بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة د.بدر محمد عادل، وعضوية دينا عبدالرحمن اللظي، وأحمد الحداد، بمقر المؤسسة بضاحية السيف، الطلب المحال للجنة من مجلس النواب بشأن الحصول على رأي اللجنة فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

كما تم خلال الاجتماع إقرار استمارة التقييم الخاصة بمتابعة الانتخابات النيابية والبلدية، واستعرضت اللجنة مجمل القرارات والتوصيات المنتهية إليها في اجتماعها السابق وما تم فيها من إجراء.