دبي - (العربية نت): تجمعت عوائل نحو 500 معتقل عربي أحوازي اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، أمام مبني المحافظة في الأحواز، صباح الاثنين للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، بحسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية.
كما تجمع قسم من العوائل أمام مكتب مندوب الأحواز في البرلمان الإيراني علي الساري، وقسم آخر أمام مكتب المندوب الآخر جواد الساري، بحسب بيان المنظمة.
وأصدرت عوائل المعتقلين بيانا مشتركا طالبوا فيه بإطلاق سراح أبنائهم الذين قالوا إنهم خرجوا في مسيرات احتجاجية للتنديد بالممارسات العنصرية ضد عرب الأحواز وللدفاع عن هويتهم العربية وبشكل سلمي وقانوني".
وأضاف البيان "إن أبناءنا ناشطون سلميون طالبوا بوقف سياسات تغيير الهوية العربية لإقليم الأحواز وإعادة أسماء المدن العربية وإنهاء السياسات التمييزية المستمرة منذ زمن الشاه رضا بهلوي".
وذكرت عوائل المعتقلين أن أبناءهم تعرضوا لاعتقالات عشوائية من منازلهم أو محال عملهم أو في الشوارع دون أية مبررات قانونية".
وأضاف البيان أنه رغم المراجعات اليومية للعوائل لمحكمة الثورة الإيرانية في الأحواز، لم يرد أحد من مسؤولي القضاء أو الأمن على أفراد أسر المعتقلين، أو حتى الكشف عن مصير المعتقلين أو أماكن احتجازهم.
وناشد الموقعون على البيان، محافظ الإقليم، بالتدخل لدى السلطات القضائية والأمنية لإطلاق سراح أبنائهم الذين لم يرتكبوا ذنبا سوى التعبير السلمي عن غضبهم جراء الممارسات التمييزية والخطاب العنصري المعادي للعرب في إيران"، بحسب البيان.
من جهتها، عبرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في بيانها عن "قلقها البالغ حيال صحة المعتقلين حيث اعتادت أجهزة الأمن الإيرانية تعذيب المعتقلين بعنف ووحشية بكافة أشكال الجسمي والنفسي لغرض لكسب اعترافات قسرية منهم".
وطالبت المنظمة بإنهاء قمع الاحتجاجات والكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، بحسب البيان.
يذكر أن عرب الأحواز خرجوا بمظاهرات في 28 مارس الماضي، احتجاجا على بث برنامج تلفزيوني من قناة الثانية الرسمية التي أنكرت هوية ووجود لعرب الأحواز في إقليمهم. واستمرت الاحتجاجات لحوالي 10متتالية وسرعان ما تحولت إلى مسيرات احتجاجية متواصلة ضد كافة السياسات التمييزية للنظام الإيراني ضد عرب الأحواز ومشاريع تغيير الديموغرافي والسكاني للمنطقة لصالح المهاجرين وتهميش العرب وبالتالي إلغاؤهم من الخارطة، بحسب ناشطين أحوازيين.
وطالب عرب الأحواز خلال المظاهرات بالسماح لهم بالدراسة بلغة الأم ومكافحة البطالة ووقف منح فرص العمل والمناصب للمهاجرين على حساب تهميش العرب، ونقل مياه نهر كارون والزنهر الأخرى للمحافظات الإيرانية الوسطي، بالإضافة إلى ووقف مسلسل تدمير البيئة وتغيير النظرة الأمنية للسلطة للإقليم ووقف الاعتقالات والسجن ضد نشطاء المجتمع المدني.
كما طالبوا بحقهم في إنشاء صحف ووكالات أنباء مستقلة باللغة العربية وكافة الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتخصيص جزء من النفط الذي يزخر به الإقليم لإعمار وتنمية المنطقة ومكافحة الفقر والهميش. لكن السلطات الإيرانية بدلاً من حل هذه المشكلات قامت باتخاذ الأسلوب الأمني للمواجهة المتظاهرين وقمعهم بشكل عنيف، بحسب منظمة حقوق الإنسان الأحوازية.
