غزة - عز الدين أبو عيشة
رفض المجلس الوطني الفلسطيني في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين والتي حملت اسم "القدس وحماية الشرعية" الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة وإسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، فيما علق اعترافه بإسرائيل وقرر رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وأعلن المجلس الوطني انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، وأنها انطوت بما فيها من التزامات، ولم تعد قائمة.
ومن أجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة، أكد المجلس الوطني ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة، وشدد على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الإعمار.
وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع. وبدوره أعلن عباس رفع الإجراءات العقابية عن القطاع، والعمل الفوري على إعادة صرف الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة، مؤكداً أن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.
من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تعترف بها، وتسعى مع الفصائل لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية.
وعلق المجلس الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال.
وشدّد المجلس على ضرورة إنهاء الانقسام، وحلّ كافة أزمات القطاع، ودعا إلى الالتزام بالأطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتبره غير القانوني، ورفض السياسة الأمريكية الرامية لطرح أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة.
وأدان المجلس المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة وعدّ ذلك مخالفة للقانون الدولي، وتبنى المجلس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.
وشدّد المجلس الوطني على ضرورة تعزيز المكانة الدولية فلسطين من خلال توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين، ومواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا إلى اللجوء إلى أدوات القانون الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وارتكابها جرائم حرب في غزة، وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.
وأكد المجلس رفض الإدارة الأمريكية كراعٍ لعملية السلام، والدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية لرعاية عملية السلام، وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194.
وثمن المجلس الوطني انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال.
ودعا المجلس كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.
وأشاد المجلس الوطني بدور المرأة الفلسطينية وحيي نضال وصمود الأسرى، واستنكر اعتقال الأطفال وأدان جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، وأشاد بالهبة الجماهيرية المستمرة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب، وشجب العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية.
رفض المجلس الوطني الفلسطيني في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين والتي حملت اسم "القدس وحماية الشرعية" الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة وإسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، فيما علق اعترافه بإسرائيل وقرر رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وأعلن المجلس الوطني انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، وأنها انطوت بما فيها من التزامات، ولم تعد قائمة.
ومن أجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه قطاع غزة، أكد المجلس الوطني ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة، وشدد على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الإعمار.
وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع. وبدوره أعلن عباس رفع الإجراءات العقابية عن القطاع، والعمل الفوري على إعادة صرف الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة، مؤكداً أن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.
من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تعترف بها، وتسعى مع الفصائل لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية.
وعلق المجلس الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال.
وشدّد المجلس على ضرورة إنهاء الانقسام، وحلّ كافة أزمات القطاع، ودعا إلى الالتزام بالأطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتبره غير القانوني، ورفض السياسة الأمريكية الرامية لطرح أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة.
وأدان المجلس المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة وعدّ ذلك مخالفة للقانون الدولي، وتبنى المجلس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.
وشدّد المجلس الوطني على ضرورة تعزيز المكانة الدولية فلسطين من خلال توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين، ومواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا إلى اللجوء إلى أدوات القانون الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وارتكابها جرائم حرب في غزة، وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.
وأكد المجلس رفض الإدارة الأمريكية كراعٍ لعملية السلام، والدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية لرعاية عملية السلام، وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194.
وثمن المجلس الوطني انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال.
ودعا المجلس كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.
وأشاد المجلس الوطني بدور المرأة الفلسطينية وحيي نضال وصمود الأسرى، واستنكر اعتقال الأطفال وأدان جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، وأشاد بالهبة الجماهيرية المستمرة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب، وشجب العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية.