وجه مجلس الوزراء إلى التوسع باستخدام الكاميرات المرورية في الشوارع الرئيسة، وإتمام مشروع إنشاء مركز رئيس للسيطرة المرورية وفق برنامج زمني محدد، وتحويل خدمات مرورية تقوم بها الإدارة العامة للمرور حالياً إلى القطاع الخاص، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ووضع حلول للسيارات القديمة التي يتكرر تعطلها على الشوارع الرئيسة.ونصت توجيهات المجلس، خلال جلسته أمس بقصر القضيبية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، على متابعة المدارس الخاصة لتحسين أوضاعها وتدارس تفاوت مستوى نتائج الامتحانات الوطنية بين المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاتفاق على آليات تنفيذ معايير الاعتمادية، قبل أن يقر نشر 51 تقرير مراجعة ونتائج الامتحانات الوطنية، مؤكداً ضرورة ألا يستغل التعليم تجارياً تحت أي شكل أو مسمى.وأظهر تقرير قدمه وزير الأشغال، خلال الجلسة، أن مجموع المناقصات خلال الربع الثاني من العام 2014 بلغ 62 مناقصة بقيمة 166 مليون دينار منها 27 مناقصة أرسيت بـ58 مليون دينار و35 طرحت بـ91 مليون دينار تركزت في قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية، وعلى استضافة البحرين لورشة عمل تقيمها لجنة حقوق الإنسان العربية بالتعاون مع وزارة شؤون حقوق الإنسان ووزارة الخارجية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها وآلية عملها في شهر سبتمبر المقبل. تبريكات العيدوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء رفع أخلص التهاني وأسمى التبريكات بحلول عيد الفطر المبارك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية».وسأل المجلس المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات، وأن يفيء عليها بنعمة الأمن والازدهار والاستقرار، وعلى الأمة العربية وقد التأم شملها وتوحدت كلمتها، وأن تستلهم من شهر رمضان الكريم وعشره الأواخر وعيد الفطر المعاني الجليلة في التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في تكريس التآخي والمحبة والتواصل والحفاظ على كل ما من شأنه وحدة الصف ولم الشمل.المدارس الخاصةواستعرض مجلس الوزراء ملاحظات ومرئيات لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقارير المراجعة لمؤسسات التعليم والتدريب والامتحانات الوطنية، وفي ضوء ما لاحظته هذه اللجنة من تفاوت في نتائج تقييم عدد من المدارس فيما يختص بالامتحانات الوطنية وتقارير مراجعة الأداء وبالأخص المدارس الخاصة، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة ألا يستغل التعليم تجارياً تحت أي شكل أو مسمى، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس الخاصة لتحسين أوضاعها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن يتم تدارس تفاوت مستوى نتائج الامتحانات الوطنية بين المدارس وإيجاد الحلول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من نتائج الامتحانات الوطنية، كما كلفهما باتخاذ الإجراءات اللازمة للاتفاق على آليات تنفيذ معايير الاعتمادية التي تكفل المحافظة على مستوى الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على نشر 51 تقرير مراجعة ونتائج الامتحانات الوطنية المرفوعة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.التوسع بالكاميراتوبناء على مبادرة طرحها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قدم وزير الداخلية عرضاً حول عدد من المحاور تناولت إحصائيات وحقائق حول الواقع المروري الراهن وبما يواجهه من تحديات وما يتطلبه مستقبلاً ودور قانون المرور الجديد في تشديد المراقبة المرورية ورفع مستوى السلامة وخفض الحوادث.ووجه مجلس الوزراء إلى التوسع في استخدام الكاميرات المرورية في الشوارع الرئيسة لضبط المخالفات المرورية والإسراع في إتمام مشروع إنشاء مركز رئيس للسيطرة المرورية يراقب ويتحكم في كافة الشوارع الرئيسة في البلاد وأن يكون ذلك وفق برنامج زمني محدد والإسراع في تحويل بعض الخدمات المرورية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور حالياً إلى القطاع الخاص.ونصت توجيهات المجلس على الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتوعية بأهميته ووضع حلول للسيارات القديمة التي يتكرر تعطلها على الشوارع الرئيسة.وأثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي توالي وزارة الداخلية تقديمها لخفض الحوادث المرورية والتي أثمرت في انخفاض وفيات الحوادث المرورية بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام 2013.مناقصات «الطرق» و«الصرف»وتابع مجلس الوزراء ما تم تنفيذه على صعيد مشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي والتي من أهمها الشروع في بناء 4 مدارس بالمالكية والحنينية والبسيتين ومدينة عيسى والبدء في المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وتطوير تقاطع ألبا والنويدرات وبدء العمل في رصف الطرق الترابية بعدد من المناطق من أهمها البسيتين وتوبلي والبدء في شارع الجفير الدائري إلى جانب ما يتم تحقيقه في مجال الصرف الصحي والذي توج بتدشين محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مؤخراً.وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكون وتيرة التنفيذ متسارعة ووفق البرنامج الزمني المحدد لها، إذ استعرض المجلس من خلال التقرير الذي قدمه وزير الأشغال المناقصات التي تمت ترسيتها أو طرحها خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بلغ مجموعها 62 مناقصة بقيمة 166 مليون دينار منها 27 مناقصة أرسيت بكلفة حوالي 58 مليون دينار و35 مناقصة طرحت بقيمة تقديرية قدرها 91 مليون دينار تركزت في قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء.وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء حول توفير الطاقة في البلاد، أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، ووجه مجلس الوزراء إلى الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة الاستراتيجية لتطوير خدمات الكهرباء والماء وصولاً إلى مستوى يلبي تطلعات وتوجهات الحكومة واحتياجات المواطنين وبخاصة فيما يتعلق بمراكز الاتصالات ونشر مراكز الطوارئ بمعداتها في المحافظات المختلفة لمتابعة أي خلل في شبكة الكهرباء والماء، فيما أشاد مجلس الوزراء بما تم تنفيذه على صعيد تقليص عدد ومدة الانقطاعات.«الهوية الجديدة»ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.ووافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة العمل التي ستقيمها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالتعاون مع وزارة شؤون حقوق الإنسان ووزارة الخارجية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها وآلية عملها في شهر سبتمبر المقبل.