- العاهل يوجه رسالة تحية وتقدير للصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
- المشروع الإصلاحي يدخل مرحلة جديدة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية
- الحريات الصحافية والإعلامية ركن جوهري في احترامنا لحقوق الإنسان
- دور بنَّاء للصحافيين بإثراء حركة التنوير والإبداع وتدعيم المجتمع المعرفي
- الإطار الدستوري والتشريعي سياج حامٍ لحرية التعبير عن الرأي
- وجهنا لإصدار قانون عصري مستنير يعزز من الحريات المسؤولة بالصحافة
- وجهنا لمتابعة تنفيذ مشروع إسكان الصحافيين وإعداد كادر خاص بالإعلاميين
- ثقتنا لا حدود لها في وعي شعبنا والتزام مؤسساتنا الصحافية بتدعيم مشروعنا الإصلاحي
- وسائل الإعلام ليست مجرد قنوات لنشر الأخبار إنما هي كيانات مؤثرة
- الحرية لا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التعرض لحياتهم الخاصة وسمعتهم
- نضع قدراتنا الوطنية في خدمة الإنسانية ومد جسور التواصل بين الثقافات والأديان
..
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، "أن الصحافة الحرة المسؤولة ورسالتها الصادقة ستبقى في مقدمة أولويات نهجنا الإصلاحي باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، ودلالةً على حيوية تجربتنا الديمقراطية، ومرآة صادقة على الواقع وتحدياته".
وأضاف جلالته، خلال رسالة سامية وجهها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم 3 مايو 2018، "شكلت حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتها الحريات الصحفية والإعلامية، ركناً جوهرياً في احترامنا لحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومؤشراً على تقدم مجتمعنا البحريني وتحضره في انفتاحه وتسامحه وتقبله للرأي والرأي الآخر".
وجاء في الكلمة:
يسعدنا أن نتوجه بالتحية والشكر والتقدير إلى أصحاب الكلمة الصادقة من صحفيين وإعلاميين وكتاب ومفكرين، مثمنين دورهم البنَّاء في إثراء حركة التنوير والإبداع، وتدعيم المجتمع المعرفي في ظل مسيرتنا المتواصلة على صعيد الديمقراطية والتنمية المستدامة.
وإننا وإذ نشارك الأسرة الصحفية الدولية احتفالاتها هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة حول موضوع "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، لنؤكد اعتزازنا بإنجازات مشروعنا الوطني في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة منذ قرابة عقدين من الزمان في إطار إجماع شعبي غير مسبوق على ميثاق العمل الوطني وتكريس الملكية الدستورية العصرية.
ولقد شكلت حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتها الحريات الصحفية والإعلامية، ركناً جوهرياً في احترامنا لحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومؤشراً على تقدم مجتمعنا البحريني وتحضره في انفتاحه وتسامحه وتقبله للرأي والرأي الآخر، وترجمةً حقيقيةً لإيماننا بأن النقد الموضوعي البناء والحرية المسؤولة ركيزة أساسية للإصلاح والتحديث والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ومثَّل الإطار الدستوري والتشريعي سياجاً حامياً لحرية التعبير عن الرأي وإصدار الصحف والمطبوعات، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم الوطنية بأمانة ونزاهة وموضوعية وأمان واستقلالية، والحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات من مصادرها، ونقلها في إطار من الشفافية والتعددية والمسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية.
واتسعت آفاق حرية الصحافة والإعلام استناداً إلى تاريخ عريق سطَّره رواد الفكر والإبداع، ومنظومة وطنية متكاملة أرساها دستورنا العصري في ظل تشريعات متطورة، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة تصون الحريات وترسخ العدالة، ومؤسسات حقوقية تقوم بمهامها باستقلالية وفاعلية في حماية حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه وفكره واعتقاده بلا قيود سوى مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية، وإعلاء سيادة القانون، واحترام المواثيق والعهود الحقوقية الدولية.
وفي سياق رؤيتنا للتطوير والتحديث، وجهنا إلى إصدار قانون عصري مستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ومواكبتها للتطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات، ومتابعة حكومتنا لتنفيذ مشروع إسكان الصحفيين، وإعداد كادر خاص بالإعلاميين، بما يرتقي بأوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يتناسب مع تقديرنا لطبيعة مهامهم وإخلاصهم كشركاء أساسيين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتدعيم مشروعنا الإصلاحي.
