بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، خلال لقائه الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، تعزيز التعاون بين الطرفين خاصة في مجال تطوير القوى العاملة الوطنية بالقطاع المصرفي والمالي في ظل تسارع نمو التكنولوجيا المالية في هذا القطاع الحيوي، حيث تم في هذا الإطار بحث إطلاق مبادرة مشتركة لتطوير مهارات العاملين بالقطاع من المواطنين لمواكبة آخر التطورات الرقمية على هذا الصعيد.
وأشاد حميدان بهذه المبادرة، داعياً إلى تطويرها وإشراك الجهات ذات العلاقة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً أهمية دعم الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، واعداد برامج تدريبية احترافية لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في إدارة البنوك تكنولوجياً.
ولفت، إلى أن مملكة البحرين وما تحظى به من سمعة إقليمية ودولية في عالم المال والأعمال قادرة على توفر كافة المتطلبات من الكوادر البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المصرفي والمالي.
من جانبه، أشاد القاسم بالشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مختلف الجهات ودعمها للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وإدماج القوى العاملة في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مواكبة الوزارة للمتغيرات التكنولوجية في سوق العمل تسهم في خلق رؤية واضحة عن مستقبل السوق، وبالتالي الإلمام بمعرفة متطلبات واحتياجات أصحاب العمل من العمالة الوطنية، معرباً عن أمله في أن تسهم مبادرة تطوير الكفاءات المصرفية في الدفع بالقطاع المصرفي للمزيد من النمو والازدهار.
وأشاد حميدان بهذه المبادرة، داعياً إلى تطويرها وإشراك الجهات ذات العلاقة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً أهمية دعم الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، واعداد برامج تدريبية احترافية لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في إدارة البنوك تكنولوجياً.
ولفت، إلى أن مملكة البحرين وما تحظى به من سمعة إقليمية ودولية في عالم المال والأعمال قادرة على توفر كافة المتطلبات من الكوادر البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المصرفي والمالي.
من جانبه، أشاد القاسم بالشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مختلف الجهات ودعمها للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وإدماج القوى العاملة في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مواكبة الوزارة للمتغيرات التكنولوجية في سوق العمل تسهم في خلق رؤية واضحة عن مستقبل السوق، وبالتالي الإلمام بمعرفة متطلبات واحتياجات أصحاب العمل من العمالة الوطنية، معرباً عن أمله في أن تسهم مبادرة تطوير الكفاءات المصرفية في الدفع بالقطاع المصرفي للمزيد من النمو والازدهار.