'الخدمات النيابية' تقر 30 ديناراً زيادة بالمساعدات الاجتماعية
الجمعة 04 / 05 / 2018
حسن الستري:
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
ويتضمن المقترح رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة محل التعديل، بحيث تكون 100 دينارٍ للفرد "بدلاً من 70 ديناراً"، و150 ديناراً للأسرة المكوّنة من فردين بدلاً من 120 ديناراً.
من جانبها، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التريث في تطبيق أي زيادات في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة، وأوضحت أنه تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة محل الاقتراح بالقانون الحالي، وذكرت أن الزيادة المقترحة جاءت دون دراسة اجتماعية توضح الأساس الذي بُنيت عليه، وأوضحت أنه في حالة الأخذ بالمقترح، فإن الأمر يتطلب زيادة في ميزانية 2018م بما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار، مشيرة إلى أن الدولة تقدم العديد من المساعدات والخدمات التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل: علاوة الغلاء، ومخصص الإعاقة، وتعويض حريق المنازل، ومشروع إعادة توجيه الدعم للحوم، والمكرمة الملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء.
وذكرت الوزارة أنه رغبةً من الحكومة وبمبادرة خالصة منها من أجل استقرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، قررت صرف مساعدة مالية أخرى عام 2008م، أطلق عليها اسم الدعم المالي "علاوة الغلاء" وفق شروط وضوابط محددة تخدم بصفة أساسية الأسر من محدودي الدخل، والتي استمرت حتى الآن، وقد استفاد من هذه المساعدة عدد "118,659"مستفيد في عام 2017م بتكلفة إجمالية وقدرها (109,181,580) دينار.
ولفتت الى أنه في عام 2013م، تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة محل الاقتراح بقانون الحالي، مما ترتب عليه زيادة في ميزانية الضمان الاجتماعي من 13,4 مليون دينار لعام 2012م إلى (26) مليون دينار لعام 2013م، وقد استفاد من المساعدات الاجتماعية في عام 2017م عدد (15,523) مستفيد بتكلفة إجمالية (18,523,800) دينار.
كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل "مخصص الإعاقة" الذي يصرف بقيمة (100) دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للصرف، بتكلفة بلغت العام 2017م مبلغ (14,281,800) دينار، وتعويض (حريق المنازل)، بتكلفة بلغت العام 2017م مبلغ (84,800) دينار.
كما كُلفت الوزارة من الحكومة بتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم للحوم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) لسنة 2013م، وقد استفاد من هذه المكرمة في العام 2017 عدد (153,568) أسرة بتكلفة إجمالية وقدرها (25,865,881) دينار.
وفي العام 1999م صدرت مكرمة ملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء عن كاهل الأسر محدودي الدخل بخصم قيمة (10) دنانير من الاستهلاك الشهري لمنازلهم كحد أدنى، و(20) ديناراً كحد أقصى للمستفيد، وقد بلغ عدد المستفيدين عام 2017م عدد (13,277) أسرة بعد رفع الميزانية الخاصة بها إلى (1,2) مليون دينار.
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
ويتضمن المقترح رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة محل التعديل، بحيث تكون 100 دينارٍ للفرد "بدلاً من 70 ديناراً"، و150 ديناراً للأسرة المكوّنة من فردين بدلاً من 120 ديناراً.
من جانبها، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التريث في تطبيق أي زيادات في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة، وأوضحت أنه تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة محل الاقتراح بالقانون الحالي، وذكرت أن الزيادة المقترحة جاءت دون دراسة اجتماعية توضح الأساس الذي بُنيت عليه، وأوضحت أنه في حالة الأخذ بالمقترح، فإن الأمر يتطلب زيادة في ميزانية 2018م بما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار، مشيرة إلى أن الدولة تقدم العديد من المساعدات والخدمات التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل: علاوة الغلاء، ومخصص الإعاقة، وتعويض حريق المنازل، ومشروع إعادة توجيه الدعم للحوم، والمكرمة الملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء.
وذكرت الوزارة أنه رغبةً من الحكومة وبمبادرة خالصة منها من أجل استقرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، قررت صرف مساعدة مالية أخرى عام 2008م، أطلق عليها اسم الدعم المالي "علاوة الغلاء" وفق شروط وضوابط محددة تخدم بصفة أساسية الأسر من محدودي الدخل، والتي استمرت حتى الآن، وقد استفاد من هذه المساعدة عدد "118,659"مستفيد في عام 2017م بتكلفة إجمالية وقدرها (109,181,580) دينار.
ولفتت الى أنه في عام 2013م، تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة محل الاقتراح بقانون الحالي، مما ترتب عليه زيادة في ميزانية الضمان الاجتماعي من 13,4 مليون دينار لعام 2012م إلى (26) مليون دينار لعام 2013م، وقد استفاد من المساعدات الاجتماعية في عام 2017م عدد (15,523) مستفيد بتكلفة إجمالية (18,523,800) دينار.
كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل "مخصص الإعاقة" الذي يصرف بقيمة (100) دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للصرف، بتكلفة بلغت العام 2017م مبلغ (14,281,800) دينار، وتعويض (حريق المنازل)، بتكلفة بلغت العام 2017م مبلغ (84,800) دينار.
كما كُلفت الوزارة من الحكومة بتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم للحوم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) لسنة 2013م، وقد استفاد من هذه المكرمة في العام 2017 عدد (153,568) أسرة بتكلفة إجمالية وقدرها (25,865,881) دينار.
وفي العام 1999م صدرت مكرمة ملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء عن كاهل الأسر محدودي الدخل بخصم قيمة (10) دنانير من الاستهلاك الشهري لمنازلهم كحد أدنى، و(20) ديناراً كحد أقصى للمستفيد، وقد بلغ عدد المستفيدين عام 2017م عدد (13,277) أسرة بعد رفع الميزانية الخاصة بها إلى (1,2) مليون دينار.