حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يسمح للموظف المؤقت بالانضمام تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ما يعني احتساب التقاعد لأصحاب العقود المؤقتة والاستفادة من الخدمات التأمينية.
وصوت المجلس الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. فيما تساءل العضو أحمد بهزاد في جلسة المجلس عن سبب وجود بحرينيين في القطاعين العام والخاص يعملون بعقود مؤقتة، مطالباً بتوفير وظائف دائمة. وقال: "هناك من يعملون لسنوات بعقود مؤقتة ويعيش في رعب وعدم استقرار".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن العمل بعقود مؤقتة ليس سلبياً في حد ذاته، وله حالات منه أن يحال شخص للتقاعد ثم يرجع للعمل بعقد مؤقت، وأحياناً تحتاج الجهات خدمات معنية فيتم الاستعانة بأصحاب العقود المؤقتة لعدم وجود شواغر".
وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع مشروع القانون؛ لما يهدف له من مصلحة للمواطنين البحرينيين العاملين بعقود.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصّت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويسعى مشروع القانون إلى تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه، احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يسمح للموظف المؤقت بالانضمام تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ما يعني احتساب التقاعد لأصحاب العقود المؤقتة والاستفادة من الخدمات التأمينية.
وصوت المجلس الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. فيما تساءل العضو أحمد بهزاد في جلسة المجلس عن سبب وجود بحرينيين في القطاعين العام والخاص يعملون بعقود مؤقتة، مطالباً بتوفير وظائف دائمة. وقال: "هناك من يعملون لسنوات بعقود مؤقتة ويعيش في رعب وعدم استقرار".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن العمل بعقود مؤقتة ليس سلبياً في حد ذاته، وله حالات منه أن يحال شخص للتقاعد ثم يرجع للعمل بعقد مؤقت، وأحياناً تحتاج الجهات خدمات معنية فيتم الاستعانة بأصحاب العقود المؤقتة لعدم وجود شواغر".
وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع مشروع القانون؛ لما يهدف له من مصلحة للمواطنين البحرينيين العاملين بعقود.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصّت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقلّ عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويسعى مشروع القانون إلى تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه، احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.