهنة في مجالات الطب البديل والتكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية لترخيص المؤسسات الخاصة إلى جانب ميثاق آداب واخلاقيات المهن الصحية.
وأكد، أن وجود بيئة قانونية صلبة تحفظ حقوق المرضى والعاملين في المجال الطبي يعد ضمانه لحفظ الحقوق غضافة لتعزيز مبدأ المساءلة وصون كرامة المرضى والعاملين في المجال الطبي.
كما استعرض د المهزع المبادرات والمشاريع والبرامج التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال حقوق المرضى منها إنشاء اللجان الطبية العامة والاستئنافية إلى جانب اللجنة العليا للعلاج في الخارج ومكتب المراجعة الطبية إضافة إلى مشروع تجارب وحقوق المرضى والمريض أولاً مشدداً على دور الوزارة في تفعيل العمل من منطلق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإستناد لدستور مملكة البحرين في ذات الشأن.
فيما استعرضت ممثلة عن وزارة الإسكان المحامية نوال عبداللطيف دور الوزارة في المجال الحقوقي وذلك من خلال الخدمات الإسكانية المقدمة من الوزارة منها الوحدات السكنية وشقق التمليك إضافة للقسائم السكنية.
وأشارت إلى دور الوزارة في تمويل الشراء والبناء للترميم إضافة لتوفير الشقق المؤقته وعلاوة السكن التي تقدر بـ 100 دينار لمن مضى على تاريخ تقدمه بطلب الخدمة الإسكانية 5 سنوات على أن تصرف من تاريخ قبل الطلب وذلك انطلاقاً من دستور مملكة البحرين الذي كفل العيش الكريم لكل مواطن من خلال المادة 9 والتي نصت على :" تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
وأكدت عبداللطيف، أن القانون رقم 10 لسنة 1976 نص على حق المواطن في السكن، فيما أوضحت الجانب الاقتصادي المتعلق بكفل الحق في السكن للمواطن من خلال فصل راتب الزوج عن الزوجة واعتماد دخل رب الأسرة كمعيار في احتساب سقف الدخل للخدمة استناداً على كون رب الأسرة هو المسؤول عن توفير السكن للعائلة ومنطلقاً من مبدأ فصل الذمة المالية للزوج عن الزوجية مع تحديد أسقف الدخل للإستفادة من الخدمات الإسكانية وذلك بحسب القرار الوزاري رقم 909 لعام 2015.
أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أوضحت عبداللطيف أن الوزارة قسمت الفئات المستحقة للحصول على خدمة إسكانية إلى خمس فئات تضمن بذلك استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة.
وأكدت أن الوزارة تراعي الوضع المادي للأسر البحرينية منها احتساب مبلغ القسط الشري للخدمه الاسكانية بالتناسب مع مدة السداد، على ألا يزيد القسط عن 25% من الدخل الشهري لرب الأسرة، إلى جانب خفض وتأجيل القسط الشهري للحالات الانسانية وفق الاشتراطات التنظيمية مع إعفاء الأرملة والأبناء القصر من المبالغ المتبقية للخدمة الإسكانية بعد وفاة المعيل.
من جانبه استعرض ممثل وزارة الإعلام الباحث القانوني فوزان بوفرسن، دور الوزارة في ذات الصدد، وذلك انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني التي كفلت نشر المعلومات الهادفة التي من شأنها زيادة وعي المجتمع ككل بواجباتهم ومسؤولياتهم، ما يؤدي إلى مجتمع مترابط يؤمن بسيادة القانون وصون الحقوق عبر ما يوفره الدستور والتشريعات إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وأكد على المنهجية التي تسير عليها الوزارة فيما يتعلق بمبدأ حرية الصحافة والإعلام بما جاء ضمن الميثاق، الذي كفل حرية الرأي والحق في التعبير عنه وفق الضوابط الدستورية والقانونية إضافة إلى حرية النشر والصحافة.
وأوضح بوفرسن أن إلى وجود العديد من التشريعات التي كفلت ذلك الحق منها المنظمة والصادرة والتي من شأنها توفير حماية أكثر لحرية التعبير المسؤولة خاصةً للسصحفيين منها المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى جانب إعداد مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني باعتباره مشروعاً أكثر تطوراً من القانون الحالي تمت صياغته بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والمهنية إستناداً للدستور والمواثيق الدولية الحقوقية حيث تجري دراسته بهدف وضعه في صيغته النهائية إضافة غلى تعزيز التزام وسائل الاعلام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية من خلال ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع وغيرها.
كما استعرض التقدم الملحوظ الذي شهدته وسائل الإعلام في المملكة في ظل حرية الرأي والتعبير المكفولة بما يواكب الانفتاح السياسي والديمقراطي والطفرة الهائلة في المعلومات وتكنولوجيا الإتصال مؤكداً أن دور الوزارة لا ينحصر في كونها الحهة التنظيمية والرقابية في ذلك المجال وإنما تعد شريكاً أساسياً في تفعيل المبادئ الحقوقية وفق ميثاق العمل الوطني مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير الثقافة الحقوقية لكافة شرائح المجتمع من خلال إبراز دور المؤسسات والبيئات الوطنية فيما يتعلق بتلك الحقوق من مختلف منصاتها.
فيما تطرق د.محمد المصري الممثل عن المجلس الأعلى للمرأه التشريعات التي كفلها ميثاق العمل الوطني لتعزيز دور المرأه في المجتمع وكفالة حقوقها وصون كرامتها، مستعرضاً الإنجازات الحقوقية التي تمت في ذات الصدد مشيراً إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في مجال تعزيز مكانة المرأه محلياً ودولياً وذلك من خلال دعمها ومساندتها وضمان كافة حقوقها في نطاق ما كفله لها دستور مملكة البحرين.