حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب اقتراحاً بقانون يستثني دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية، من مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ويتضمن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) استبدال نصّ جديد بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء البنية التحتية.
وبين مقدمو الاقتراح أن "دور العبادة والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية تعد من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة، ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، الأمر الذي يتعين معه استثناؤها من تحصيل الكلفة، كما أن دور العبادة والمقابر وملاحقها تعتمد على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين في غالب الأحوال".