يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لتدشين كتابه الجديد "التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية" للمؤلف المستشار د.محمد إسماعيل؛ وذلك احتفاء المركز بتخريج فوج جديد من المحكمين المعتمدين في البحرين مساء 25 أبريل.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم "نفخر كمركز بتخريجنا المستمر عام بعد عام لعدد من المحكمين المعتمدين بدول مجلس التعاون؛ فقد أصبح يشار بالبنان لـ"دار القرار" كمركز موثوق لتأهيل المحكمين المعتمدين ليس على مستوى الأفراد وحسب بل على مستوى الجهات والمؤسسات الرسمية الخليجية".
وأضاف "يستعد المركز الأربعاء المقبل لتخريج نحو 40 مشاركا ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في مملكة البحرين مؤهلين للقيد كمحكمين معتمدين لممارسة التحكيم التجاري والشروع في الفصل في المنازعات التجارية، وهي فرصة قررنا خلالها تدشين كتاب المركز الجديد (التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية) بالتطبيق على تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع نجم "لعل التحدي الاقتصادي لعالمنا العربي بات من الأهمية بمكان في السنوات الأخيرة لا سيما وأن دولنا العربية تسعى الآن لأن تجد لها مكانا في الصدراة بين التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى التي اخذت تفرض نفسها على الساحة في العالم مؤخراً".
وأضاف "أضحت معطيات النشاط الإقتصادي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الإهتمام بثورة البنية الأساسية في مختلف المجالات من عقود إنشاءات هندسية لمشروعات ضخمة كالطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والمطارات ومشروعات سكك القطارات الحديثة الضخمة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الشركات العملاقة والكيانات الاقتصادية الضخمة في العالم".
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم "نفخر كمركز بتخريجنا المستمر عام بعد عام لعدد من المحكمين المعتمدين بدول مجلس التعاون؛ فقد أصبح يشار بالبنان لـ"دار القرار" كمركز موثوق لتأهيل المحكمين المعتمدين ليس على مستوى الأفراد وحسب بل على مستوى الجهات والمؤسسات الرسمية الخليجية".
وأضاف "يستعد المركز الأربعاء المقبل لتخريج نحو 40 مشاركا ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في مملكة البحرين مؤهلين للقيد كمحكمين معتمدين لممارسة التحكيم التجاري والشروع في الفصل في المنازعات التجارية، وهي فرصة قررنا خلالها تدشين كتاب المركز الجديد (التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية) بالتطبيق على تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع نجم "لعل التحدي الاقتصادي لعالمنا العربي بات من الأهمية بمكان في السنوات الأخيرة لا سيما وأن دولنا العربية تسعى الآن لأن تجد لها مكانا في الصدراة بين التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى التي اخذت تفرض نفسها على الساحة في العالم مؤخراً".
وأضاف "أضحت معطيات النشاط الإقتصادي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الإهتمام بثورة البنية الأساسية في مختلف المجالات من عقود إنشاءات هندسية لمشروعات ضخمة كالطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والمطارات ومشروعات سكك القطارات الحديثة الضخمة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الشركات العملاقة والكيانات الاقتصادية الضخمة في العالم".