برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نظم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين احتفاله السنوي السادس بمناسبة يوم العمال العالمي لتكريم العمال المجدين في مؤسسات المملكة، حيث أناب جلالته جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية لحضور الحفل.
وفي كلمته بهذه المناسبة نقل وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحيات جلالة الملك المفدى راعي الحفل وتهنئة جلالته لعمال البحرين بيوم العمال العالمي، منوها بتقدير جلالته لجميع عمال البحرين مساهماتهم المتميزة في بناء الوطن وتطوره، ومتمنيا أن يشهد المستقبل مزيدا من النمو والازدهار، بجهود وتضافر جميع المخلصين لهذه الأرض الطيبة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أن العمال ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو، وأن عطاءهم المستمر وتكاتفهم مع أصحاب العمل كشركاء اجتماعيين سوف يدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام بإذن الله، مقدما للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخالص شكره وامتنانه على حسن تنظيم الحفل وتعاونهم الدائم مع الوزارة، وكذلك التهنئة لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ، بمناسبة فوزهم بثقة التجار وأصحاب العمل مؤخرا، والنجاح المميز الذي حققته انتخابات مجلس إدارة الغرفة، وأعرب عن طموح سعادته بأن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون الإيجابي المثمر بين شركاء الإنتاج الثلاثة، وبما يحقق المزيد من النمو والتطور في سوق العمل والاقتصاد الوطني.
وشدد وزير العمل على أن مملكة البحرين ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات الوطنية، والمكتسبات العمالية، وتحويل المزيد من تطلعات الطبقة العاملة إلى واقع ملموس، مستنيرة في مسيرتها الحافلة بمبادئ المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، الذي رعى قيم العمل والإنتاج، وسخر التشريعات التي تحمي حقوق العمال، وأرسى مبادئ الحريات النقابية، التي تعد من أبرز مظاهر المشاركة العمالية في صنع القرار، حيث جاءت هذه الإنجازات بمساندة ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتشكل الإرادة الملكية السامية، والخبرة الحكومية المتراكمة، والرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد، معالم الطريق نحو مستقبل زاهر ينطلق فيه سوق العمل البحريني إلى آفاق ارحب، ليكون أسرع نموا وأغزر إنتاجا، ويحقق المزيد من النجاحات في ظل الحفاظ على توازنه واستقراره.
وقال وزير العمل: وإذ نبارك اليوم لمملكتنا الغالية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الاكتشاف الهام لأكبر حقل نفط في تاريخ البحرين، فإننا نفتح معا صفحات جديدة من الطموح الوطني نحو مستقبل أكثر إشراقا ونموا وازدهارا. وإننا نشيد في الوقت نفسه بالنجاح المضطرد المتمثل في نمو القطاع غير النفطي، والذي بلغ 4.8%، والسياسات الناجحة التي تتبناها الحكومة، والتي تسهم في جعل سوق العمل قويا ومستقرا وقادرا على توليد فرص العمل اللائقة والمناسبة للمواطنين، من خلال إطلاق المشروعات الكبرى التي نشهدها باستمرار، وتعزيز المبادرات والحوافز التي تعطي البحرينيين الأفضلية في التوظيف، وتوفير ودعم برامج التعليم والتدريب المتطورة والملبية لاحتياجات سوق العمل.
وأشار حميدان إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تعزيز قدراتها الفنية والإدارية لمواكبة التطورات والتحديات من خلال التوسع في افتتاح عدد من مراكز التوظيف في مختلف المحافظات خلال العام الماضي مما سهل على المواطنين الحصول على خدمات الوزارة، وإنشاء فرق تسويق متخصصة لتسويق وتوظيف العمالة الوطنية وتدريب وتأهيل مرشدي التوظيف بدورات متخصصة لتقييم مهارات وميول الباحثين عن عمل والتعامل معهم، كما تم تكثيف تنظيم معارض التوظيف المتخصصة في مختلف المجالات والتي بلغ عددها 9 معارض في العام الماضي، وساهمت المعارض بتوظيف أكثر من 4,600 باحث عن عمل خلال الفترة الماضية.
كما نوه بما شهده العام الماضي من تحسن ملحوظ في توظيف العمالة الوطنية، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال العام 2017 عدد 22,795 بحرينيا في مختلف القطاعات الاقتصادية وتصدرها قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف، كما شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المتدربين من الباحثين عن عمل ليرتفع إلى 7,754 متدربا، وذلك جاء بفضل إدراك قيادة وحكومة مملكة البحرين لأهمية الاستثمار في التنمية البشرية.
وقال إن الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة تتجه نحو تسجيل قصص نجاح مشهودة في الاستثمار في العنصر البحريني، وتحقيق زيادات مضطردة في نسب البحرنة، ما يؤشر إلى قدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، ونجاح السياسات الحكومية في دمج العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار معدلات البطالة في حدودها الآمنة عند 4 % خلال الأعوام الماضية.