معربين عن شكرنا وتقديرنا إلى وزارة شؤون الإعلام وكافة منسوبيها على جهودها الملموسة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين البحرينية، والشراكة مع السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الحقوقية والأهلية والصحفية في تطوير قطاع الإعلام والاتصال بجميع قنواته المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وفي مختلف الجوانب تشريعياً وتنظيمياً ومهنياً وفنياً وتقنياً، بما في ذلك الارتقاء بالكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، باعتبارها ثروتنا الحقيقية على طريق التقدم والازدهار.
إننا لعلى يقين في إن تواصل إنجازاتنا الوطنية بحاجة إلى صحافة حرة مسؤولة، ووسائل إعلام تعددية منفتحة تصون وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي، وتدعم مسيرتنا الديمقراطية ونهضتنا الاقتصادية، وتتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في تحفيز أبنائنا على الاعتزاز بتاريخنا وهويتنا الخليجية والعربية، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والآداب والأخلاقيات العامة، والمشاركة الإيجابية والفعالة في الشؤون السياسية والعامة، والمحافظة على ثرواتنا ومكتسباتنا التنموية والحضارية.
وثقتنا لا حدود لها في وعي شعبنا وصدق انتمائه والتزام مؤسساتنا الصحفية والإعلامية والحقوقية بتدعيم مشروعنا الإصلاحي الذي يدخل مرحلة جديدة هذا العام بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة وبمشاركة فاعلة من جميع أبناء شعبنا الوفي، رجالاً ونساءً، كما عهدناهم، معبرين عن آرائهم وتطلعاتهم عبر الآليات الدستورية المتحضرة، واختيار الأنسب لتمثيلهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإزاء ما تتعرض له بلادنا وشعوب العالم من مخططات تستهدف أمننا واستقرارنا وعرقلة مسيرتنا الديمقراطية والتنموية، نؤكد أن وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ليست مجرد قنوات لنشر الأخبار والآراء، وإنما هي كيانات مؤثرة عليها مسؤوليات مهنية وأخلاقية واجتماعية وقانونية متزايدة في توعية المجتمع، وحماية السلم الأهلي، ونشر قيم التسامح والوسطية، ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.
فالحرية لها ضوابط ولا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التعرض لحياتهم الخاصة وسمعتهم أو السب والقذف، ولا تهديد الأمن القومي والنظام العام بأنباء وشائعات كاذبة أو آراء طائفية وعنصرية أو دعوات تحريضية على التخريب والإرهاب، ولا انتهاك قيم المجتمع وآدابه وأخلاقياته. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره الفاعل في تعميق الالتزام بآداب وأخلاقيات التعبير عن الرأي وفق ما تؤكده التعاليم الدينية والقوانين والعهود الحقوقية الدولية، حمايةً لحقوق مجتمعاتنا في الأمن والسلام.
ومن منطلق إيماننا بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وأنها غير قابلة للتجزئة، فإننا نضع قدراتنا الوطنية في خدمة الإنسانية، ومد جسور التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، من خلال دعمنا وترحيبنا بالشراكة بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمؤسسات الإعلامية والفكرية والدينية المحلية والدولية في تكريس القيم الإنسانية السامية، النابعة من شريعتنا الإسلامية السمحة وحضارتنا العريقة، وتاريخنا المشرف في نشر التسامح وقيم التعددية والاحترام المتبادل.
كما نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما حققه وطننا العربي من تقدم على طريق تنفيذ اقتراحنا بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها المنامة، لتكون منارة إقليمية ودولية للعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الإعلام وحرية الرأي و التعبير، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
مؤكدين في ختام رسالتنا، أن الصحافة الحرة المسؤولة ورسالتها الصادقة ستبقى في مقدمة أولويات نهجنا الإصلاحي، باعتبارها حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان، ودلالةً على حيوية تجربتنا الديمقراطية، ومرآة صادقة على الواقع وتحدياته، تعكس اعتزاز شعبنا الوفي بنعمة الأمان والعيش الكريم، وتمسكه بقيم المحبة والسلام، وهويته العربية والإسلامية، وترصد آماله وتطلعاته، وتشارك في مسيرة إنجازاته في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وصالح وطننا الغالي وشعبنا العزيز، وتوطيد دعائم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، نحو مزيد من الإنجازات الرائدة في مملكة المحبة والعدالة والتسامح والإنسانية.
