* عباس يدعو إلى "إبعاد الاطفال عن حدود المواجهة" مع الاحتلال بغزة
* "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية" تقاطع اجتماعات المجلس
* هنية يعلن رفض "حماس" ما سيصدر عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني
غزة - عز الدين أبو عيشة، وكالات
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الفلسطينيين في قطاع غزة الى "ابعاد الاطفال عن حدود المواجهة" مع الجيش الاسرائيلي "حماية للجيل القادم".
وقال عباس في خطابه امام المجلس الوطني الفلسطيني ان "المقاومة السلمية الشعبية فعالة، لكن نقول بصراحة ابعدوا الاولاد قليلا عن المواجهة، لا نريد ان نصبح شعبا مصابا بعاهات".
وبدأت الاثنين اعمال المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث القى عباس خطابا مطولا في الجلسة الافتتاحية.
واشاد عباس بالتظاهرات في قطاع غزة، على الحدود مع الاحتلال، قائلا ان "هذا جيد، وفعلا ما يجري على الحدود من مقاومة سلمية شعبية شيء سليم. هذا الطريق الوحيد المتاح لكي نعبر عن راينا وموقفنا (...) هذا امر فعال".
ويباشر المجلس الوطني الفلسطيني أعمال جلسته للدورة 23 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية وسط مدينة رام في الضفة الغربية، بحضور عدد من القيادات الفلسطينية ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية، ووفود عربية ودولية، وسط مقاطعة كبيرة من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، ويضع الخطط السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويرجع تأسيسه إلى الحاج أمين الحسيني، بعضوية 97 شخصية، وأصدر عدّة قرارات اهمها اعلان قيام دولة فلسطين، وإقرار القدس عاصمة لفلسطين، وتشكيل حكومة عموم فلسطين.
مر على المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه قرابة 45 عامًا، عقد خلالها 21 دورة، على الرغم من أنّه وفق لائحته يجب أن يعقد مرة كلّ عام، أو أكثر لظروف استثنائية، لكنه تعطل لأكثر من11 عاما، خلالها مرّت القضية الفلسطينية في تطورات كبيرة تستوجب انعقاده.
وينعقد المجلس في دورته التي تحمل عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الحالي، وتتواصل أعماله لمدة 4 أيام.
ويتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وسيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.
ويشارك في المجلس الوطني اليوم نحو أكثر من 200 عضو وصلوا من خارج فلسطين، إضافة للعسكريين وأعضاء التنظيم والمنظمات الشعبية، بينما يشارك فيه من الداخل قرابة 765 من أعضاء المجلس، وسط امتناع الجبهة الشعبية كعضو في منظمة التحرير من المشاركة، ورفض حركتي حماس والجهاد الحضور.
وبحسب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة تأتي أهمية انعقاد المجلس الوطني، لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، ما يجعله يتطلب مشاركة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية جميعها.
وأكّد النتشة لـ "الوطن" ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة بهدف تقوية الجبهة الداخلية ومواجهة المخاطر المُحدِقة بقضيتنا و بمشروعنا الوطني كله والالتفاف حول القيادة الفلسطينية.
وبيّن أنّ أيّ مؤتمرات موازية لا تخدم ثوابت القضية والشعب الفلسطيني، ويسهل تمرير صفقة القرن، التي لا تضر القضية الفلسطينية على كل المستويات.
من جهته، أكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون ان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني انتصارا للقدس واللاجئين ويشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية لمكتسبات شعبنا النضالية وحقوقه الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف التي تتعرض لمؤامرة التصفية عبر صفقة القرن الامريكية.
وبيّن أنّ انعقاد سيحمي قضيتي القدس واللاجئين من السقوط عن طاولة المفاوضات، موضحًا أنّه سيؤسس لمرحلة نضالية سياسية جديدة تنطلق من رؤية الرئيس للسلام عبر إقامة مؤتمر دولي مُتعدد الأطراف والتحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي 67 .
وشدّد على أنّ انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يشكل صمام أمان للحفاظ على وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين بكل أبعادها داخل الوطن والشتات ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تجزئتها واعادة التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم السياسية والخدماتية في الوطن والشتات.