وفي ختام كلمته رفع الوزير، باسم العمال بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على عظيم دعمهم ومساندتهم لعمال البحرين، وتقدم بجزيل الشكر إلى جميع العمال المخلصين وأصحاب العمل الذين يساهمون بروح وطنية عالية في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية، والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا.
وفي كلمته أشار سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، إلى أن الأول من مايو يرمز إلى نضال الطبقة العاملة في بلادنا وفي جميع بلدان العالم، مشددا على أنه من دواعي الفخر والإعتزاز أن تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين نيابة عن أعضاء الأسرة التجارية والصناعية في البلاد العمال والعاملات احتفالهم، كما أشاد بدور الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وحرصه على التنسيق والتواصل والمتابعة فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجميع.
وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة جهود القوى العاملة الوطنية، الذين قدموا لبلادهم الكثير من الجهد من أجل بناء الوطن ونموه، وأصبحوا حجر الأساس في بناء المجتمع، في مختلف مواقع ومجالات ومستويات وقطاعات العمل بما فيها العاملة في القطاع الخاص، ولفت إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قد بلغ بنهاية الربع الرابع من عام 2017 حوالي 103,802 عاملا بحرينيا، وفقـا لآخر الإحصاءات والبيانات المحلية الصادرة في هذا الخصوص.
وأوضح ناس أن القطاع الخاص يساهم في إطفاء نسبة كبيرة من حجم ومشكلة البطالة بين المواطنين، كما آل على نفسه الإستمرار في تدريب القوى العاملة الوطنية لرفع قدراتهم العلمية والعملية بما يتوافق ومتطلبات كل مرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي والعمل الإنتاجي، مؤكدا أن القطاع الخاص يساهم في تعزيز حالة الاستقرار والأمن والأمان في المجتمع وتنشيط دورة الحركة الاقتصادية، من خلال تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإيجاد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وقال رئيس الغرفة إن آمال الوطن وطموحاته إنما تلقي علينا جميعا كأطراف إنتاج مسئولية تاريخية تتعاظم وسط المتغيرات التي تتعزز فيها معايير الجودة والإتقان وتشتد فيها المنافسة، مما يوجب على صناعاتنا وشركاتنا الوطنية أن تخوض منافسة متزايدة غير تقليدية، كما يجب على عمالنا المزيد من العمل والإنتاج ومواكبة تطور احتياجات سوق العمل. ومن جهة أخرى يهمنا جدا مراعاة حصول العامل البحريني وكل العاملين على الأجر المناسب لمؤهله وعمله وجهده وبما يتلاءم مع متطلبات الحياة المعيشية.
وأشار ناس إلى الإحصائيات إلى ارتفاع متوسط أجور البحرينيين إلى 522 دينارا خلال الربع الأخير من عام 2017 بنسبة سنوية قدرها 0.6% بالمقارنة مع 519 دينارا بحرينيا في الربع نفسه من العام السابق، وذلك حسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، موكدا أن غرفة صناعة وتجارة البحرين تولي كل الاهتمام من أجل حماية مكاسب وحقوق العاملين والمساهمة في تطوير التشريعات وذلك من منطلق إيمان الغرفة بأهمية استمرار العلاقة مع أطراف الإنتاج الأخرى.
من جانبه رحب رئيس المجلس التنفيذي يعقوب يوسف محمد بكل من جميل بن محمد علي حميدان نائب راعي الحفل وسمير عبدالله أحمد ناس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، والحضور، وقال إنه لمن دواعي الشرف والفخر أن يقيم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حفله السادس بيوم العمال العالمي برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي الرعاية التي شملت الاتحاد منذ انطلاقته واستمرت في دعمه ودعم برامجه وأنشطته، وأتاحت له فسحة من الحرية النقابية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، بتعزيز مبدأ التعددية النقابية، ولذلك يطيب لنا أن نرفع لجلالته أسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم اللا محدود، وأسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتقدم رئيس الاتحاد بالتهنئة القلبية للمكرمين متمنيا لهم حياة عملية مفعمة بالأمل والنشاط كما أعرب عن شكره لجميع الشركات والمؤسسات التي تجاوبت بتكريم عمالها المتميزين.
وأكد يعقوب يوسف أن كل أمة تحرص على أن توفر لمواطنيها أفضل سبل العيش الكريم والرفاهية والاستقرار، ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا بتكاتف قوى العمل في الدولة وتحقيق تناغم بين سياسات الحكومة وما يقدمه العاملين في المقابل لتحقيق الأهداف المرجوة، ويكون ذلك وفق خطة وطنية تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة ثم ترجمتها على أرض الواقع بآليات تحقق مصالح كافة الأطراف.
