أكدت وزارة العدل أن موضوع المنبر الديني يُعدُّ إحدى أولويات العمل الأساسية للمرحلة المقبلة، في إطار مبادرات وبرامج الترشيد والمحاسبة، داعية إلى تكريس وسطية الخطاب الديني الجامع وبث روح الانتماء الوطني ورفض منهج الإقصاء والتحريض على العنف وإشاعة الكراهية. وحثت "العدل” على التبصر في عواقب خطب التحريض على الوحدة الوطنية، ورفضت كل ما من شأنه أن يُوجِد أي شكل من أشكال "الاستبداد الديني”، وما يهدف إليه من فرض الوصاية على الناس وترهيبهم باسم الدين ما يدعم منهج التطرف والإقصاء، مؤكدة أنه لا يوجد أي رجل دين فوق النقد والقانون والمساءلة.