ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي مجموعة البركة المصرفية الإسلامية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بنسبة 3% ليبلغ 35 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018.
وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، زيادات جيدة في بنود الدخل، حيث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 3% وصافي الدخل بنسبة 11% وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتواصلت خلال الربع الأول من العام 2018 تقلبات العملات المحلية في عدد من البلدان العربية والشرق أوسطية التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، ما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الفروع بعد إخضاعها لدراسات جدوى مستفيضة وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر الوحدات التابعة للمجموعة استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي 3% ليبلغ 257 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع 249 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3% ليبلغ 35 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع 34 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة وبنسبة 11%، ليبلغ 57 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع 52 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وواصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الفصل الأول من 2018 تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 16 بلداً التي حققت عملياتها في بلدانها نمواً ملحوظاً في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية وشهد معظمها طفرة كبيرة في نتائجه الربحية. لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. لذلك انخفض مجموع الأصول بنسبة 1% في نهاية مارس من العام 2018 والبالغ 25.1 مليار دولار عن مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 19 مليار دولار بنهاية مارس 2018، بانخفاض 1% عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 19.1 مليار دولار، كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء التي بلغت في نهاية مارس 2018 ما مجموعه 20.4 مليار دولار، بانخفاض 1% عن المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 81% من مجموع الأصول.
وبلغ مجموع الحقوق 2.4 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 6% نتيجة قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017 وتأثير تطبيق المعيار المحاسبي رقم 30 للمؤسسات الإسلامية وتأثير تحويل العملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل، إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسؤول اجتماعياً.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي، إن المجموعة والوحدات التابعة لها في موقع متميز للاستفادة من الفرص المتولدة في أسواقها لتلبية احتياجات المواطنين وبرامج التنمية، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأضاف: "لذلك استطاعت التغلب على كافة التطورات المالية والاقتصادية المعاكسة وواصلت برامج التوسع في الفروع والمنتجات التمويلية، وخدمة مجتمعاتها بصورة أكبر".
فيما قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف: "تواصلت خلال الربع الأول من 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وواصل: "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف: "بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 679 فرعاً في نهاية مارس 2018 بزيادة 4 فروع عن نهاية ديسمبر 2017 بعد قيام عدد من وحداتنا بافتتاح فروع جديدة".
وزاد: "توظف فروع وحدات المجموعة 12,755 موظفاً، ما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد أن تم افتتاح وحدتنا المصرفية "بنك التمويل والإنماء" BTI Bank في الدار البيضاء - المغرب خلال شهر ديسمبر العام الماضي، بدأ البنك بتقديم مختلف الخدمات المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية بعد إجازتها من السلطات المعنية.
كما يقوم البنك بافتتاح 5 فروع جديدة له، كجزء من استراتيجية البنك الهادفة إلى افتتاح 37 فرعاً بحلول 2022 في مختلف المدن المغربية، مدعمة بخدمات مصرفية آليه وقنوات الشبكة الإلكترونية.
وأشاد يوسف، بنجاح الوحدة التابعة للبنك في تركيا "بنك البركة التركي للمشاركات" في فبراير من العام الجاري في إصدار أول صكوك دائمة من الفئة الأولى متوافق مع متطلبات بازل 3 في تركيا بقيمة 205 مليون دولار.
ويشكل هذا الإصدار معلماً رئيساً للقطاع المصرفي التشاركي التركي وخطوة ابتكارية رائدة في هذا القطاع. ويؤكد المكانة المرموقة للبنك في السوق التركي والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وعالمياً.
وسيعزز الإصدار القاعدة الرأسمالية للبنك بصورة كبيرة ويضعه من بين أفضل البنوك التركية من ناحية ملاءة رأس المال، ويمكنه من مواصلة التوسع في الأعمال. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام البنك بتدشين الصيرفة الرقمية digitalization، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من كافة الفئات على مستوى السوق التركي ككل. وسوف نقوم بتعميم هذه الخطوة في عدة دول أخرى تتواجد فيها وحداتنا المصرفية خلال هذا العام.
وتمثل المسؤولية الاجتماعية، ركيزة أساسية في نموذج أعمال المجموعة، حيث قامت في هذا الإطار وخلال فبراير الماضي بالتوقيع على مذكرة للعمل المشترك مع الأمم المتحدة بهدف العمل سوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وتحدد مذكرة التعاون عدداً من الأنشطة التي تدعم خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ففي عام 2016 أطلقت مجموعة البركة المصرفية أهداف البركة للأعوام 2016-2020 التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مما جعل مجموعة البركة واحدة من أوائل المؤسسات المالية العالمية التي تحقق تقدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبناء على علاقة القيم المشتركة القائمة ستقوم الأمم المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بتسهيل العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف يوسف: "واصلنا خلال الربع الأول من العام 2018 التركيز على توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة في مواجهة تحديات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية".
وتابع: "كما واصلنا تقديم برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الأنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها".
وفي مجال تقنية المعلومات قال: "انتهينا من دراسة التحول إلى نظام مصرفي أساسي core banking system جديد أكثر تطوراً وملبياً لاحتياجات توسع المجموعة. وسنقوم خلال الأشهر المقبلة بتطبيق هذا النظام في 5 وحدات مصرفية تابعة للمجموعة على أن يلي ذلك بقية الوحدات".
وفي إطار مبادراتها الاستراتيجية لتطوير الحلول المالية التكنولوجية وتعزيز البنية التحتية لنجاح التحول نحو الصيرفة الرقمية، أعلنت مجموعة البركة المصرفية في نهاية فبراير الماضي عن شراكتها الاستراتيجية مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهي أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تأسيس ثقافة الابتكار وتبني تطوير التمويل الإسلامي في عصر التحول الرقمي والاضطراب التكنولوجي.
وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، زيادات جيدة في بنود الدخل، حيث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 3% وصافي الدخل بنسبة 11% وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتواصلت خلال الربع الأول من العام 2018 تقلبات العملات المحلية في عدد من البلدان العربية والشرق أوسطية التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، ما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الفروع بعد إخضاعها لدراسات جدوى مستفيضة وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر الوحدات التابعة للمجموعة استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي 3% ليبلغ 257 مليون دولار خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع 249 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 3% ليبلغ 35 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع 34 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة وبنسبة 11%، ليبلغ 57 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع 52 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وواصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الفصل الأول من 2018 تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 16 بلداً التي حققت عملياتها في بلدانها نمواً ملحوظاً في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية وشهد معظمها طفرة كبيرة في نتائجه الربحية. لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. لذلك انخفض مجموع الأصول بنسبة 1% في نهاية مارس من العام 2018 والبالغ 25.1 مليار دولار عن مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 19 مليار دولار بنهاية مارس 2018، بانخفاض 1% عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 19.1 مليار دولار، كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء التي بلغت في نهاية مارس 2018 ما مجموعه 20.4 مليار دولار، بانخفاض 1% عن المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 81% من مجموع الأصول.
وبلغ مجموع الحقوق 2.4 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 6% نتيجة قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017 وتأثير تطبيق المعيار المحاسبي رقم 30 للمؤسسات الإسلامية وتأثير تحويل العملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل، إن المجموعة تواصل أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسؤول اجتماعياً.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السعودي، إن المجموعة والوحدات التابعة لها في موقع متميز للاستفادة من الفرص المتولدة في أسواقها لتلبية احتياجات المواطنين وبرامج التنمية، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأضاف: "لذلك استطاعت التغلب على كافة التطورات المالية والاقتصادية المعاكسة وواصلت برامج التوسع في الفروع والمنتجات التمويلية، وخدمة مجتمعاتها بصورة أكبر".
فيما قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف: "تواصلت خلال الربع الأول من 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وواصل: "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف: "بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 679 فرعاً في نهاية مارس 2018 بزيادة 4 فروع عن نهاية ديسمبر 2017 بعد قيام عدد من وحداتنا بافتتاح فروع جديدة".
وزاد: "توظف فروع وحدات المجموعة 12,755 موظفاً، ما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد أن تم افتتاح وحدتنا المصرفية "بنك التمويل والإنماء" BTI Bank في الدار البيضاء - المغرب خلال شهر ديسمبر العام الماضي، بدأ البنك بتقديم مختلف الخدمات المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية بعد إجازتها من السلطات المعنية.
كما يقوم البنك بافتتاح 5 فروع جديدة له، كجزء من استراتيجية البنك الهادفة إلى افتتاح 37 فرعاً بحلول 2022 في مختلف المدن المغربية، مدعمة بخدمات مصرفية آليه وقنوات الشبكة الإلكترونية.
وأشاد يوسف، بنجاح الوحدة التابعة للبنك في تركيا "بنك البركة التركي للمشاركات" في فبراير من العام الجاري في إصدار أول صكوك دائمة من الفئة الأولى متوافق مع متطلبات بازل 3 في تركيا بقيمة 205 مليون دولار.
ويشكل هذا الإصدار معلماً رئيساً للقطاع المصرفي التشاركي التركي وخطوة ابتكارية رائدة في هذا القطاع. ويؤكد المكانة المرموقة للبنك في السوق التركي والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وعالمياً.
وسيعزز الإصدار القاعدة الرأسمالية للبنك بصورة كبيرة ويضعه من بين أفضل البنوك التركية من ناحية ملاءة رأس المال، ويمكنه من مواصلة التوسع في الأعمال. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام البنك بتدشين الصيرفة الرقمية digitalization، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من كافة الفئات على مستوى السوق التركي ككل. وسوف نقوم بتعميم هذه الخطوة في عدة دول أخرى تتواجد فيها وحداتنا المصرفية خلال هذا العام.
وتمثل المسؤولية الاجتماعية، ركيزة أساسية في نموذج أعمال المجموعة، حيث قامت في هذا الإطار وخلال فبراير الماضي بالتوقيع على مذكرة للعمل المشترك مع الأمم المتحدة بهدف العمل سوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وتحدد مذكرة التعاون عدداً من الأنشطة التي تدعم خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ففي عام 2016 أطلقت مجموعة البركة المصرفية أهداف البركة للأعوام 2016-2020 التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مما جعل مجموعة البركة واحدة من أوائل المؤسسات المالية العالمية التي تحقق تقدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبناء على علاقة القيم المشتركة القائمة ستقوم الأمم المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بتسهيل العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف يوسف: "واصلنا خلال الربع الأول من العام 2018 التركيز على توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة في مواجهة تحديات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية".
وتابع: "كما واصلنا تقديم برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الأنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها".
وفي مجال تقنية المعلومات قال: "انتهينا من دراسة التحول إلى نظام مصرفي أساسي core banking system جديد أكثر تطوراً وملبياً لاحتياجات توسع المجموعة. وسنقوم خلال الأشهر المقبلة بتطبيق هذا النظام في 5 وحدات مصرفية تابعة للمجموعة على أن يلي ذلك بقية الوحدات".
وفي إطار مبادراتها الاستراتيجية لتطوير الحلول المالية التكنولوجية وتعزيز البنية التحتية لنجاح التحول نحو الصيرفة الرقمية، أعلنت مجموعة البركة المصرفية في نهاية فبراير الماضي عن شراكتها الاستراتيجية مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهي أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تأسيس ثقافة الابتكار وتبني تطوير التمويل الإسلامي في عصر التحول الرقمي والاضطراب التكنولوجي.