نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقا من دورها الاستراتيجي في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق معايير وطنية ودولية، محاضرة توعوية حول "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" قدمها نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وذلك ضمن الحزمة الأولى من فعاليات "حقوقي 2" الذي تم تدشينه الاسبوع الماضي خلال حفل استضافه معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وتناولت المحاضرة التوعوية عدداً من المحاور، أبرزها لمحة تاريخية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموقعها في منظومة الدولة، دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، "مبادئ باريس" والنظام الخاص بالاعتماد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.
وأكد أمين عام المؤسسة الوطنية د.خليفة الفاضل، أن "حقوقي" يأتي للسنة الثانية على التوالي لأهميته في صنع كوادر وطنية من العاملين في الوظيفة العامة تتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية من خلال تنمية وتعزيز مهاراتهم في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوقهم وواجباتهم بشكل خاص، لما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة من أهمية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية.
ويستهدف "حقوقي 2" - الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 - موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من 5 حزم هي المؤسسات الوطنية في البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.
وتناولت المحاضرة التوعوية عدداً من المحاور، أبرزها لمحة تاريخية عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وموقعها في منظومة الدولة، دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، "مبادئ باريس" والنظام الخاص بالاعتماد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.
وأكد أمين عام المؤسسة الوطنية د.خليفة الفاضل، أن "حقوقي" يأتي للسنة الثانية على التوالي لأهميته في صنع كوادر وطنية من العاملين في الوظيفة العامة تتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية من خلال تنمية وتعزيز مهاراتهم في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوقهم وواجباتهم بشكل خاص، لما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة من أهمية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية.
ويستهدف "حقوقي 2" - الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 - موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من 5 حزم هي المؤسسات الوطنية في البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.