دعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى تكريس وسطية الخطاب الديني الجامع وبث روح الانتماء الوطني، معلنة رفضها لمنهج الإقصاء والتحريض على العنف وإشاعة الكراهية. وأكدت في بيان أصدرته أمس، أهمية دور ومسؤوليات الخطاب الديني في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، معربة عن أسفها واستيائها من خطابات التحريض على العنف وإشاعة روح الكراهية التي تشكل بمضامينها استمراراً لنهج غير مسؤول في التعاطي مع تداعيات الأحداث الماضية على المستوى الوطني والاجتماعي. وأشارت الوزارة إلى دور المنبر الديني ورسالته الجليلة المستلهمة من سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام، الذين كرسوا جل حياتهم وأفنوا أعمارهم من أجل حفظ وحدة الأمة وصون عزتها وقوتها وتماسكها، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعاليم السمحة. وحثت “العدل” على التبصر في عواقب مثل هذه الخطب على الوحدة الوطنية، مؤكدة أن “أشد ما نحتاجه اليوم هو العمل الجاد والمخلص لتكريس الخطاب الوطني الجامع والالتزام بآداب الخطاب الديني، عبر العمل على بث روح الانتماء للوطن، واحترام مبدأ المواطنة الصالحة والتعايش المشترك، واحترام التعددية تحت مظلة الإسلام وتجنب كل ما من شأنه إثارة الطائفية، واتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح منهاجاً عاماً، وتجنب تعبئة الناس بفتاوى داعية للتفسيق والتكفير، وتجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات سياسية شخصية أو فئوية، والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان، بما يصون مكانة ودور منبر رسول الله”. ورفضت الوزارة كل ما من شأنه أن يُوجِد أي شكل من أشكال “الاستبداد الديني”، وما يهدفه من فرض الوصاية على الناس وترهيبهم باسم الدين، ما يسهم ويؤدي بشكل مباشر وخطير إلى تكوين ودعم منهاج التطرف والإقصاء. ولفتت وزارة العدل إلى أن موضوع المنبر الديني يُعدُّ إحدى أولويات العمل الأساسية للمرحلة المقبلة، في إطار مبادرات وبرامج الترشيد والمحاسبة، وفي ضوء نتائج توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، مؤكدة أنه لا يوجد أي رجل دين فوق النقد والقانون والمساءلة.