حذيفة إبراهيم
قال رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي د. يوسف فليفل، إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، وبناء على نص المادة "41" من دستور مملكة البحرين والمادة "84" من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002، صادق على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر في 24 أبريل في القضية رقم (1/ إرهاب/2017)، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق، كل من مبارك عادل مبارك مهنا، وفاضل السيد عباس حسن رضي، والسيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسن أحمد المتغوي.
وأكد أن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى، هو والد الجميع، وهو من يقرر في الأحكام، ويعتبر الحكم نهائياً بعد مصادقة جلالته عليه، وجلالة الملك صادق على تخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد.
وأشار اللواء حقوقي فليفل، إلى أن حكم الإعدام صدر بحق 6 من المدانين، إلا أن 2 منهم هاربون خارج البحرين، وعندما يتم إلقاء القبض عليهم أو عودتهم إلى البحرين يحق لهم الاستئناف والطعن في الحكم.
وشدد على أن القضاء العسكري، التزم بجميع الضمانات القانونية وبدرجاتها الثلاث، حيث نظرت محكمة أول درجة في الحكم، ثم محكمة الاستئناف العسكرية، فمحكمة التمييز، كما هو الحال في القضاء المدني، حيث توفرت جميع الضمانات وفقاً للدستور والقوانين، ووفقاً للمعاهدات والمعايير الدولية.
وبين أن القضاء العسكري ملتزم بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، فضلاً عن التزامه المطلق بعلنية الجلسات مالم تقرر المحكمة غير ذلك.
وأشار فيما يختص بإدعاءات التعذيب، إلى أن جميع المدانين، ومنذ أن كانوا متهمين، تم عرضهم 3 مرات على الطب الشرعي، سواء من قبل النيابة العامة، أو النيابة العسكرية، وحتى المحكمة العسكرية، وأثبتت التقارير المحايدة عدم وجود أي إصابات أو آثار للتعذيب على أجسادهم.
وبين د. فليفل أن البحرين لا يوجد بها اختفاء قسري كما تم الإدعاء، كما أن جميع الزيارات والاتصالات بين المدانين وأولياء أمورهم تم تسجيلها وموثقة، والسجلات تثبت الزيارات.
وأكد أن المحكمة العسكرية التزمت بتوفير المحامين للمتهمين، حيث تم توفير المحامين لمن لم يستطع توفير محامي على نفقته الخاصة، وتكفلت القيادة العامة لقوة الدفاع بالتكاليف المتعلقة بتوفير المحامين.
وبين أن التعديل الأخير لحماية المؤسسة العسكرية ومنتسبيها وقواتها وعتادها، وهي المؤسسة التي تدافع عن الوطن، وتخوض قتالاً في عدة جبهات، وهي مدعاة للفخر، ومن بينها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، وهو ما تفخر به قوة دفاع البحرين.
وأكد أن استهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين، هو استهداف للقوات المسلحة البحرينية كاملة، بما يزعزع أمنها واستقرارها.
قال رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي د. يوسف فليفل، إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، وبناء على نص المادة "41" من دستور مملكة البحرين والمادة "84" من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002، صادق على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر في 24 أبريل في القضية رقم (1/ إرهاب/2017)، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق، كل من مبارك عادل مبارك مهنا، وفاضل السيد عباس حسن رضي، والسيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسن أحمد المتغوي.
وأكد أن جلالة الملك المفدى القائد الأعلى، هو والد الجميع، وهو من يقرر في الأحكام، ويعتبر الحكم نهائياً بعد مصادقة جلالته عليه، وجلالة الملك صادق على تخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد.
وأشار اللواء حقوقي فليفل، إلى أن حكم الإعدام صدر بحق 6 من المدانين، إلا أن 2 منهم هاربون خارج البحرين، وعندما يتم إلقاء القبض عليهم أو عودتهم إلى البحرين يحق لهم الاستئناف والطعن في الحكم.
وشدد على أن القضاء العسكري، التزم بجميع الضمانات القانونية وبدرجاتها الثلاث، حيث نظرت محكمة أول درجة في الحكم، ثم محكمة الاستئناف العسكرية، فمحكمة التمييز، كما هو الحال في القضاء المدني، حيث توفرت جميع الضمانات وفقاً للدستور والقوانين، ووفقاً للمعاهدات والمعايير الدولية.
وبين أن القضاء العسكري ملتزم بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، فضلاً عن التزامه المطلق بعلنية الجلسات مالم تقرر المحكمة غير ذلك.
وأشار فيما يختص بإدعاءات التعذيب، إلى أن جميع المدانين، ومنذ أن كانوا متهمين، تم عرضهم 3 مرات على الطب الشرعي، سواء من قبل النيابة العامة، أو النيابة العسكرية، وحتى المحكمة العسكرية، وأثبتت التقارير المحايدة عدم وجود أي إصابات أو آثار للتعذيب على أجسادهم.
وبين د. فليفل أن البحرين لا يوجد بها اختفاء قسري كما تم الإدعاء، كما أن جميع الزيارات والاتصالات بين المدانين وأولياء أمورهم تم تسجيلها وموثقة، والسجلات تثبت الزيارات.
وأكد أن المحكمة العسكرية التزمت بتوفير المحامين للمتهمين، حيث تم توفير المحامين لمن لم يستطع توفير محامي على نفقته الخاصة، وتكفلت القيادة العامة لقوة الدفاع بالتكاليف المتعلقة بتوفير المحامين.
وبين أن التعديل الأخير لحماية المؤسسة العسكرية ومنتسبيها وقواتها وعتادها، وهي المؤسسة التي تدافع عن الوطن، وتخوض قتالاً في عدة جبهات، وهي مدعاة للفخر، ومن بينها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، وهو ما تفخر به قوة دفاع البحرين.
وأكد أن استهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين، هو استهداف للقوات المسلحة البحرينية كاملة، بما يزعزع أمنها واستقرارها.