^ نواب: الدنمــارك رفضــت تسليـــم هنــــدي لبـــلاده وليـــس من حقهــا المطالبة بالخواجة^ الوزيـــر الدنماركـــي يتعامــــل بازدواجيـــة وعلـــى الحكومـــة منــع أي تدخلات خارجيةكتب حذيفة يوسف:أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن قانون الإجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج، لا يشمل حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة. وقال مصدر مسؤول في المجلس إن "قانون الإجراءات الجنائية، نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة”.فيما قال نواب إن مطالبة الدنمارك بتسلم عبدالهادي الخواجة بسبب حيازته جنسيتها يأتي بعد أشهر من رفضها تسليم مواطن هندي إلى بلاده لمواجهة حكم قضائي، مشيرين إلى أن طلب وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال يؤكد ازدواجية المعايير لديه ولدى الغرب عموماً وقبولهم انتهاك سيادة الآخر مع التأكيد على سيادتهم. وكانت السلطات الدنماركية رفضت تسليم مواطن هندي يحمل جنسية مزدوجة إلى بلده الأصل رغم ارتكابه جرائم في الهند، ما تسبب بأزمة سياسية بين البلدين. ودعا النواب الحكومة إلى حسم قضية من يحملون جنسيات مزدوجة ومنع أي تدخلات خارجية، مؤكدين أن بعضهم بات يستغلها للإجرام وارتكاب المخالفات ومن ثم طلب الحماية من البلدان الأخرى.
«الأعلى للقضاء»: قانون تسليم المتهمين لا يشمل حالة الخواجة
15 أبريل 2012