- المشروع الإصلاحي يدخل مرحلة جديدة بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية
- الحريات الصحافية والإعلامية ركن جوهري في احترامنا لحقوق الإنسان
- دور بنَّاء للصحافيين بإثراء حركة التنوير والإبداع وتدعيم المجتمع المعرفي
- الإطار الدستوري والتشريعي سياج حامٍ لحرية التعبير عن الرأي
- وجهنا لإصدار قانون عصري مستنير يعزز من الحريات المسؤولة بالصحافة
- وجهنا لمتابعة تنفيذ مشروع إسكان الصحافيين وإعداد كادر خاص بالإعلاميين
- ثقتنا لا حدود لها في وعي شعبنا والتزام مؤسساتنا الصحافية بتدعيم مشروعنا الإصلاحي
- وسائل الإعلام ليست مجرد قنوات لنشر الأخبار إنما هي كيانات مؤثرة
- الحرية لا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التعرض لحياتهم الخاصة وسمعتهم
- نضع قدراتنا الوطنية في خدمة الإنسانية ومد جسور التواصل بين الثقافات والأديان
..
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، "أن الصحافة الحرة المسؤولة ورسالتها الصادقة ستبقى في مقدمة أولويات نهجنا الإصلاحي باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، ودلالةً على حيوية تجربتنا الديمقراطية، ومرآة صادقة على الواقع وتحدياته".
وأضاف جلالته، خلال رسالة سامية وجهها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم 3 مايو 2018، "شكلت حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتها الحريات الصحفية والإعلامية، ركناً جوهرياً في احترامنا لحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومؤشراً على تقدم مجتمعنا البحريني وتحضره في انفتاحه وتسامحه وتقبله للرأي والرأي الآخر".
وجاء في الكلمة:
يسعدنا أن نتوجه بالتحية والشكر والتقدير إلى أصحاب الكلمة الصادقة من صحفيين وإعلاميين وكتاب ومفكرين، مثمنين دورهم البنَّاء في إثراء حركة التنوير والإبداع، وتدعيم المجتمع المعرفي في ظل مسيرتنا المتواصلة على صعيد الديمقراطية والتنمية المستدامة.
وإننا وإذ نشارك الأسرة الصحفية الدولية احتفالاتها هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة حول موضوع "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، لنؤكد اعتزازنا بإنجازات مشروعنا الوطني في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة منذ قرابة عقدين من الزمان في إطار إجماع شعبي غير مسبوق على ميثاق العمل الوطني وتكريس الملكية الدستورية العصرية.
ولقد شكلت حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتها الحريات الصحفية والإعلامية، ركناً جوهرياً في احترامنا لحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومؤشراً على تقدم مجتمعنا البحريني وتحضره في انفتاحه وتسامحه وتقبله للرأي والرأي الآخر، وترجمةً حقيقيةً لإيماننا بأن النقد الموضوعي البناء والحرية المسؤولة ركيزة أساسية للإصلاح والتحديث والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ومثَّل الإطار الدستوري والتشريعي سياجاً حامياً لحرية التعبير عن الرأي وإصدار الصحف والمطبوعات، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم الوطنية بأمانة ونزاهة وموضوعية وأمان واستقلالية، والحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات من مصادرها، ونقلها في إطار من الشفافية والتعددية والمسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية.
واتسعت آفاق حرية الصحافة والإعلام استناداً إلى تاريخ عريق سطَّره رواد الفكر والإبداع، ومنظومة وطنية متكاملة أرساها دستورنا العصري في ظل تشريعات متطورة، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة تصون الحريات وترسخ العدالة، ومؤسسات حقوقية تقوم بمهامها باستقلالية وفاعلية في حماية حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه وفكره واعتقاده بلا قيود سوى مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية، وإعلاء سيادة القانون، واحترام المواثيق والعهود الحقوقية الدولية.
وفي سياق رؤيتنا للتطوير والتحديث، وجهنا إلى إصدار قانون عصري مستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ومواكبتها للتطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات، ومتابعة حكومتنا لتنفيذ مشروع إسكان الصحفيين، وإعداد كادر خاص بالإعلاميين، بما يرتقي بأوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يتناسب مع تقديرنا لطبيعة مهامهم وإخلاصهم كشركاء أساسيين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتدعيم مشروعنا الإصلاحي.