كما تجمع قسم من العوائل أمام مكتب مندوب الأحواز في البرلمان الإيراني علي الساري، وقسم آخر أمام مكتب المندوب الآخر جواد الساري، بحسب بيان المنظمة.
وأصدرت عوائل المعتقلين بيانا مشتركا طالبوا فيه بإطلاق سراح أبنائهم الذين قالوا إنهم خرجوا في مسيرات احتجاجية للتنديد بالممارسات العنصرية ضد عرب الأحواز وللدفاع عن هويتهم العربية وبشكل سلمي وقانوني".
وأضاف البيان "إن أبناءنا ناشطون سلميون طالبوا بوقف سياسات تغيير الهوية العربية لإقليم الأحواز وإعادة أسماء المدن العربية وإنهاء السياسات التمييزية المستمرة منذ زمن الشاه رضا بهلوي".
وذكرت عوائل المعتقلين أن أبناءهم تعرضوا لاعتقالات عشوائية من منازلهم أو محال عملهم أو في الشوارع دون أية مبررات قانونية".
وأضاف البيان أنه رغم المراجعات اليومية للعوائل لمحكمة الثورة الإيرانية في الأحواز، لم يرد أحد من مسؤولي القضاء أو الأمن على أفراد أسر المعتقلين، أو حتى الكشف عن مصير المعتقلين أو أماكن احتجازهم.
وناشد الموقعون على البيان، محافظ الإقليم، بالتدخل لدى السلطات القضائية والأمنية لإطلاق سراح أبنائهم الذين لم يرتكبوا ذنبا سوى التعبير السلمي عن غضبهم جراء الممارسات التمييزية والخطاب العنصري المعادي للعرب في إيران"، بحسب البيان.
من جهتها، عبرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في بيانها عن "قلقها البالغ حيال صحة المعتقلين حيث اعتادت أجهزة الأمن الإيرانية تعذيب المعتقلين بعنف ووحشية بكافة أشكال الجسمي والنفسي لغرض لكسب اعترافات قسرية منهم".
وطالبت المنظمة بإنهاء قمع الاحتجاجات والكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، بحسب البيان.
يذكر أن عرب الأحواز خرجوا بمظاهرات في 28 مارس الماضي، احتجاجا على بث برنامج تلفزيوني من قناة الثانية الرسمية التي أنكرت هوية ووجود لعرب الأحواز في إقليمهم. واستمرت الاحتجاجات لحوالي 10متتالية وسرعان ما تحولت إلى مسيرات احتجاجية متواصلة ضد كافة السياسات التمييزية للنظام الإيراني ضد عرب الأحواز ومشاريع تغيير الديموغرافي والسكاني للمنطقة لصالح المهاجرين وتهميش العرب وبالتالي إلغاؤهم من الخارطة، بحسب ناشطين أحوازيين.
وطالب عرب الأحواز خلال المظاهرات بالسماح لهم بالدراسة بلغة الأم ومكافحة البطالة ووقف منح فرص العمل والمناصب للمهاجرين على حساب تهميش العرب، ونقل مياه نهر كارون والزنهر الأخرى للمحافظات الإيرانية الوسطي، بالإضافة إلى ووقف مسلسل تدمير البيئة وتغيير النظرة الأمنية للسلطة للإقليم ووقف الاعتقالات والسجن ضد نشطاء المجتمع المدني.
كما طالبوا بحقهم في إنشاء صحف ووكالات أنباء مستقلة باللغة العربية وكافة الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتخصيص جزء من النفط الذي يزخر به الإقليم لإعمار وتنمية المنطقة ومكافحة الفقر والهميش. لكن السلطات الإيرانية بدلاً من حل هذه المشكلات قامت باتخاذ الأسلوب الأمني للمواجهة المتظاهرين وقمعهم بشكل عنيف، بحسب منظمة حقوق الإنسان الأحوازية.