طهران - (أ ف ب): أوقف مدع عام سابق إيراني صدر بحقه حكم بالسجن لاعتباره مسؤولاً عن مقتل معارض، بغية إيداعه السجن، وفق ما أفادت وكالة "ميزان أونلاين" الإعلامية التابعة للسلطات القضائية في طهران الأحد.
وحكم على المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي في نوفمبر 2017 بالسجن سنتين مع النفاذ. ومنتصف أبريل صدرت انتقادات كثيرة في الصحافة الإصلاحية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان، لعدم تنفيذ الحكم بحقه بعد.
وقال سعيد أيوبي محامي مرتضوي قبل الظهر في تصريحات أوردتها وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين، إنه لا يملك "أي معلومات" عن اعتقال موكله.
ونقلت "ميزان أونلاين" عن "مصدر مطلع" أن "عناصر من قوات الأمن تعرفوا إلى مرتضوي وأوقفوه قبل ساعات في مدينة شمال البلاد". وذكرت وكالة إيسنا شبه الرسمية استناداً إلى مكتب مدعي عام طهران أن مرتضوي نقل بعد الظهر إلى سجن إيوين في طهران "لقضاء عقوبته". ومرتضوي مشمول بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ولا سيما توقيف "مئات الناشطين والصحافيين والطلاب" خلال قمع التظاهرات الضخمة في 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب المحافظ المتطرف الشعبوي محمود أحمدي نجاد رئيساً.
وبعد منعه من مزاولة القضاء مدى الحياة في نوفمبر 2014 إثر فضيحة مقتل ثلاثة متظاهرين تعرضوا للتعذيب في السجن، أدين مرتضوي في نوفمبر وصدر بحقه حكم مبرم بالسجن عامين لمسؤوليته في وفاة أحد هؤلاء المتظاهرين الثلاثة.
وحكم على المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي في نوفمبر 2017 بالسجن سنتين مع النفاذ. ومنتصف أبريل صدرت انتقادات كثيرة في الصحافة الإصلاحية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان، لعدم تنفيذ الحكم بحقه بعد.
وقال سعيد أيوبي محامي مرتضوي قبل الظهر في تصريحات أوردتها وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين، إنه لا يملك "أي معلومات" عن اعتقال موكله.
ونقلت "ميزان أونلاين" عن "مصدر مطلع" أن "عناصر من قوات الأمن تعرفوا إلى مرتضوي وأوقفوه قبل ساعات في مدينة شمال البلاد". وذكرت وكالة إيسنا شبه الرسمية استناداً إلى مكتب مدعي عام طهران أن مرتضوي نقل بعد الظهر إلى سجن إيوين في طهران "لقضاء عقوبته". ومرتضوي مشمول بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ولا سيما توقيف "مئات الناشطين والصحافيين والطلاب" خلال قمع التظاهرات الضخمة في 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب المحافظ المتطرف الشعبوي محمود أحمدي نجاد رئيساً.
وبعد منعه من مزاولة القضاء مدى الحياة في نوفمبر 2014 إثر فضيحة مقتل ثلاثة متظاهرين تعرضوا للتعذيب في السجن، أدين مرتضوي في نوفمبر وصدر بحقه حكم مبرم بالسجن عامين لمسؤوليته في وفاة أحد هؤلاء المتظاهرين الثلاثة.