- ميزانية المشروع تقدر بـ 100 مليون دينار للعام الجاري
- 7 مشاريع إسكانية مؤهلة للطرح أمام "الخاص"
..
مريم بوجيري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة ستطرح الاستثمار في نحو 14 ألف وحدة، سيتم إنهاء التعاقد لنصفها خلال العام الجاري والنصف الآخر مع منتصف العام 2019 إذا ما توفر المطور لإنهاء التعاقد.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بما يضمن استدامة الملف الإسكاني بميزانية مرصوده تقدر بنحو 100 مليون دينار للعام الجاري.
وأضاف الحمر في تصريح على هامش مؤتمر بوابة الخليج الأحد، أن الوزارة تسعى نحو اجتذاب الفرص نظراً لتوجه الحكومة نحو الانتقال من مزود للخدمة إلى منظم لها مما يتيح فرصه أكبر للشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: "من ضمن مشاريعنا الإسكانية القائمة هي جزء من المدينة الشمالية لم يتم العمل بها حتى الآن إضافة إلى الجزء الخاص بالامتداد العمودي لإسكان الرملي وشرق سترة، ومشروع سكن عمودي في مدينة عيسى حيث سيكون المشروع عباره عن عمارات سكنية تتناسب مع المقومات السكنية تختلف عن المشاريع العمودية السابقة"، مشيراً إلى وجود نحو 7 مشاريع مؤهلة للطرح أمام القطاع الخاص للاستثمار بها.
وأوضح الوزير "سنقوم بعرض تلك الفرص الاستثمارية في المؤتمر من منطلق حرصنا على إنجاح التجربة التي قمنا بها مع القطاع الخاص من خلال دعمه وتقديم التسهيلات التي من شأنها فتح الأفق أمامه للاستثمار".
ولفت إلى "أن المنتدى الاقتصادي لبوابة الخليج وما يعرضه من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة يشكل فرصة كبيرة لوزارة الإسكان بتبادل الخبرات مع القطاع الخاص وذلك بعد تجربتنا في مشروع في المدينه الشمالية ومشروع ديار المحرق والتي أسست لتجربة ناضجة على مستوى الحكومة بما يؤهلنا للعرض والتوسع.
أما فيما يتعلق بإمكانية تطوير معايير برنامج مزايا للسكن الإجتماعي، أكد الحمر أن أهم ما يميز البرنامج هو قابليته للتعديل بما يتوافق مع المتغيرات، مشيراً إلى ان النسخة الثانية القادمة سيتم تطبيقها مطلع 2019 في حين ستطبق بشكل كلي في عام 2020.
وأكد الوزير، أن الإعلان سيتم عنها قريباً، مضيفاً ان الفكرة المطروحة حالياً هي التوسعة في الشرائح المستفيدة من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقديم منتجات تناسب جميع طبقات الدخل، عبر تنفيذ منتجات مختلفة كفيلة بإقبال المواطن عليها بشكل أسرع وأفضل بما يتناسب مع قدرته وذوقه العام.
إلى ذلك أكد الحمر أن مشروع شرق سترة يعتبر مشروعاً كبيراً يحتاج للتمويل ولذلك تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض باعتبار أن المشروع مطروح أمام القطاع الخاص.
- 7 مشاريع إسكانية مؤهلة للطرح أمام "الخاص"
..
مريم بوجيري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة ستطرح الاستثمار في نحو 14 ألف وحدة، سيتم إنهاء التعاقد لنصفها خلال العام الجاري والنصف الآخر مع منتصف العام 2019 إذا ما توفر المطور لإنهاء التعاقد.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بما يضمن استدامة الملف الإسكاني بميزانية مرصوده تقدر بنحو 100 مليون دينار للعام الجاري.
وأضاف الحمر في تصريح على هامش مؤتمر بوابة الخليج الأحد، أن الوزارة تسعى نحو اجتذاب الفرص نظراً لتوجه الحكومة نحو الانتقال من مزود للخدمة إلى منظم لها مما يتيح فرصه أكبر للشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: "من ضمن مشاريعنا الإسكانية القائمة هي جزء من المدينة الشمالية لم يتم العمل بها حتى الآن إضافة إلى الجزء الخاص بالامتداد العمودي لإسكان الرملي وشرق سترة، ومشروع سكن عمودي في مدينة عيسى حيث سيكون المشروع عباره عن عمارات سكنية تتناسب مع المقومات السكنية تختلف عن المشاريع العمودية السابقة"، مشيراً إلى وجود نحو 7 مشاريع مؤهلة للطرح أمام القطاع الخاص للاستثمار بها.
وأوضح الوزير "سنقوم بعرض تلك الفرص الاستثمارية في المؤتمر من منطلق حرصنا على إنجاح التجربة التي قمنا بها مع القطاع الخاص من خلال دعمه وتقديم التسهيلات التي من شأنها فتح الأفق أمامه للاستثمار".
ولفت إلى "أن المنتدى الاقتصادي لبوابة الخليج وما يعرضه من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة يشكل فرصة كبيرة لوزارة الإسكان بتبادل الخبرات مع القطاع الخاص وذلك بعد تجربتنا في مشروع في المدينه الشمالية ومشروع ديار المحرق والتي أسست لتجربة ناضجة على مستوى الحكومة بما يؤهلنا للعرض والتوسع.
أما فيما يتعلق بإمكانية تطوير معايير برنامج مزايا للسكن الإجتماعي، أكد الحمر أن أهم ما يميز البرنامج هو قابليته للتعديل بما يتوافق مع المتغيرات، مشيراً إلى ان النسخة الثانية القادمة سيتم تطبيقها مطلع 2019 في حين ستطبق بشكل كلي في عام 2020.
وأكد الوزير، أن الإعلان سيتم عنها قريباً، مضيفاً ان الفكرة المطروحة حالياً هي التوسعة في الشرائح المستفيدة من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقديم منتجات تناسب جميع طبقات الدخل، عبر تنفيذ منتجات مختلفة كفيلة بإقبال المواطن عليها بشكل أسرع وأفضل بما يتناسب مع قدرته وذوقه العام.
إلى ذلك أكد الحمر أن مشروع شرق سترة يعتبر مشروعاً كبيراً يحتاج للتمويل ولذلك تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض باعتبار أن المشروع مطروح أمام القطاع الخاص.