معدلات نمو مصرية تفوق التوقعات

أعلنت الحكومة المصرية أرقاماً متفائلة للاقتصاد. وأكدت وزارة التخطيط أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 5.9% و6% خلال العام المالي الحالي.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن البنك الدولي وصندوق النقد لم يتوقعا معدلات النمو التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية، ما اضطرهما إلى تعديل تقديراتهما المستقبلية.

وأوضحت السعيد أن معدل التضخم في يوليو الماضي وصل إلى 33%، ثم انخفض إلى 13% أبريل الحالي، "الأمر الذي يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية".

وأشارت إلى أن آثار وتداعيات البرنامج الإصلاحي بدأت في الانحسار، خاصة في ما يتعلق بمعدلات النمو الفترة الحالية المدفوعة بالاستثمار والتجارة الداخلية، على العكس مما كان يحدث قبل ذلك، حيث كانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هي توفير فرص عمل للمواطنين، لافتة إلى التوسع خلال الوقت الحالي في الاستثمارات العامة، "وهو ما ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل".

وكشف البيان المالي التمهيدي للموازنة، استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض معدلات التضخم إلى 10%.

وتوقعت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" ارتفاع نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018/2019 إلى 5.5%.

وتوقعت المؤسسة في مذكرة بحثية حديثة، ارتفاع النمو إلى 5.3% في العام الحالي. مشيرة إلى أن ضعف الجنيه سيدعم التنافسية الخارجية لمصر، إضافة إلى انتعاش السياحة، وإنتاج حقل ظهر العملاق، وكل ذلك يدعم الحساب الجاري.

ورجحت تراجع معدل التضخم إلى 8% خلال العام المالي المقبل، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن يسجل معدل التضخم نحو 11.5% خلال العام الحالي.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.1% في مارس الماضي مقابل 32.5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.