بروكسل - (رويترز): جمع المانحون الدوليون 4.4 مليار دولار مساعدات طارئة لسوريا وجيرانها الأربعاء لكن المبلغ في مجمله أقل من الذي حددته الأمم المتحدة لعام 2018 بعد أن رفضت الولايات المتحدة التعهد بشيء.
ووجهت الوكالات الإنسانية أيضاً نداء من أجل السلام قبل أن يحول الجيش السوري وداعموه الروس والإيرانيون نيران أسلحتهم صوب مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة محذرة من أن المدنيين سيعانون على نطاق أكبر مقارنة بما حدث خلال حصار حلب العام الماضي.
وقال يان إيجلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين ومستشار الأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريح بخصوص منطقة إدلب بشمال غرب سوريا "أخشى من اندلاع معركة تجتاح إدلب. لا يمكن أن نقبل بانتقال الحرب تجاه ما هو في الأساس مخيم كبير للاجئين".
وقال "يجب إجراء محادثات لتجنيب المدنيين القتال" مضيفاً أن 2.5 مليون شخص في خطر.
وعرضت بريطانيا وألمانيا أموالاً جديدة للاجئين في المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 85 من الحكومات ومنظمات الإغاثة. لكن التعهدات أقل من الستة مليارات دولار التي تم جمعها لعام 2017 بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية.
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لووك في مؤتمر صحافي "إن عدداً من المانحين المهمين ليسوا في وضع يتيح لهم تأكيد تمويلهم لعام 2018 بسبب مناقشات تتعلق بميزانياتهم الداخلية".
وقال "هذا يشمل الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من مليار دولار سنوياً لسوريا والمنطقة في السنوات الأخيرة".
وفي حين قالت الأمم المتحدة إنه ما زال بالإمكان جمع المزيد من الأموال فإن الحكومة الأمريكية تراجع سياساتها بشأن سوريا بما في ذلك المساعدات الإنسانية كما شكك ترامب في جدوى مثل هذه المساعدات حيث يواصل برنامجه "أمريكا أولاً".
ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مع الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات في العالم، صعوبات للاتفاق مع حكوماته الأعضاء على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو "3.66 مليار دولار" للاجئين في تركيا.
وقالت ربى محيسن وهي ناشطة لبنانية-سورية تعمل من أجل اللاجئين "الحرب لم تتوقف. ما زال الناس يتعرضون للقصف ويعيشون في مخيمات لاجئين. تعهدات اليوم تبين أن الأوضاع التي يعيشها السوريون لن تزيد سوى سوءا في المستقبل".
ومن المقرر إرسال مساعدات إنسانية أيضا إلى لبنان والأردن والعراق ودول أخرى تستضيف نحو ستة ملايين لاجئ سوري. وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين في لبنان يشكلون نحو ربع سكان البلاد.
ويكشف عدم التوصل إلى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة في المؤتمر حجم التحديات في سوريا حيث إن صراعات أخرى من أفغانستان إلى ميانمار تتطلب أيضاً اهتماماً وأموالاً.
ووجهت الوكالات الإنسانية أيضاً نداء من أجل السلام قبل أن يحول الجيش السوري وداعموه الروس والإيرانيون نيران أسلحتهم صوب مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة محذرة من أن المدنيين سيعانون على نطاق أكبر مقارنة بما حدث خلال حصار حلب العام الماضي.
وقال يان إيجلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين ومستشار الأمم المتحدة بشأن سوريا في تصريح بخصوص منطقة إدلب بشمال غرب سوريا "أخشى من اندلاع معركة تجتاح إدلب. لا يمكن أن نقبل بانتقال الحرب تجاه ما هو في الأساس مخيم كبير للاجئين".
وقال "يجب إجراء محادثات لتجنيب المدنيين القتال" مضيفاً أن 2.5 مليون شخص في خطر.
وعرضت بريطانيا وألمانيا أموالاً جديدة للاجئين في المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 85 من الحكومات ومنظمات الإغاثة. لكن التعهدات أقل من الستة مليارات دولار التي تم جمعها لعام 2017 بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية.
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لووك في مؤتمر صحافي "إن عدداً من المانحين المهمين ليسوا في وضع يتيح لهم تأكيد تمويلهم لعام 2018 بسبب مناقشات تتعلق بميزانياتهم الداخلية".
وقال "هذا يشمل الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من مليار دولار سنوياً لسوريا والمنطقة في السنوات الأخيرة".
وفي حين قالت الأمم المتحدة إنه ما زال بالإمكان جمع المزيد من الأموال فإن الحكومة الأمريكية تراجع سياساتها بشأن سوريا بما في ذلك المساعدات الإنسانية كما شكك ترامب في جدوى مثل هذه المساعدات حيث يواصل برنامجه "أمريكا أولاً".
ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مع الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات في العالم، صعوبات للاتفاق مع حكوماته الأعضاء على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو "3.66 مليار دولار" للاجئين في تركيا.
وقالت ربى محيسن وهي ناشطة لبنانية-سورية تعمل من أجل اللاجئين "الحرب لم تتوقف. ما زال الناس يتعرضون للقصف ويعيشون في مخيمات لاجئين. تعهدات اليوم تبين أن الأوضاع التي يعيشها السوريون لن تزيد سوى سوءا في المستقبل".
ومن المقرر إرسال مساعدات إنسانية أيضا إلى لبنان والأردن والعراق ودول أخرى تستضيف نحو ستة ملايين لاجئ سوري. وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين في لبنان يشكلون نحو ربع سكان البلاد.
ويكشف عدم التوصل إلى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة في المؤتمر حجم التحديات في سوريا حيث إن صراعات أخرى من أفغانستان إلى ميانمار تتطلب أيضاً اهتماماً وأموالاً.