* ناشط حقوقي: رد فعل السلطات مبالغ به رغم عدم اندماج الفتاة بالمجتمع الفرنسي
باريس - لوركا خيزران
حرمت السلطات الفرنسية جزائرية مسلمة من الحصول على الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، الأمر الذي رأى فيه الناشط الحقوقي فرانك سيرغالا في تصريح لـ"الوطن"، "رد فعل مبالغ فيه من قبل السلطات وإن كان تصرف المتقدمة بالجنسية ينم عن عدم اندماجها مع قيم المجتمع الفرنسي".
ورغم الطعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة من فرنسي، أيدت المحكمة الإدارية حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي.
وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرق البلاد في يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقال سيرغالا لـ"الوطن" إن "رفض السيدة الجزائرية المسلمة مصافحة مسؤولين فرنسيين أثناء مراسم منحها الجنسية يعد تصرفا خارجا عن اللباقة وفق قيم المجتمع الفرنسي، وهو ما استندت إليه السلطات في قرارها حجب الجنسية عنها، إلا أن هناك الكثير من المسلمات الفرنسيات اللاتي يرفضن حقا مصافحة الرجال بسبب معتقدات دينية فهل هذا مبرر لسحب الجنسية منهن مثلا".
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ عام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت "القانون" بشكل مناسب".
وانقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حيال القضية في الوقت الذي رأى بعضهم في المسألة "تعديا من الحكومة الفرنسية على حرية المعتقد"، وأن "الالتزام الديني أهم من قيم المجتمع الفرنسي والجنسية الفرنسية"، ذهب آخرون إلى أن "الأمر ما كان يكلف الفتاة أكثر من إعادة الوضوء، وأن مصافحة المرأة للرجال ليست شيئا محرما في الدين الإسلامي".
وليست هذه المرة الأولى التي تثار بها قضايا تتعلق بحرية المعتقد وصلتها بحرية التعبير، إذ سبق أن تم إقصاء المتسابقة الفرنسية من أصول سورية منال من برنامج "ذا فويس" بسبب تغريدات اعتبرت أنها "داعمة للإرهاب". وما زال هناك الكثير من الجدل حول حرمان المرأة المسلمة من السباحة بملابس السباحة الشرعية المسماة "البوركيني"، إضافة إلى منع الحجاب داخل المنشآت الحكومية وخاصة التعليمية منها.
باريس - لوركا خيزران
حرمت السلطات الفرنسية جزائرية مسلمة من الحصول على الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، الأمر الذي رأى فيه الناشط الحقوقي فرانك سيرغالا في تصريح لـ"الوطن"، "رد فعل مبالغ فيه من قبل السلطات وإن كان تصرف المتقدمة بالجنسية ينم عن عدم اندماجها مع قيم المجتمع الفرنسي".
ورغم الطعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة من فرنسي، أيدت المحكمة الإدارية حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي.
وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرق البلاد في يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي" ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.
وقال سيرغالا لـ"الوطن" إن "رفض السيدة الجزائرية المسلمة مصافحة مسؤولين فرنسيين أثناء مراسم منحها الجنسية يعد تصرفا خارجا عن اللباقة وفق قيم المجتمع الفرنسي، وهو ما استندت إليه السلطات في قرارها حجب الجنسية عنها، إلا أن هناك الكثير من المسلمات الفرنسيات اللاتي يرفضن حقا مصافحة الرجال بسبب معتقدات دينية فهل هذا مبرر لسحب الجنسية منهن مثلا".
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ عام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت "القانون" بشكل مناسب".
وانقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حيال القضية في الوقت الذي رأى بعضهم في المسألة "تعديا من الحكومة الفرنسية على حرية المعتقد"، وأن "الالتزام الديني أهم من قيم المجتمع الفرنسي والجنسية الفرنسية"، ذهب آخرون إلى أن "الأمر ما كان يكلف الفتاة أكثر من إعادة الوضوء، وأن مصافحة المرأة للرجال ليست شيئا محرما في الدين الإسلامي".
وليست هذه المرة الأولى التي تثار بها قضايا تتعلق بحرية المعتقد وصلتها بحرية التعبير، إذ سبق أن تم إقصاء المتسابقة الفرنسية من أصول سورية منال من برنامج "ذا فويس" بسبب تغريدات اعتبرت أنها "داعمة للإرهاب". وما زال هناك الكثير من الجدل حول حرمان المرأة المسلمة من السباحة بملابس السباحة الشرعية المسماة "البوركيني"، إضافة إلى منع الحجاب داخل المنشآت الحكومية وخاصة التعليمية منها.