أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 5 سنوات لتسعة مستأنفين بواقعة تعذيب شاب وإجباره على الاعتراف بتعاونه مع رجال الشرطة "كمخبر"، ثم ألقوه قرب مكتب البريد بالدراز بعد سرقه هاتفه وتحطيم زجاج سيارته.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 10 متهمين لمدة 5 سنوات والسجن 10 سنوات لمتهم.وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ من شرطة الشمالية عن تعرض شخص للاعتداء بالضرب في منطقة الدراز، وبه إصابات متفرقة بجسده، فنقل إلى مستشفى السلمانية الطبي لتلقي العلاج.
وسرد المجني عليه تفاصيل حادثة الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجموعة أشخاص، والادعاء بعمله مخبر، ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين الأول والثاني،وتم ضبط الاول من قبل شرطة جسر الملك فهد واعترف بما نسب إليه.
واعترف أنه شارك في تجمع قرب منزل المدعو عيسى قاسم، وشكل أحدهم حزبا لرصد المخبرين ليقوموا بالقبض عليهم، والتحقيق معهم وضربهم، وأن المجموعة عملها يقتصر على منطقة الدراز فقط، ولاحظوا قيام المجني عليه بالتصوير بهاتفه النقال، فتمت مراقبته والإمساك به، والاعتداء عليه بالضرب.