قالت مديرة إدارة الموارد البشرية بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أمينة عبدالواحد، إن شؤون البلديات انتهت من استكمال إجراءات الحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية بالوزارة لـ 117 مهندساً من أصل 221 مهندساً في الوزارة.
وأوضحت، أنه تماشياً مع القانون رقم (51) لسنة 2014 القاضي بإلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والذي يسعى الى النهوض بالقطاع الهندسي في البحرين من خلال تنظيم هذا القطاع الهام، قامت إدارة الموارد البشرية في ديوان الوزارة بالعمل مع جمعية مزاولة المهن من أجل تسجيل المهندسين ممن يعملون بشؤون البلديات بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للحصول على رخصة مزاولة مهنة الهندسة.
وأردفت "في السابق كان كل المهندس يسعى بنفسه من أجل التسجيل في جمعية مزاولة المهن الهندسية ولكنا عملنا بشؤون البلديات مع أمانة العاصمة وبقية البلديات وشؤون الزراعة والتخطيط العمراني على تسجيل المهندسين العاملين في هذه القطاعات والبالغ عددهم 221 مهندساً".
وقالت "عدد المهندسين الذين تم الحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية حالياً من موظفي الوزارة بلغ 117، فيما يوجد لدينا 21 مهندساً لا تنطبق عليهم الشروط للحصول على رخصة مزاولة المهن وأما المهندسون المطلوب منهم توفير الشهادات الأصلية للحصول على الرخصة فبلغ عددهم 53 مهندساً".
وأضافت عبدالواحد "يوجد لدينا 4 مهندسين حالياً لا تزال إجراءاتهم لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن فيما يوجد لدينا 26 مهندساً يتطلب منهم توفير مستندات إضافية لدراسة إمكانية الحصول على الرخصة".
وشددت عبدالواحد على أهمية استثمار العنصر البشري في العمل الحكومي وتطوير إمكانية وخلق كافة الظروف اللازمة لاستثمار هذا العنصر، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي لدى الوزارة ينطلق من فهمها لأهمية الكوادر البشرية ودعمها بما يتوافق والاستراتيجية الحكومية التي أصلتها رؤية البحرين 2030 .
وأوضحت، أنه تماشياً مع القانون رقم (51) لسنة 2014 القاضي بإلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والذي يسعى الى النهوض بالقطاع الهندسي في البحرين من خلال تنظيم هذا القطاع الهام، قامت إدارة الموارد البشرية في ديوان الوزارة بالعمل مع جمعية مزاولة المهن من أجل تسجيل المهندسين ممن يعملون بشؤون البلديات بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للحصول على رخصة مزاولة مهنة الهندسة.
وأردفت "في السابق كان كل المهندس يسعى بنفسه من أجل التسجيل في جمعية مزاولة المهن الهندسية ولكنا عملنا بشؤون البلديات مع أمانة العاصمة وبقية البلديات وشؤون الزراعة والتخطيط العمراني على تسجيل المهندسين العاملين في هذه القطاعات والبالغ عددهم 221 مهندساً".
وقالت "عدد المهندسين الذين تم الحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية حالياً من موظفي الوزارة بلغ 117، فيما يوجد لدينا 21 مهندساً لا تنطبق عليهم الشروط للحصول على رخصة مزاولة المهن وأما المهندسون المطلوب منهم توفير الشهادات الأصلية للحصول على الرخصة فبلغ عددهم 53 مهندساً".
وأضافت عبدالواحد "يوجد لدينا 4 مهندسين حالياً لا تزال إجراءاتهم لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن فيما يوجد لدينا 26 مهندساً يتطلب منهم توفير مستندات إضافية لدراسة إمكانية الحصول على الرخصة".
وشددت عبدالواحد على أهمية استثمار العنصر البشري في العمل الحكومي وتطوير إمكانية وخلق كافة الظروف اللازمة لاستثمار هذا العنصر، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي لدى الوزارة ينطلق من فهمها لأهمية الكوادر البشرية ودعمها بما يتوافق والاستراتيجية الحكومية التي أصلتها رؤية البحرين 2030 .