وعقد الاثنين المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ونادرا ما ينعقد، اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما الاثنين لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
ووصف عباس اجتماعات المجلس، الذي يعتبر البرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
لكن موقع انعقاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه واجهت انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامي المجلس وتشكك في قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وترفض حركتي حماس والجهاد الاسلامي المشاركة في المجلس الوطني على الرغم من توجيه دعوة رسمية لهم للحضور، بسبب انعقاده في رام الله، وعلى شكليته التي بني عليها، وبدون تجديد يطرأ عليه منذ تأسيسه.
ومن بين الجماعات المقاطعة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين. وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
وشكك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شكك بشرعية اجتماعات المجلس الوطني، وأعلن أن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنه، واعتبر أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني.
وبيّن هنية في مؤتمر صحفي عقده في غزة أنّ حماس كانت تتطلع إلى عقد مجلس وطني توحيدي بناء على التفاهمات السابقة في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي جرت أغلبها برعاية عربية.
وجدّد هنية دعوة حماس إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني فورية لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقّا من التمسك بالثوابت الفلسطينية.
ورجح محللون الا يؤدي الاجتماع الى تغييرات سياسية كبيرة، لكنه سينتخب 18 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حكومة عباس.
وسيتغيب اكثر من 100 من اعضاء المجلس البالغ عددهم 740 بينهم عشرات المتحالفين مع حماس، وقد أبلغوا قرارهم هذا في رسالة تعارض عقد الاجتماع.
ويأتي الاجتماع بعد انهيار العلاقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو، عملا بقرار اتخذه الرئيس الأمريكي وأثار موجة تنديد في العالم.
كما يعقد في ظل حركة مسيرات احتجاجية تجري منذ 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال للمطالبة بحق العودة، وأدت إلى استشهاد 45 فلسطينيا بنيران الاحتلال حتى الآن.
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية عام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة عام 2009. ويعتبر المجلس ممثلا لفلسطينيي الداخل والشتات.
* "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية" تقاطع اجتماعات المجلس
* هنية يعلن رفض "حماس" ما سيصدر عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني
غزة - عز الدين أبو عيشة، وكالات
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الفلسطينيين في قطاع غزة الى "ابعاد الاطفال عن حدود المواجهة" مع الجيش الاسرائيلي "حماية للجيل القادم".
وقال عباس في خطابه امام المجلس الوطني الفلسطيني ان "المقاومة السلمية الشعبية فعالة، لكن نقول بصراحة ابعدوا الاولاد قليلا عن المواجهة، لا نريد ان نصبح شعبا مصابا بعاهات".
وبدأت الاثنين اعمال المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث القى عباس خطابا مطولا في الجلسة الافتتاحية.
واشاد عباس بالتظاهرات في قطاع غزة، على الحدود مع الاحتلال، قائلا ان "هذا جيد، وفعلا ما يجري على الحدود من مقاومة سلمية شعبية شيء سليم. هذا الطريق الوحيد المتاح لكي نعبر عن راينا وموقفنا (...) هذا امر فعال".
ويباشر المجلس الوطني الفلسطيني أعمال جلسته للدورة 23 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية وسط مدينة رام في الضفة الغربية، بحضور عدد من القيادات الفلسطينية ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية، ووفود عربية ودولية، وسط مقاطعة كبيرة من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، ويضع الخطط السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويرجع تأسيسه إلى الحاج أمين الحسيني، بعضوية 97 شخصية، وأصدر عدّة قرارات اهمها اعلان قيام دولة فلسطين، وإقرار القدس عاصمة لفلسطين، وتشكيل حكومة عموم فلسطين.
مر على المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه قرابة 45 عامًا، عقد خلالها 21 دورة، على الرغم من أنّه وفق لائحته يجب أن يعقد مرة كلّ عام، أو أكثر لظروف استثنائية، لكنه تعطل لأكثر من11 عاما، خلالها مرّت القضية الفلسطينية في تطورات كبيرة تستوجب انعقاده.
