نظمت محافظة العاصمة الأحد، ورشة عمل تعريفية حول أجندة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، قدمها المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي، ومسؤول البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ علي سلمان صالح، حيث تأتي هذه الورشة بالتزامن مع توقيع مملكة البحرين وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة خلال الورشة، بالتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والأجهزة والمنظمات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة، من خلال تلقيها الدعم والمساندة والمشورة في المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في المواءمة بين تلك البرامج وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المتفق عليها في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن توقيع المملكة مؤخراً وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يعكس حرص مملكة البحرين على إدماج تلك الأهداف في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
واستعرض الشرقاوي خلال الورشة، خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تحمل في طياتها 17 هدفاً، و169 غاية، إضافة إلى 231 مؤشر قياس، مشيراً إلى "أن الخطة تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية، ومن أبرز تلك الأهداف، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وضمان تحقيق التعليم الجيد، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي"، منوهاً إلى أن الأهداف تسير في مسـار تكاملي واحد، يعتبر هذه الأهداف رزمة متكاملة ومترابطة، ولا يجب أخذ هذه الأهداف بشكل انفرادي معزول.
من جهته، تناول صالح مراحل تطور الخطط والبرامج التنموية التي أقرتها الأمم المتحدة، بدءاً بإعلان أهداف التنمية للألفية (للفترة بين 2000- 2015)، والذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووصولاً إلى أجندة 2030 وأهدافها الـ7، والتي وقعت عليها 193 دولة بما فيها مملكة البحرين، هي مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعل هذه الأهداف مرجعاً تنموياً على المستوى الدولي. وعلى المستوى الوطني، تناول صالح إمكانية الربط بين هذه الأهداف والخطط الوطنية على مستوى الغايات التي تعتبر مدخلاً منطقياً لمقاربة هذه الأهداف.
وأشاد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة خلال الورشة، بالتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والأجهزة والمنظمات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة، من خلال تلقيها الدعم والمساندة والمشورة في المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في المواءمة بين تلك البرامج وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المتفق عليها في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن توقيع المملكة مؤخراً وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يعكس حرص مملكة البحرين على إدماج تلك الأهداف في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
واستعرض الشرقاوي خلال الورشة، خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تحمل في طياتها 17 هدفاً، و169 غاية، إضافة إلى 231 مؤشر قياس، مشيراً إلى "أن الخطة تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية، ومن أبرز تلك الأهداف، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وضمان تحقيق التعليم الجيد، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي"، منوهاً إلى أن الأهداف تسير في مسـار تكاملي واحد، يعتبر هذه الأهداف رزمة متكاملة ومترابطة، ولا يجب أخذ هذه الأهداف بشكل انفرادي معزول.
من جهته، تناول صالح مراحل تطور الخطط والبرامج التنموية التي أقرتها الأمم المتحدة، بدءاً بإعلان أهداف التنمية للألفية (للفترة بين 2000- 2015)، والذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووصولاً إلى أجندة 2030 وأهدافها الـ7، والتي وقعت عليها 193 دولة بما فيها مملكة البحرين، هي مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعل هذه الأهداف مرجعاً تنموياً على المستوى الدولي. وعلى المستوى الوطني، تناول صالح إمكانية الربط بين هذه الأهداف والخطط الوطنية على مستوى الغايات التي تعتبر مدخلاً منطقياً لمقاربة هذه الأهداف.