قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر إن جمعية الوفاق بجانب مخالفتها لقانون الجمعيات ونظامها الأساس خالفت القرار الناظم لقواعد اتصال الجمعيات السياسية بالتنظيمات السياسية الأجنبية كبعثات التمثيل الدبلوماسي او القنصلي الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات أو ممثلي الحكومات الأجنبية داخل البحرين .وأضاف ناصر، في بيان أمس، أن «القرار ينص أن تكون تلك الاجتماعات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وعلى أن يكون هذا الاتصال بحضور ممثل عن وزارة الخارجية أو من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة، ولكن وفي تحد صارخ قالت الجمعية إنها لا تعترف بشرعية هذا القانون، واستمرت بلقاءاتها مع الدبلوماسيين الأجانب بما يخالف القانون».وأشاد بـ»إجراءات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورفعها دعوى قضائية تطلب بها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وأضاف ناصر أن «القرار جاء ليضع حداً لتجاوزات جمعية الوفاق المتكررة التي أوغلت في تحديها للقانون والمجاهرة بذلك، ابتداء بعدم تحقق النصاب القانوني لمؤتمراتها العامة المزعومة وصولاً لتعيين رجال دين تكون لهم الكلمة الفصل في اختيار أمين عام الجمعية ومساعدتها أو دخولها معترك الانتخابات من عدمه! ضاربة عرض الحائط كل ما تتشدق به بشفافية القرار لديها».وأكد أن «المتتبع لتجاوزات جمعية الوفاق سيجدها قد وصلت إلى حد تأبينها لمن قتلوا أنفسهم بأيديهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الأمن والمواطنين، وتسميتهم بقرابين الحرية، مؤسسة بذلك التبرير للأعمال الإرهابية، بما يتعارض مع مبادئ الجمعيات السياسية وأهدافها وبرامجها وأساليبها، ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين».أكدت وزارة الصحة أنه لا توجد قائمة انتظار بخدمات طب الفم والأسنان للمنطقة الصحية الثانية، بعد إنهاء تحديث قوائم الانتظار في النصف من يوليو الحالي، مشيرة إلى ترتيب مواعيد لجميع من لم يتلقَ العلاج من مرضى قائمة الانتظار. وبينت أن العمل جارٍ على قدم وساق للمناطق الصحية الأخرى، ومنها علاج العصب، مشيرة إلى أنه في بعض المناطق الصحية كالمنطقة الصحية الثانية والثالثة، تقلصت مدة الانتظار لعلاج العصب إلى شهرين فقط بعد أن كانت ما يقارب السنتين، وهذا يرجع إلى التعاون الرائع من جميع الموظفين والأطباء والاستشاريين ومساعديهم.وذكرت الوزارة أنه في يونيو الماضي، بدأ العمل الدؤوب في تحديث قوائم الانتظار وتم تخصيص عدد من موظفي الأسنان وهم منسق المنطقة الصحية لخدمات الأسنان للإشراف والتوجيه وعدد من مساعدي أطباء الأسنان ومنسقي سجلات، بالإضافة إلى أعمالهم للقيام باستخراج جميع سجلات المرضى القدامى وتوزيعها ونقلها إلى المراكز الصحية في المناطق التابعة لها، والقيام بالاتصال بجميع المرضى على قائمة الانتظار لتحديث البيانات وما إذا كان مازال ينتظر دوره للعلاج أو تلقى العلاج في أي مكان آخر. وأفادت وزارة الصحة أنه بناءً على توجيه وزير الصحة بوضع حلول لتقليل مدة الحصول على خدمات الأسنان التخصصية، قامت خدمات طب الفم والأسنان بالعمل على وضع استراتيجيات من شأنها تسهيل الوصول لهذه الخدمات وزيادة استيعاب عيادات الأسنان للمراجعين، هذا بالإضافة إلى استراتيجية تطوير الخدمات التخصصية والذي بدأ تطبيقها عام 2012، وذلك بتوفير الخدمات التخصصية للمراجعين في جميع المناطق الصحية في مملكة البحرين، أي أن كل منطقة صحية يوجد بها مركز صحي يحتوي على عيادات للخدمات التخصصية بالإضافة إلى عيادات لخدمات الأسنان العامة، وذلك لتسهيل وصول المراجع إليها وتقليل الضغط على هذه الخدمات، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار وتقليل مدة الانتظار للخدمات التخصصية المختلفة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر خدمات تقويم الأسنان، فقبل سنوات عدة لم يكن هناك سوى استشاري واحد فقط لتغطية جميع المرضى المحولين من جميع المراكز الصحية في البحرين، هذا بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك معايير محددة للتحويل إلى هذا التخصص، مما أدى إلى تكدس المراجعين على قائمة انتظار طويلة جداً، وعليها ما يقارب 10 آلاف مريض بانتظار العلاج، مما تسبب في الضغط الكبير على استشاري الأسنان واستياء المراجعين من طول الانتظار، وهذا ينطبق على الخدمات في الوزارة أيضاً، حيث إن أجهزة وأدوات جميع أنواع العلاج التخصصي باهظة الثمن، ناهيك عن طول مدة العلاج التقويمي فكل حالة تستغرق ما لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات كحد أدنى.