أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة، حرص الهيئة وبناء على توجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون خطة عملها الاستراتيجية مرتكزة على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية للمخطط الهيكلي 2030 ضمن قطاعاته المختلفة اعتماداً على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، تعزيزا لدوره في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المنشودة.
وشدد على أهمية عقد المؤتمرات والمعارض التي تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أفضت إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية، وللدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كأحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني وكونه الشريك الأساسي في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية، التي نظمتها الهيئة-على هامش معرض الخليج للبناء والعقار- والتي خصصت للمشاركين بالمعرض من القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على أولويات الاستثمار والتطوير ومشاركتهم في أولويات الخدمات المقدمة والأخذ بعين الاعتبار تطلعات القطاع الخاص.
وأضاف الشيخ نايف بن خالد، أن الندوة شكلت فرصةً لمناقشة تحديات تحقيق المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة ومتنوعة يأتي في مقدمتها العمل الحكومي المحكم بين جميع مكوناته إلى جانب القطاع الخاص ما سيمكن من إنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متكامل وشامل ينجح في تلبية جميع احتياجات المجتمع المحلي والإسهام في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص.
فيما ثمن المشاركون في الندوة من القطاع الخاص، حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير مفهوم الشراكة لتأسيس بيئة عمل تجسد واقع الاستدامة.
وأكدوا أهمية زيادة وتيرة التكامل والتنسيق لمواصلة الجهود للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين بالمشاركة في هذه الندوة وما تم طرحه في حلقات النقاش والحوار التي تضمنها.
وشدد على أهمية عقد المؤتمرات والمعارض التي تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أفضت إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية، وللدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كأحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني وكونه الشريك الأساسي في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية، التي نظمتها الهيئة-على هامش معرض الخليج للبناء والعقار- والتي خصصت للمشاركين بالمعرض من القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على أولويات الاستثمار والتطوير ومشاركتهم في أولويات الخدمات المقدمة والأخذ بعين الاعتبار تطلعات القطاع الخاص.
وأضاف الشيخ نايف بن خالد، أن الندوة شكلت فرصةً لمناقشة تحديات تحقيق المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة ومتنوعة يأتي في مقدمتها العمل الحكومي المحكم بين جميع مكوناته إلى جانب القطاع الخاص ما سيمكن من إنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متكامل وشامل ينجح في تلبية جميع احتياجات المجتمع المحلي والإسهام في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص.
فيما ثمن المشاركون في الندوة من القطاع الخاص، حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير مفهوم الشراكة لتأسيس بيئة عمل تجسد واقع الاستدامة.
وأكدوا أهمية زيادة وتيرة التكامل والتنسيق لمواصلة الجهود للعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين بالمشاركة في هذه الندوة وما تم طرحه في حلقات النقاش والحوار التي تضمنها.