وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة، على مشاريع بقانون أبرزها، قانون "تمويل الآيلة للسقوط" ودمج قرض الإضافة، وتخصيص أرض لمشروع إسكاني لأهالي الماحوزوبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج، إلى جانب خفض تعرفة الكهرباء إلى الفئة الأولى وإلغاء رسوم البلدية عن الأندية والمراكز الشبابية والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية.
وبرئاسة النائب عادل العسومي، عقدت اللجنة اجتماعها الـ23 الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة، وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، بالإضافة على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، وقررت الموافقة على المشروع ورفعة إلى هيئة المكتب.
وأوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعة إلى هيئة المكتب.
من جانب آخر أوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني بالمجلس، بالإضافة إلى مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة رفض المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني بالمجلس، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وجمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، وجمعية قلالي للصيادين، وقررت الاجتماع مع جمعيات الصيادين في اجتماع اللجنة القادم.
ولفت العسومي، إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني بالمجلس، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، حيث قررت الموافقة على المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت رفض المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وحول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، أشار بأن اللجنة اطلعت على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث قررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
إلى ذلك بين العسومي، أن اللجنة انتقلت إلى مناقشة مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، وبعد اطلاعها على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للبيئة، وقررت رفض المشروع ورفعه لهيئة المكتب.
وأكد العسومي، أن اللجنة ناقشت توصياتها بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، واطلعت على مرئيات المجلس الأعلى للبيئة في التوصيات، حيث ارتأت رفضه ورفعة إلى هيئة المكتب.
وفي بند الاقــتــراحــات بـــــقــــانــــون، قال العسومي، إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدَّم من النائب رؤى الحايكي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني، مرئيات جمعية البحرين العقارية، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي الإطار ذاته أوضح بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى (المادة الثانية) من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 المقدَّم من النائب محمد المعرفي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأضاف العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المقدم من النائب علي المقلة، وبعد اطلعها على مذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. المقدَّم من النائب محمد إسماعيل العمادي، لفت العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات "الأشغال" و"أمانة العاصمة" و"بلدي المحرق" و"المنطقة الشمالية" و"المنطقة الجنوبية" ورد مقدم الاقتراح، حيث قررت الموافقة عليه ورفعة لهيئة المكتب.
وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة، أوضح العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن دمج قرض الإضافة مع قرض الإسكان الأصلي، واطلعت على مرئيات وزارة الإسكان، حيث قررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وأضاف بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل مبادرة بتشجيع أهل الخير من القطاع الخاص للمساهمة في بناء شقق للأرامل والمطلقات، واطلعت على مرئيات "الإسكان" و"العمل" و"الغرفة" وجمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وبشأن الاقتراح برغبة حول تحديد موعد الأعمال الإنشائية والصيانة الضوضائية بالمناطق السكنية، أوضح رئيس اللجنة بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه لهيئة المكتب.
وذكر العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة" بشأن استحداث فترة لتأجيل أقساط القروض الإسكانية لمدة شهرين سنوياً دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إدارية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات "الإسكان" و"التأمينات الاجتماعية" حيث قررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وذكر العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تركيب نظام العدّ الإلكتروني في الإشارات الضوئية الحيوية في تقاطعات المملكة، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن خفض تعرفة الكهرباء إلى الفئة الأولى وإلغاء رسوم البلدية عن الأندية والمراكز الشبابية والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية، حيث اطلعت على مرئيات "الشباب والرياضة" و"العمل" وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب، مبيناً بأن ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بحل مشكلة انقطاع الإرسال عن الهواتف النقالة أثناء المرور على بعض الشوارع الرئيسية، وقررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وبرئاسة النائب عادل العسومي، عقدت اللجنة اجتماعها الـ23 الأربعاء، بحضور النواب أعضاء اللجنة، وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، بالإضافة على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، وقررت الموافقة على المشروع ورفعة إلى هيئة المكتب.
وأوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعة إلى هيئة المكتب.
من جانب آخر أوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني بالمجلس، بالإضافة إلى مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة رفض المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني بالمجلس، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وجمعية سترة للصيادين، وجمعية الصيادين المحترفين، وجمعية قلالي للصيادين، وقررت الاجتماع مع جمعيات الصيادين في اجتماع اللجنة القادم.
ولفت العسومي، إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني بالمجلس، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، حيث قررت الموافقة على المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت رفض المشروع، ورفعة إلى هيئة المكتب.
وحول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، أشار بأن اللجنة اطلعت على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث قررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
إلى ذلك بين العسومي، أن اللجنة انتقلت إلى مناقشة مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، وبعد اطلاعها على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للبيئة، وقررت رفض المشروع ورفعه لهيئة المكتب.
وأكد العسومي، أن اللجنة ناقشت توصياتها بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، واطلعت على مرئيات المجلس الأعلى للبيئة في التوصيات، حيث ارتأت رفضه ورفعة إلى هيئة المكتب.
وفي بند الاقــتــراحــات بـــــقــــانــــون، قال العسومي، إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدَّم من النائب رؤى الحايكي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني، مرئيات جمعية البحرين العقارية، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفي الإطار ذاته أوضح بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى (المادة الثانية) من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 المقدَّم من النائب محمد المعرفي، حيث اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأضاف العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المقدم من النائب علي المقلة، وبعد اطلعها على مذكرة المستشار القانوني، والباحث القانوني، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. المقدَّم من النائب محمد إسماعيل العمادي، لفت العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات "الأشغال" و"أمانة العاصمة" و"بلدي المحرق" و"المنطقة الشمالية" و"المنطقة الجنوبية" ورد مقدم الاقتراح، حيث قررت الموافقة عليه ورفعة لهيئة المكتب.
وفيما يتعلق بالاقتراحات برغبة، أوضح العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن دمج قرض الإضافة مع قرض الإسكان الأصلي، واطلعت على مرئيات وزارة الإسكان، حيث قررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وأضاف بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل مبادرة بتشجيع أهل الخير من القطاع الخاص للمساهمة في بناء شقق للأرامل والمطلقات، واطلعت على مرئيات "الإسكان" و"العمل" و"الغرفة" وجمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وبشأن الاقتراح برغبة حول تحديد موعد الأعمال الإنشائية والصيانة الضوضائية بالمناطق السكنية، أوضح رئيس اللجنة بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت، وقررت الموافقة على المقترح ورفعه لهيئة المكتب.
وذكر العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة" بشأن استحداث فترة لتأجيل أقساط القروض الإسكانية لمدة شهرين سنوياً دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إدارية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات "الإسكان" و"التأمينات الاجتماعية" حيث قررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.
وذكر العسومي، أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تركيب نظام العدّ الإلكتروني في الإشارات الضوئية الحيوية في تقاطعات المملكة، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن خفض تعرفة الكهرباء إلى الفئة الأولى وإلغاء رسوم البلدية عن الأندية والمراكز الشبابية والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية، حيث اطلعت على مرئيات "الشباب والرياضة" و"العمل" وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب، مبيناً بأن ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بحل مشكلة انقطاع الإرسال عن الهواتف النقالة أثناء المرور على بعض الشوارع الرئيسية، وقررت الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب.