تقدمت النائب الدكتورة جميلة السماك باقتراح قانون بتعديل المادة (28) القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة لتنظيم فترة امتداد الحماية القانونية لبراءة الاختراع في بيع المنتجات الدوائية.
وأضافت إن القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 لم يوجد حلاً لمشكلة امتداد حماية براءة الاختراع في البحرين بالرغم من انتهائها في البلد الأصلي الممنوحة فيه مسبقاً، وهذا ما أوجد مشكلة بين وزارة الصحة وتجار الدواء فبعض التجار يستغلون امتداد الحماية القانونية لبراءة الاختراع في بيع المنتجات الدوائية بأسعار مرتفعة وتكبد الدولة تكاليف مرتفعة، وحيث أنه ومن باب التزام الدولة وخضوع مؤسساتها للقانون فإنه لا يمكن تجاوز هذه المشكلة إلا بتدخل تشريعي يكفل التوازن في الحماية القانونية لبراءة الاختراع امتثالاً لمجموع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور من جهة، وتلبية التزامات الدولة الدستورية .
وقالت السماك في بيان "لما كان القطاع الصحي من القطاعات المهمة في بنيان المجتمع البحريني، ولما كانت الصناعات الدوائية هي ركيزة أساسية وجزء لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة والتي كفلتها الدولة من أجل أهدافها الأساسية في تنمية المجتمع والعناية بصحته واستناداً إلى المادة (8/أ) من دستور مملكة البحرين التي نصت على أنه: " أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية" تقدمت بمقترح القانون.
وأضافت إن القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 لم يوجد حلاً لمشكلة امتداد حماية براءة الاختراع في البحرين بالرغم من انتهائها في البلد الأصلي الممنوحة فيه مسبقاً، وهذا ما أوجد مشكلة بين وزارة الصحة وتجار الدواء فبعض التجار يستغلون امتداد الحماية القانونية لبراءة الاختراع في بيع المنتجات الدوائية بأسعار مرتفعة وتكبد الدولة تكاليف مرتفعة، وحيث أنه ومن باب التزام الدولة وخضوع مؤسساتها للقانون فإنه لا يمكن تجاوز هذه المشكلة إلا بتدخل تشريعي يكفل التوازن في الحماية القانونية لبراءة الاختراع امتثالاً لمجموع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور من جهة، وتلبية التزامات الدولة الدستورية .