أكد رئيس قسم الهندسية الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة البحرين د.بدر المناعي، أن التحول إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف الحديثة الصديقة للبيئة أثبت جدواه من كفاءة التشغيل، وتحسين الأسعار، علاوة على حفظ البيئة، مشيداً بتوجهات المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لتوطين هذه الأجهزة.
جاء ذلك خلال معرض ومنتدى أحدث تقنيات استهلاك الطاقة في نظم التبريد والتكييف الذي نظمه قسم الهندسة الميكانيكية الإثنين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للبيئة، والأمم المتحدة، والشركات المتخصصة في التبريد والتكييف. وافتتح المعرض المصاحب للمنتدى نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد صالح الأنصاري.
وأشار المناعي إلى أن المنتدى والمعرض يهدفان إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة في مجالات التبريد والتكييف والتدفئة، والتشريعات الجديدة في هذا المجال بهدف رفع وعي طلبة الهندسة في هذا الموضوع الحيوي، وممارسة الجامعة لمسؤوليتها تجاه المجتمع.
ونوه المناعي، إلى أن الحدث تشارك فيه عدة جهات معنية، مثل: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة، والشركات المستوردة والمصنعة لتقنيات التبريد والتكييف.
وأعرب رئيس قسم الهندسة الميكيانيكية عن تأييده للتحول الإلزامي الذي أقرته البحرين نحو هذه التقنيات التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، مما يعني حفظ الموارد، وعدم الإضرار بالبيئة.
فيما قال منسق الشركات الدولية في برنامج عمل الأوزون التابع للأمم المتحدة أيمن الطالوني، إن المنظمة ملتزمة بدعم أنشطة حماية البيئة، والتعاون مع الحكومات في المنطقة لوضع برامج متقدمة لحفظ البيئة، من بينها برامج توطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ولفت إلى وجود تسارع في إدخال هذه التقنيات، مشيداً بالدور الذي تقوم به حكومة البحرين عبر مؤسساتها الرسمية لإدخال تقنيات التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، فهي إحدى الدول الموقعة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
وأوضح المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة د.حسن المبارك، أن المجلس هو الجهة الرئيسة لإصدار التصاريح لأجهزة التبريد والتكييف، وذلك على أساس نوع التكنولوجيا ومميزاتها.
ولفت إلى أن عملية التقنين التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التحكم في الغازات التي تنبعث من هذه الأجهزة، وتلحق أضراراً بطبقة الأوزون في مسعى لحمايتها بحسب مقررات بروتوكول مونتريال الذي توافقت عليه الدول الموقعة.
وأكد أن المجلس رخص لتقنيات تبريد صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية، وفي الوقت نفسه تقلل من استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك والبيئة والموارد العامة.
جاء ذلك خلال معرض ومنتدى أحدث تقنيات استهلاك الطاقة في نظم التبريد والتكييف الذي نظمه قسم الهندسة الميكانيكية الإثنين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للبيئة، والأمم المتحدة، والشركات المتخصصة في التبريد والتكييف. وافتتح المعرض المصاحب للمنتدى نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد صالح الأنصاري.
وأشار المناعي إلى أن المنتدى والمعرض يهدفان إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة في مجالات التبريد والتكييف والتدفئة، والتشريعات الجديدة في هذا المجال بهدف رفع وعي طلبة الهندسة في هذا الموضوع الحيوي، وممارسة الجامعة لمسؤوليتها تجاه المجتمع.
ونوه المناعي، إلى أن الحدث تشارك فيه عدة جهات معنية، مثل: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة، والشركات المستوردة والمصنعة لتقنيات التبريد والتكييف.
وأعرب رئيس قسم الهندسة الميكيانيكية عن تأييده للتحول الإلزامي الذي أقرته البحرين نحو هذه التقنيات التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، مما يعني حفظ الموارد، وعدم الإضرار بالبيئة.
فيما قال منسق الشركات الدولية في برنامج عمل الأوزون التابع للأمم المتحدة أيمن الطالوني، إن المنظمة ملتزمة بدعم أنشطة حماية البيئة، والتعاون مع الحكومات في المنطقة لوضع برامج متقدمة لحفظ البيئة، من بينها برامج توطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ولفت إلى وجود تسارع في إدخال هذه التقنيات، مشيداً بالدور الذي تقوم به حكومة البحرين عبر مؤسساتها الرسمية لإدخال تقنيات التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، فهي إحدى الدول الموقعة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
وأوضح المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة د.حسن المبارك، أن المجلس هو الجهة الرئيسة لإصدار التصاريح لأجهزة التبريد والتكييف، وذلك على أساس نوع التكنولوجيا ومميزاتها.
ولفت إلى أن عملية التقنين التي يقوم بها المجلس تهدف إلى التحكم في الغازات التي تنبعث من هذه الأجهزة، وتلحق أضراراً بطبقة الأوزون في مسعى لحمايتها بحسب مقررات بروتوكول مونتريال الذي توافقت عليه الدول الموقعة.
وأكد أن المجلس رخص لتقنيات تبريد صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية، وفي الوقت نفسه تقلل من استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك والبيئة والموارد العامة.