طرح "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ورقة بحثية جديدة تتناول قطاع الرعاية الصحية المتنامي في دول الخليج، والذي يقدر حجمه بمليارات الدولارات، حيث تقترح عدة توصيات بشأن تطوير البيئة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة الفرص على امتداد سلسلة القيمة في القطاع.
وتبدأ الورقة البحثية، بعنوان "توصيات لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الخليج"، بتسليط الضوء على أربع نقاط ضعف يعاني منها القطاع، تتمثل في عدم كفاية المعروض، ونقص جودة خدمات الرعاية الصحية المتاحة، وارتفاع تكاليف العلاج مع تزايد التعداد السكاني الذي تغلب عليه شريحة الشباب، وزيادة الأعباء المالية على كاهل الحكومات الخليجية التي تعتبر أكبر المنفقين حالياً على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.
وتستند الورقة البحثية إلى آليات عملية وفعّالة وأفضل الممارسات العالمية المدعومة بمعرفة عميقة باحتياجات السوق في منطقة الخليج، حيث تقدم ستة حلول مقترحة للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة كما تسلط الضوء على أبرز الأولويات التي يمكن أن تساعد في دعم الجهود الرامية لتطويره.
وتوصي الورقة بضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات من شأنها تحسين مستوى تدابير الصحة والرعاية الوقائية مثل الترويج لعادات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بين جميع أفراد مجتمعاتها وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، كأولى مقترحاتها. ويتمثل المقترح الثاني في العمل على سد فجوة المعروض عبر توفير خدمات رعاية صحية تلبي احتياجات السوق من خلال التركيز على زيادة عدد المنشآت الطبية المتخصصة وتحسين مستوى جودة الخدمات، مثل بناء شراكات مع المؤسسات والمعاهد الطبية الغربية. ثالثاً، ينبغي على مزودي خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات إجراء اندماجات فيما بينهم وتوحيد عملياتهم للاستفادة من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها جراء ذلك. رابعاً، شددت الورقة على الدور الحيوي لمبادرات الخصخصة في تطوير المنظومة الكلية للرعاية الصحية والارتقاء ببنيتها التحتية. خامساً، أوصت الورقة الحكومات بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على القيمة لتحفيز ممارسات السلوك الجيد وتقليل التكاليف. وأخيراً، أكدت الورقة أهمية تعزيز التعاون بين أسواق المنطقة، إلى جانب توحيد مشترياتها وبنيتها التحتية.
وتعليقاً على الورقة البحثية، قال تريستان دي بويسون، العضو المنتدب بالإدارة لدى إنفستكورب لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في منطقة الخليج تحولاً ضرورياً مدفوعاً بشكل رئيس بجهود الحكومات الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلها عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع، إلى جانب زيادة الطلب من المرضى على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. ومن شأن هذا التغيير الحاصل خلق الكثير من الفرص وبناء بيئة رعاية صحية أكثر نضجاً وتطوراً".
من جانبه، قال ربيع خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إنفستكورب": "اتخذت الحكومات الخليجية خطوات تشجيعية بهدف دعم تطور قطاع الرعاية الصحية بما يواكب أفضل المعايير العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية خير مثال في هذا الاتجاه، حيث تعمل الحكومة على إعداد لوائح جديدة من شأنها دعم تطور القطاع المحلي، كما وسعت بشكل كبير من برامج خصخصة مؤسساتها الصحية. ومن شأن هذا التحول أن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المملكة ويلبي توقعات سكانها بشكل أفضل".
وتبدأ الورقة البحثية، بعنوان "توصيات لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الخليج"، بتسليط الضوء على أربع نقاط ضعف يعاني منها القطاع، تتمثل في عدم كفاية المعروض، ونقص جودة خدمات الرعاية الصحية المتاحة، وارتفاع تكاليف العلاج مع تزايد التعداد السكاني الذي تغلب عليه شريحة الشباب، وزيادة الأعباء المالية على كاهل الحكومات الخليجية التي تعتبر أكبر المنفقين حالياً على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.
وتستند الورقة البحثية إلى آليات عملية وفعّالة وأفضل الممارسات العالمية المدعومة بمعرفة عميقة باحتياجات السوق في منطقة الخليج، حيث تقدم ستة حلول مقترحة للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة كما تسلط الضوء على أبرز الأولويات التي يمكن أن تساعد في دعم الجهود الرامية لتطويره.
وتوصي الورقة بضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات من شأنها تحسين مستوى تدابير الصحة والرعاية الوقائية مثل الترويج لعادات الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بين جميع أفراد مجتمعاتها وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، كأولى مقترحاتها. ويتمثل المقترح الثاني في العمل على سد فجوة المعروض عبر توفير خدمات رعاية صحية تلبي احتياجات السوق من خلال التركيز على زيادة عدد المنشآت الطبية المتخصصة وتحسين مستوى جودة الخدمات، مثل بناء شراكات مع المؤسسات والمعاهد الطبية الغربية. ثالثاً، ينبغي على مزودي خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات إجراء اندماجات فيما بينهم وتوحيد عملياتهم للاستفادة من وفورات الحجم التي يمكن تحقيقها جراء ذلك. رابعاً، شددت الورقة على الدور الحيوي لمبادرات الخصخصة في تطوير المنظومة الكلية للرعاية الصحية والارتقاء ببنيتها التحتية. خامساً، أوصت الورقة الحكومات بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على القيمة لتحفيز ممارسات السلوك الجيد وتقليل التكاليف. وأخيراً، أكدت الورقة أهمية تعزيز التعاون بين أسواق المنطقة، إلى جانب توحيد مشترياتها وبنيتها التحتية.
وتعليقاً على الورقة البحثية، قال تريستان دي بويسون، العضو المنتدب بالإدارة لدى إنفستكورب لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشهد قطاع خدمات الرعاية الصحية في منطقة الخليج تحولاً ضرورياً مدفوعاً بشكل رئيس بجهود الحكومات الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلها عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع، إلى جانب زيادة الطلب من المرضى على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. ومن شأن هذا التغيير الحاصل خلق الكثير من الفرص وبناء بيئة رعاية صحية أكثر نضجاً وتطوراً".
من جانبه، قال ربيع خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إنفستكورب": "اتخذت الحكومات الخليجية خطوات تشجيعية بهدف دعم تطور قطاع الرعاية الصحية بما يواكب أفضل المعايير العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية خير مثال في هذا الاتجاه، حيث تعمل الحكومة على إعداد لوائح جديدة من شأنها دعم تطور القطاع المحلي، كما وسعت بشكل كبير من برامج خصخصة مؤسساتها الصحية. ومن شأن هذا التحول أن يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المملكة ويلبي توقعات سكانها بشكل أفضل".