الدمام - عصام حسان
دشن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية نظاما يقلص أمد التقاضي إلى نصف المدة التي يستغرقها سابقا.
ووفقا لرئيس فريق النظام القضائي "معين"، د. إبراهيم البطي، فإن "نظام التفتيش الإلكتروني الجديد" من أهم المنجزات المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال الخمس سنوات القادمة، الذي سيسهم بإذن الله في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75%، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50 % وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة 80 %.
وأضاف "يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل بذلك نظاماً إلكترونياً متكاملاً يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية، ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، بالإضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي ترد عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام باستعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها".
بدوره، أوضح رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن "إصدار مدونة التفتيش القضائي جاءت لتعرف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة"، مبيناً أن "ديوان المظالم دائماً يهتم بالتطوير الفني المتقدم، ممثلاً في التحول الإلكتروني للأعمال الإدارية كافة، وأن المنجز الذي تحقق في نظام التفتيش يأتي ترشيداً للنفقات وتوفيراً للموارد البشرية ودقة للوصول إلى التقادير الصحيحة"، مضيفاً أن "أنظمة ديوان المظالم ستكون مرتبطة ببعضها مثلما تمثل حاليا في نظام التفتيش الإلكتروني الجديد فقد تم ربطه بنظام "معين" الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية سواء بالموارد البشرية أو المالية".
ويعد نظام التفتيش القضائي الإلكتروني أحد أهم نتائج مبادرات استراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75 %، وتوفير الموارد، مما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.
دشن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية نظاما يقلص أمد التقاضي إلى نصف المدة التي يستغرقها سابقا.
ووفقا لرئيس فريق النظام القضائي "معين"، د. إبراهيم البطي، فإن "نظام التفتيش الإلكتروني الجديد" من أهم المنجزات المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال الخمس سنوات القادمة، الذي سيسهم بإذن الله في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75%، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50 % وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة 80 %.
وأضاف "يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل بذلك نظاماً إلكترونياً متكاملاً يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية، ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، بالإضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي ترد عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام باستعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها".
بدوره، أوضح رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن "إصدار مدونة التفتيش القضائي جاءت لتعرف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة"، مبيناً أن "ديوان المظالم دائماً يهتم بالتطوير الفني المتقدم، ممثلاً في التحول الإلكتروني للأعمال الإدارية كافة، وأن المنجز الذي تحقق في نظام التفتيش يأتي ترشيداً للنفقات وتوفيراً للموارد البشرية ودقة للوصول إلى التقادير الصحيحة"، مضيفاً أن "أنظمة ديوان المظالم ستكون مرتبطة ببعضها مثلما تمثل حاليا في نظام التفتيش الإلكتروني الجديد فقد تم ربطه بنظام "معين" الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية سواء بالموارد البشرية أو المالية".
ويعد نظام التفتيش القضائي الإلكتروني أحد أهم نتائج مبادرات استراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75 %، وتوفير الموارد، مما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.