نظّم مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في كلية الحقوق بجامعة البحرين دورة تدريبية، مؤخراً، بعنوان "الإجراءات القضائية والتنفيذية”، في مقر الجامعة بالصخير، بمشاركة عدد من المنتسبين إلى الجهات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني.وقال مدير مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد إن إقامة هذه الدورة يأتي ضمن برنامج أعده المركز من أجل نشر ثقافة الوعي القانوني وخدمة المجتمع وتعد هذه الدورة إحدى ثمار التعاون بين مركز الاستشارات وبين المجلس الأعلى للمرأة.وأوضح د. صلاح أنَّ الدورة تناولت محاور عدة منها: الآليات والإجراءات القضائية التي يسَّرها المشرع للحصول على الحقوق، ولاسيما حقوق المرأة في مجال قانون أحكام الأسرة، ومفهوم الدعوى القضائية وعناصرها، وشروط إقامتها، وإجراءات السير فيها، وانتهاء الخصومة، و موضوع التنفيذ الجبري من حيث طرقه ووسائله والحجز على الأموال، والمحاكم الشرعية، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة، والطعن في الأحكام، بالإضافة إلى ما استحدثه قانون أحكام الأسرة في هذا الصدد. قدم الدورة التدريبية كل من رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق الدكتور محمد المصري وأستاذ قانون المرافعات المساعد الدكتور محمد الرحو. وقد جرت أعمال الدورة في جو تفاعلي أثرته المناقشات ولغة الحوار.يذكر أن "مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية” الذي تترأسه الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، يعد أداة للتواصل بين الجامعة والمجتمع ووسيلة فعالة للمشاركة الحقيقية في مسيرة التطور القانوني والدستوري التي تشهدها مملكة البحرين، ويعمل المركز من خلال هذه الأهداف على دعم الهوية الوطنية وترسيخ الولاء والانتماء للمملكة، ويقدم خدمات عدة هي: تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات والأبحاث القانونية والدستورية، وتقديم الخبرات الفنية في مجال إعداد مسودات التشريعات واللوائح وإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وترتيبها للقطاعين العام والخاص، وعقد الدورات التدريبية في المجالات القانونية والدستورية، وصياغة العقود والاتفاقات للجهات التي تطلبها في القطاعين العام والخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، واختيار نخبة متميزة من المحامين لتمثيل الجهات التي تطلب هذه الخدمة أمام القضاء، تقديم الخبرة والمشورة اللازمة للمتقاضين من الأفراد والهيئات العامة والخاصة، وتقديم الخدمات والاستشارات المتعلقة بالتحكيم وتوفير المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص وفق قواعد يضعها مجلس إدارة المركز.