كما نوه رئيس الاتحاد بما تقوم به الحكومة الرشيدة بشأن تنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وتفعيل المشروع الإصلاحي الذي انطلق مع بداية الألفية الثالثة ويسير بمنهجية آتت ثمارها في جميع مناحي الحياة في البحرين، وكان ذلك بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء.
وأشار رئيس الاتحاد الحر إلى أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني، في إيجاد إطار نقابي فاعل منذ صدور المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 الخاص بقانون النقابات العمالية، وتعديلاته بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011، والرؤية الاقتصادية 2030 التي كانت المشروع الأكبر لتخطيط مستقبل مملكة البحرين، بالتوافق مع أحدث المعايير العالمية نحو تحديث الاقتصاد والتنمية البشرية وتعزيز إنتاجية العمالة الوطنية وقدراتها الابتكارية والنهوض بقطاع التدريب والتمكين للعمالة الوطنية بجعلها الخيار الأنسب في سوق العمل.
وقال إن العام 2018 قد بدأ بفتح بوابة أمل غمرت مملكتنا الغالية بمستقبل مشرق يملؤه التفاؤل والعز، خاصة مع الإعلان عن الاكتشاف النفطي التاريخي الذي بشرنا به صاحب البشرى وراعي الأمل في صدور المواطنين عاهل البلاد المفدى، ونأمل في المرحلة المقبلة أن نشهد مزيدا من الاستقرار والرفاه لمجتمعنا وعماله متوقعين لهذا الكشف أن يوفر فرص عمل واعدة تستوعب قطاع كبير من الخريجين، وتعزز موقع البحرين على خارطة الاقتصاد الدولي، إلا أنه أكد على بقاء العنصر البشري المورد الأساسي في نهضة أي أمة وما يعول عليه في منظومة الارتقاء والتقدم في العالم المتحضر، وأضاف: لا شك أن نمو الاستثمار في الإنسان والمواطن هو العنصر المحدد لمراكز الدول في العصر الحديث.
ولفت يعقوب يوسف على أن ما تحقق خلال عمر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح الذي رسمه ووضع مبادئه ليكون اتحادا معبرا عن جميع العاملين وباحثا ومدافعا عن قضاياهم، دون الدخول في تحزبات سياسية وطائفية تضعف من آليات العمل النقابي ورسالته الأسمى، وهي الحفاظ على مكتسبات العمال والدفاع عن حقوقهم وإيجاد مجتمع عمالي متوازن وبيئة عمل آمنة تسهم في تحقيق التنمية، وكذلك خلق فرص عمل لائقة للجميع، وتبني سياسات محفزة للإنتاج والعمل المنتج والاستغلال الكامل لقوة العمل.
وأشار يعقوب إلى أن الاتحاد الحر يتوسع على المستويين المحلي والدولي وبدأ يجني ثمار ما عمل على تحقيقه في السنوات الخمس الماضية، حيث يمثل الآلاف من العمال تمثيلا حقيقيا ينأى بنفسه عن التصنيف والطأفنة، ويقدم للعاملين في أي مؤسسة تعمل في البحرين كافة الخدمات والمساعدة سواء القانونية أو العمالية أو الحقوقية دون النظر إلى انضمام العاملين للنقابات التابعة للاتحاد، وهو ما يؤكد مبدأ الشمولية والعدالة والإنصاف، وقال: نتشرف بأننا قدمنا الدعم والمساندة للعاملين في البحرين سواء من المواطنين أو المقيمين، ونحينا أية تمايزات بين البشر ولهذا نجحنا وننجح.
كما نوه بالإنجازات المتحققة على الصعيد الإقليمي والدولي حيث حقق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إنجازا جديدا هذا العام بانتخابه لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية وولجنتي الرقابة المالية ولجنة المرأة العاملة.
وقال رئيس الاتحاد الحر إن ما تمر به البلاد اليوم من تسارع في دفع عجلة الاقتصاد في ظل ازمات مالية عالمية غير مسبوقة قد أثبتت أهمية أن تكون الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال أكثر فاعلية وعمقا وأن يكون الحوار الاجتماعي بينها أكثر جدية وتنسيقا، وأن الواجب الوطني يحتم الاستفادة من دروس الظروف القاسية، واستخلاص العبر لتطوير التجربة الوطنية وتجاوز صعوبات الماضي لكي تستعيد تجربة العمل النقابي في البحرين بريقها وفعالياتها وإسهامها في رفع مستوى النجاح الذي تحققه المنشآت المختلفة بما ينعكس خيرا على ازدهار العمال والوطن.
وأوضح أن ما تم عقده من اجتماعات مستمرة بين أطراف الإنتاج الثلاث أسهم في تطوير صيغ العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يحقق مصلحتها ومصلحة الوطن بشكل عام، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل النقابي وعلاجها بالطرق المثالية وتفعيل الحوار الاجتماعي، وأن عقد المزيد من الاجتماعات بين أطراف الإنتاج سوف تتعزز العلاقة وسيتم تجاوز الأزمات والتي خلقت حالة من الركود الاقتصادي عمت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة.
