كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بديوان وزارة الخارجية أن منظمة الأمم المتحدة قامت في مجالات عديدة بتعميم نموذج البحرين كتجربة رائدة على مستوى العالم، معربًا عن تفاؤله بأن يكون الجانب التنموي مجالاً خصبًا للتعاون المشترك، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، بما يصب في صالح التقدم الإنساني.
وأكد، خلال اجتماعه بوفد من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، برئاسة ساراس جاغنواث، وأمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك في إطار زيارة الوفد لمملكة البحرين للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى؛ المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في يوليو القادم بنيويورك.
وذكر أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تولي أهمية كبيرة وخاصة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبارها ركيزة المستقبل، ومؤشرًا مهمًا لريادة المملكة كنموذج تنموي متقدم ومتطور، ووفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار إلى أن البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال اعتمادها في البرامج الحكومية، ووفق أفضل معايير الجودة وكفاءة الأداء، فضلاً عن الاستثمار في العنصر البشري تعليمًا وتأهيلاً، كمحور وغاية التنمية، مضيفًا " ان التقرير الطوعي سوف يشكل فرصة مواتية لاستعراض وبيان حجم الإنجازات التنموية الكبيرة، والمبادرات النوعية التي تحققت بالمملكة".
واستعرض الجهود المبذولة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكان من بينها تنظيم اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، سلسلة مشاورات وطنية، بهدف إشراك كافة الجهات المجتمعية المعنية كمؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين والمهتمين، في عملية الإعداد وتقديم الآراء والتوصيات البناءة، مبينًا أن لمملكة البحرين إسهامات ملموسة في صياغة أهداف التنمية المستدامة عبر المشاركة الفعالة في العمليات التشاورية التي سبقت اعتماد الأهداف.
وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي القائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزامًا بالأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمثل نموذجًا إصلاحيًا وتنمويًا وإنسانيًا عالميًا رائدًا يحتذى به، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات مهمة ومنتجة بين الجانبين مثل توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2018 – 2022، من أجل توطيد التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تقديم المنظمة الدولية الدعم الفني للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول.
ومن جانبها، أبدت ساراس جاغنواث إعجابها بالاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول، معربة عن تطلعها للعمل مع الفريق الفني المعني بإعداد التقرير، وعرض تجارب وخبرات الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية في السنوات السابقة.
ومن جهته، أشاد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين؛ بالجهود الحثيثة والطيبة التي تبذلها البحرين؛ فيما يتعلق بإعداد تقريرها الطوعي، وإخراجه بشكل نموذجي، يعكس التزام المملكة بتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد، خلال اجتماعه بوفد من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، برئاسة ساراس جاغنواث، وأمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك في إطار زيارة الوفد لمملكة البحرين للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى؛ المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في يوليو القادم بنيويورك.
وذكر أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تولي أهمية كبيرة وخاصة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبارها ركيزة المستقبل، ومؤشرًا مهمًا لريادة المملكة كنموذج تنموي متقدم ومتطور، ووفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار إلى أن البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال اعتمادها في البرامج الحكومية، ووفق أفضل معايير الجودة وكفاءة الأداء، فضلاً عن الاستثمار في العنصر البشري تعليمًا وتأهيلاً، كمحور وغاية التنمية، مضيفًا " ان التقرير الطوعي سوف يشكل فرصة مواتية لاستعراض وبيان حجم الإنجازات التنموية الكبيرة، والمبادرات النوعية التي تحققت بالمملكة".
واستعرض الجهود المبذولة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكان من بينها تنظيم اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، سلسلة مشاورات وطنية، بهدف إشراك كافة الجهات المجتمعية المعنية كمؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين والمهتمين، في عملية الإعداد وتقديم الآراء والتوصيات البناءة، مبينًا أن لمملكة البحرين إسهامات ملموسة في صياغة أهداف التنمية المستدامة عبر المشاركة الفعالة في العمليات التشاورية التي سبقت اعتماد الأهداف.
وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي القائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزامًا بالأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمثل نموذجًا إصلاحيًا وتنمويًا وإنسانيًا عالميًا رائدًا يحتذى به، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات مهمة ومنتجة بين الجانبين مثل توقيع إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2018 – 2022، من أجل توطيد التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تقديم المنظمة الدولية الدعم الفني للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول.
ومن جانبها، أبدت ساراس جاغنواث إعجابها بالاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول، معربة عن تطلعها للعمل مع الفريق الفني المعني بإعداد التقرير، وعرض تجارب وخبرات الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية في السنوات السابقة.
ومن جهته، أشاد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين؛ بالجهود الحثيثة والطيبة التي تبذلها البحرين؛ فيما يتعلق بإعداد تقريرها الطوعي، وإخراجه بشكل نموذجي، يعكس التزام المملكة بتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة.