وفي هذا الصدد حذرت د. وفاء جناحي الأستاذ المساعد في القانون الخاص بجامعة البحرين المواطنين من الخوض او إرسال المعلومات أو الأموال لأصحاب هذه الحسابات فليس من المعقول من الشخصيات المرموقة في المملكة سواء في الداخل أو الخارج من أصحاب المعالي والسمو لا يمكن لهم أن يتواصلوا مع العامة لطلب الأموال، ولا يمكن لشخص ذي مكانة مرموقة أن يستخدم مواقع التواصل ليساعد المحتاجين ومن ثم يطلب منه إرسال بعض الأموال أو حتى معلومات شخصية
وأضافت إن وجود هذه الحسابات المزورة وانتحالهم لشخصية أميرات أو أمراء وذلك لترسيخ الثقة بين الجاني والضحية حتى يسهل عليه استدارجه فاستخدام اسم أمير مشهور أو حاكم لأحد الدول يزرع في قلب الضحية الثقة وتجعل استجابته أسرع وخصوصا إن كان الحساب مليئا بالصور الشخصية لهذا الأمير مما يجعل الموضوع أكثر واقعية، والثقة هي من أهم النقاط التي تسهل من عملية الاستجابة فعندما تخاطبك شخصية مشهورة ولها ثقلها في المجتمع عندما تحادثك استجابتك لها ستكون أسرع من لو كان شخصية عادية بحساب وهمي لا تعرف صاحبه الأمر الذي سيقودك لحظره تلقائيا
وأكدت أن فتح باب الحوار والنقاش مع هذه الحسابات الوهمية قد تجر الضحية لأبواب كثيرة أقلها الاحتيال المالي الابتزاز وقد يقود الضحية لإشباع إما الرغبات المالية بطلب النقود أو الرغبات الجنسية والأمر غير مستبعد انتهاء بغسيل الأموال
ودعت المواطنين إلى الحذر الشديد وقطع الشر من أوله بحظر الحسابات المشكوك في أمرها، وإن وصل الأمر بالضحية خوضه في المحادثة مع صاحب الحساب وأرسل له معلومات شخصية أو وقع ضحية الابتزاز وجب عليه التبليغ فورا للإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة لكون المواطن هو الجندي الأول المدافع عن وطنه ليس شرطا أن يقع ضحية هذه الحسابات حتى يحذر منها بكافة سبل التحذير.