واستعرض رئيس الاتحاد أهم ما يؤرق الطبقة العمالية في البحرين، ويأتي على رأسها رفع الدعم عن جملة من السلع الغذائية الأساسية والكهرباء والماء والمحروقات، وقال إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين ودول المنطقة إلا أن مواجهة هذه الظروف لا يمكن أن تنجح بتحمل السلطة التنفيذية وحدها مواجهة هذه الأزمة، وإنما تنجح بتعاون الجميع حكومة وسلطة تشريعية ومنظمات المجتمع المدني باختلافها، والتهيئة ليعمل الجميع على زيادة الإنتاج وابتكار وسائل ومشروعات لإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي من خلال وضع خطة شاملة ومدروسة لمواجهة المشكلة الاقتصادية وإطلاق الطاقات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا دعوة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتفعيل الحوار الاجتماعي فرغم خطورة القرار على حياة جميع المواطنين إلا أنه اتخذ بدون التشاور المجتمعي مع بقية الأطراف ذات العلاقة.
كما لفت يعقوب إلى متابعة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بقلق بالغ التصريحات الخاصة بإلغاء التقاعد المبكر، وتأثيراتها السلبية على العمال والموظفين، وقال إن موقف الاتحاد الثابت والذي أعلنه في بيانات سابقه هو رفضه لمثل هذه المقترحات لكونه يسلب العمال والموظفين في جميع القطاعات والمجالات مكتسباتهم وحقوقهم المعيشية خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأسعار ملتهبة للسلع والخدمات وزيادة المسؤوليات والأعباء على عاتق المواطن. خاصة أن هذه المقترحات تأتي مخالفة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة والمكتسبات التقاعدية للعاملين، والعمل على استمرارية عمل الصناديق التأمينية للموظفين والمتقاعدين، تلك التصريحات التي كان لها صدى إيجابي لدى جميع فئات المجتمع وخاصة العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص.
كما أكد يعقوب على البحرنة، وتوفير فرص عمل لائقة بأجور عالية ومتوسطة بدلا من تنفيذ سياسة موازية للبحرنة بتجميدها والسماح لأصحاب العمل بجلب عمالة مهاجرة دون التقيد بالبحرنة بل وبإلغائها في ظل عدم التزام الشركات بنسب البحرنة حاليا وتراجعها في معظم هذه المؤسسات، الأمر الذي يشكل خطورة على واقع العمالة المحلية ويزيد من نسب البطالة التي ينبغي إعادة النظر في احتساب نسبها والكشف عن حقيقتها للرأي العام.
ودعا رئيس الاتحاد الحر لتشكيل مجلس أعلى للأجور، مؤكدا أن هذا المطلب بات ضرورة ملحة لحماية العمال والموظفين وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم والحفاظ على الطبقة الوسطى من الاندثار، وذلك في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد إنجاح برامج توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، أكد الاتحاد الحر على أهمية إيجاد برامج تدريبية مرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في كافة المجالات الصناعية والنفطية ومجالات الاتصالات والمواصلات وغيرها من المشاريع التي نرى ضرورة ادماج الشباب البحريني فيها من خلال تدريبه وصقل للعمل فيها، مشددا على تضامن ودعم الاتحاد الحر للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقال إن مواقفنا صريحة لا تساوي أبدا بين نضال الشعب الفلسطيني من اجل الحياة وبين ممارسات دولة الارهاب الصهيونية التي تحاصر غزة وتسعى لتهويد القدس وتتبع سياسة التجويع وتدمير المؤسسات وتمنع أصحاب الأرض من استغلال ثرواتها الطبيعية، فعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته نحو فلسطين ونصرة شعب فلسطين، ويجب وضع حد لاستهتار العدو الصهيوني وإجباره على وقف الاستيطان وإزالة جدار الفصل العنصري وإطلاق سراح الاسرى والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان.
وفي ختام كلمته توجه رئيس الاتحاد الحر بالشكر للحضور مقدما التهنئة للعمال بيومهم العالمي مثمنا دورهم الرائد في نهضة التنمية المستدامة وأكد على أن اتحادهم سيظل وفيا لقضاياهم ومطالبهم العادلة وسيقف بجانب تطلعاتهم نحو تحسين ظروف العمل والأجور وضد سياسة الفصل التعسفي.
وفي ختام الحفل قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الاتحاد الحر بتكريم العمال المجدين.
Bahrain - محليات
برعاية ملكية سامية.. الاتحاد الحر ينظم الحفل السادس بمناسبة يوم العمال العالمي
30 أبريل 2018