وينعقد المجلس في دورته التي تحمل عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الحالي، وتتواصل أعماله لمدة 4 أيام.
ويتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وسيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.
ويشارك في المجلس الوطني اليوم نحو أكثر من 200 عضو وصلوا من خارج فلسطين، إضافة للعسكريين وأعضاء التنظيم والمنظمات الشعبية، بينما يشارك فيه من الداخل قرابة 765 من أعضاء المجلس، وسط امتناع الجبهة الشعبية كعضو في منظمة التحرير من المشاركة، ورفض حركتي حماس والجهاد الحضور.
وبحسب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة تأتي أهمية انعقاد المجلس الوطني، لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، ما يجعله يتطلب مشاركة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية جميعها.
وأكّد النتشة لـ "الوطن" ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة بهدف تقوية الجبهة الداخلية ومواجهة المخاطر المُحدِقة بقضيتنا و بمشروعنا الوطني كله والالتفاف حول القيادة الفلسطينية.
وبيّن أنّ أيّ مؤتمرات موازية لا تخدم ثوابت القضية والشعب الفلسطيني، ويسهل تمرير صفقة القرن، التي لا تضر القضية الفلسطينية على كل المستويات.
من جهته، أكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون ان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني انتصارا للقدس واللاجئين ويشكل رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية لمكتسبات شعبنا النضالية وحقوقه الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف التي تتعرض لمؤامرة التصفية عبر صفقة القرن الامريكية.
وبيّن أنّ انعقاد سيحمي قضيتي القدس واللاجئين من السقوط عن طاولة المفاوضات، موضحًا أنّه سيؤسس لمرحلة نضالية سياسية جديدة تنطلق من رؤية الرئيس للسلام عبر إقامة مؤتمر دولي مُتعدد الأطراف والتحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي 67 .
وشدّد على أنّ انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يشكل صمام أمان للحفاظ على وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين بكل أبعادها داخل الوطن والشتات ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تجزئتها واعادة التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم السياسية والخدماتية في الوطن والشتات.
وعقد الاثنين المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ونادرا ما ينعقد، اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما الاثنين لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
ووصف عباس اجتماعات المجلس، الذي يعتبر البرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
لكن موقع انعقاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه واجهت انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامي المجلس وتشكك في قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وترفض حركتي حماس والجهاد الاسلامي المشاركة في المجلس الوطني على الرغم من توجيه دعوة رسمية لهم للحضور، بسبب انعقاده في رام الله، وعلى شكليته التي بني عليها، وبدون تجديد يطرأ عليه منذ تأسيسه.
ومن بين الجماعات المقاطعة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين. وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.
وشكك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شكك بشرعية اجتماعات المجلس الوطني، وأعلن أن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنه، واعتبر أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني.
وبيّن هنية في مؤتمر صحفي عقده في غزة أنّ حماس كانت تتطلع إلى عقد مجلس وطني توحيدي بناء على التفاهمات السابقة في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي جرت أغلبها برعاية عربية.
وجدّد هنية دعوة حماس إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني فورية لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقّا من التمسك بالثوابت الفلسطينية.
ورجح محللون الا يؤدي الاجتماع الى تغييرات سياسية كبيرة، لكنه سينتخب 18 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حكومة عباس.
وسيتغيب اكثر من 100 من اعضاء المجلس البالغ عددهم 740 بينهم عشرات المتحالفين مع حماس، وقد أبلغوا قرارهم هذا في رسالة تعارض عقد الاجتماع.
ويأتي الاجتماع بعد انهيار العلاقات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو، عملا بقرار اتخذه الرئيس الأمريكي وأثار موجة تنديد في العالم.
كما يعقد في ظل حركة مسيرات احتجاجية تجري منذ 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال للمطالبة بحق العودة، وأدت إلى استشهاد 45 فلسطينيا بنيران الاحتلال حتى الآن.
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية عام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة عام 2009. ويعتبر المجلس ممثلا لفلسطينيي الداخل والشتات.