معربين عن شكرنا وتقديرنا إلى وزارة شؤون الإعلام وكافة منسوبيها على جهودها الملموسة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين البحرينية، والشراكة مع السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الحقوقية والأهلية والصحفية في تطوير قطاع الإعلام والاتصال بجميع قنواته المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وفي مختلف الجوانب تشريعياً وتنظيمياً ومهنياً وفنياً وتقنياً، بما في ذلك الارتقاء بالكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، باعتبارها ثروتنا الحقيقية على طريق التقدم والازدهار.
إننا لعلى يقين في إن تواصل إنجازاتنا الوطنية بحاجة إلى صحافة حرة مسؤولة، ووسائل إعلام تعددية منفتحة تصون وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي، وتدعم مسيرتنا الديمقراطية ونهضتنا الاقتصادية، وتتحمل مسؤولياتها الاجتماعية في تحفيز أبنائنا على الاعتزاز بتاريخنا وهويتنا الخليجية والعربية، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والآداب والأخلاقيات العامة، والمشاركة الإيجابية والفعالة في الشؤون السياسية والعامة، والمحافظة على ثرواتنا ومكتسباتنا التنموية والحضارية.
وثقتنا لا حدود لها في وعي شعبنا وصدق انتمائه والتزام مؤسساتنا الصحفية والإعلامية والحقوقية بتدعيم مشروعنا الإصلاحي الذي يدخل مرحلة جديدة هذا العام بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة وبمشاركة فاعلة من جميع أبناء شعبنا الوفي، رجالاً ونساءً، كما عهدناهم، معبرين عن آرائهم وتطلعاتهم عبر الآليات الدستورية المتحضرة، واختيار الأنسب لتمثيلهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإزاء ما تتعرض له بلادنا وشعوب العالم من مخططات تستهدف أمننا واستقرارنا وعرقلة مسيرتنا الديمقراطية والتنموية، نؤكد أن وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ليست مجرد قنوات لنشر الأخبار والآراء، وإنما هي كيانات مؤثرة عليها مسؤوليات مهنية وأخلاقية واجتماعية وقانونية متزايدة في توعية المجتمع، وحماية السلم الأهلي، ونشر قيم التسامح والوسطية، ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.
فالحرية لها ضوابط ولا تعني الإساءة إلى الآخرين أو التعرض لحياتهم الخاصة وسمعتهم أو السب والقذف، ولا تهديد الأمن القومي والنظام العام بأنباء وشائعات كاذبة أو آراء طائفية وعنصرية أو دعوات تحريضية على التخريب والإرهاب، ولا انتهاك قيم المجتمع وآدابه وأخلاقياته. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره الفاعل في تعميق الالتزام بآداب وأخلاقيات التعبير عن الرأي وفق ما تؤكده التعاليم الدينية والقوانين والعهود الحقوقية الدولية، حمايةً لحقوق مجتمعاتنا في الأمن والسلام.
ومن منطلق إيماننا بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وأنها غير قابلة للتجزئة، فإننا نضع قدراتنا الوطنية في خدمة الإنسانية، ومد جسور التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، من خلال دعمنا وترحيبنا بالشراكة بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمؤسسات الإعلامية والفكرية والدينية المحلية والدولية في تكريس القيم الإنسانية السامية، النابعة من شريعتنا الإسلامية السمحة وحضارتنا العريقة، وتاريخنا المشرف في نشر التسامح وقيم التعددية والاحترام المتبادل.
كما نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما حققه وطننا العربي من تقدم على طريق تنفيذ اقتراحنا بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها المنامة، لتكون منارة إقليمية ودولية للعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الإعلام وحرية الرأي و التعبير، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
مؤكدين في ختام رسالتنا، أن الصحافة الحرة المسؤولة ورسالتها الصادقة ستبقى في مقدمة أولويات نهجنا الإصلاحي، باعتبارها حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان، ودلالةً على حيوية تجربتنا الديمقراطية، ومرآة صادقة على الواقع وتحدياته، تعكس اعتزاز شعبنا الوفي بنعمة الأمان والعيش الكريم، وتمسكه بقيم المحبة والسلام، وهويته العربية والإسلامية، وترصد آماله وتطلعاته، وتشارك في مسيرة إنجازاته في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وصالح وطننا الغالي وشعبنا العزيز، وتوطيد دعائم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، نحو مزيد من الإنجازات الرائدة في مملكة المحبة والعدالة والتسامح والإنسانية.