افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاثنين، شارع ولي العهد، الذي شهد أعمالاً تطويرية في الجزء المحصور بين تقاطع الجسر العلوي لشارع الشيخ خليفة بن سلمان على شارع ولي العهد غرباً إلى دوار الساعة شرقاً.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف، ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر العلوي، ومدير إدارة الاتصال بالإنابة محمود عبدالرحيم، ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية العميد حمد بن علي حويل المري، ومدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم عادل الدوسري، ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، مسؤول العلاقات العامة والتسويق بالمستشفى العسكري د.عادل صلبيخ.
وقدم الوزير شكره إلى سمو محافظ المحافظة الجنوبية خليفة بن علي آل خليفة على حرصه ومتابعته الشخصية لإجراءات تنفيذ المشروع، وإلى الإدارة العامة للمرور وهيئة الكهرباء والماء والمستشفى العسكري والمجلس البلدي للمنطقة.
وأضاف الوزير "يعد شارع ولي العهد شرياناً رئيسياً بطول يقارب 2.6 كيلومتر، حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد ويشهد كثافة مرورية عالية لكونه ممراً حيوياً لحوالي 80 ألف مركبة في اليوم، كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، ومن شأن أعمال التوسعة للشارع أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية".
وقال خلف "إن المشروع تضمن توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات الواقعة عليه، وإعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، وإنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، إلى جانب حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية".
وأشار الوزير إلى أن الشارع على مستوى عال من الأهمية، كما يتميز هذا الطريق بوجود منطقة سكانية عالية الكثافة وخدمات أساسية مثل المستشفى العسكري والتسوق والخدمات الأخرى، ما يجعل الحركة المرورية في مستوى مكثف خلال معظم ساعات اليوم، كما أن هذا الحرم يتضمن خطوطاً استراتيجية للخدمات تتداخل مع أعمال التطوير.
وأوضح خلف أن التحدي الأكبر خلال فترة تنفيذ المشروع تمثل في نقل الخدمات وحمايتها وبالأخص عند العمل بالقرب من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي، مشيراً إلى إنه من ضمن التحديات الكبيرة في هذا المشروع هي عدم وجود شارع بديل لنقل الحركة المرورية أثناء إعادة الانشاء مع متطلبات المحافظة على وجود مسارين في كل اتجاه لعدم التأثير على الحركة المرورية، وقد نجح الطاقم الفني المشرف على المشروع في إنجاز هذه المهمة الصعبة.
يذكر أن العمل في مثل هذه الظروف يعتبر تحدياً كبيراً والذي تطلب جهود تنسيقية مستمرة مع جميع الجهات، ومن التحديات أيضاً قدم الشبكات الخدمية على جانبي الطريق أو تحت طبقات الأسفلت، ما يتطلب ممارسة أقصى ممارسات الحذر لتجنب إلحاق الأذى بها.
كما أن ضيق المساحات المتاحة وكثافة الحركة المرورية فرض تنفيذ العمل على مراحل مع إغلاقات بشكل مؤقت لتمكين المقاول من تنفيذ العمل وتقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطريق.
وتمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الشركة الشرقية لإنتاج الأسفلت والخرسانة بقيمة 1,969,265 دينار.
وقدمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرها للمواطنين والمقيمين وقاطني مناطق العمل على تعاونهم وتقيدهم بالإشارات أثناء وبعد فترة تنفيذ المشروع.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف، ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق سيد بدر العلوي، ومدير إدارة الاتصال بالإنابة محمود عبدالرحيم، ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية العميد حمد بن علي حويل المري، ومدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم عادل الدوسري، ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، مسؤول العلاقات العامة والتسويق بالمستشفى العسكري د.عادل صلبيخ.
وقدم الوزير شكره إلى سمو محافظ المحافظة الجنوبية خليفة بن علي آل خليفة على حرصه ومتابعته الشخصية لإجراءات تنفيذ المشروع، وإلى الإدارة العامة للمرور وهيئة الكهرباء والماء والمستشفى العسكري والمجلس البلدي للمنطقة.
وأضاف الوزير "يعد شارع ولي العهد شرياناً رئيسياً بطول يقارب 2.6 كيلومتر، حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد ويشهد كثافة مرورية عالية لكونه ممراً حيوياً لحوالي 80 ألف مركبة في اليوم، كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، ومن شأن أعمال التوسعة للشارع أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية".
وقال خلف "إن المشروع تضمن توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات الواقعة عليه، وإعادة إنشاء البنية التحتية للشارع، وإنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، أعمال الإنارة، إلى جانب حماية شبكة الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية لتنظيم الحركة المرورية".
وأشار الوزير إلى أن الشارع على مستوى عال من الأهمية، كما يتميز هذا الطريق بوجود منطقة سكانية عالية الكثافة وخدمات أساسية مثل المستشفى العسكري والتسوق والخدمات الأخرى، ما يجعل الحركة المرورية في مستوى مكثف خلال معظم ساعات اليوم، كما أن هذا الحرم يتضمن خطوطاً استراتيجية للخدمات تتداخل مع أعمال التطوير.
وأوضح خلف أن التحدي الأكبر خلال فترة تنفيذ المشروع تمثل في نقل الخدمات وحمايتها وبالأخص عند العمل بالقرب من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي، مشيراً إلى إنه من ضمن التحديات الكبيرة في هذا المشروع هي عدم وجود شارع بديل لنقل الحركة المرورية أثناء إعادة الانشاء مع متطلبات المحافظة على وجود مسارين في كل اتجاه لعدم التأثير على الحركة المرورية، وقد نجح الطاقم الفني المشرف على المشروع في إنجاز هذه المهمة الصعبة.
يذكر أن العمل في مثل هذه الظروف يعتبر تحدياً كبيراً والذي تطلب جهود تنسيقية مستمرة مع جميع الجهات، ومن التحديات أيضاً قدم الشبكات الخدمية على جانبي الطريق أو تحت طبقات الأسفلت، ما يتطلب ممارسة أقصى ممارسات الحذر لتجنب إلحاق الأذى بها.
كما أن ضيق المساحات المتاحة وكثافة الحركة المرورية فرض تنفيذ العمل على مراحل مع إغلاقات بشكل مؤقت لتمكين المقاول من تنفيذ العمل وتقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطريق.
وتمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الشركة الشرقية لإنتاج الأسفلت والخرسانة بقيمة 1,969,265 دينار.
وقدمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرها للمواطنين والمقيمين وقاطني مناطق العمل على تعاونهم وتقيدهم بالإشارات أثناء وبعد فترة تنفيذ المشروع.