وعقد المجلس جلسته العادية الثانية والثلاثين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفـصـل التشريعـي الرابـع برئاسة أحمد الملا رئيس مجلس النواب.
واستعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018، والرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء، بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018.
وتم عرض الرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وعلى الرسالة الواردة من سموه بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون (12) لسنة 1971.
كما عرض إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 2000، والإخطار الوارد من رئيس مجلس الشورى، بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وفي ما يستجد من أعمال، وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بالسماح لطلبة طب الأسنان الدارسين بالخارج لعمل سنة الامتياز في البحرين، وإحالته للحكومة. كما وافق على طلب إصدار بيان للإشادة بالأمر الملكي لإنشاء وافتتاح مدرسة للاجئين السوريين في المملكة الهاشمية الأردنية بمحافظة أبو نصير. وطلب إصدار بيان استنكار وشجب الهجمة الإسرائيلة النكراء وقتل الفلسطينيين (55 شهيداً وآلاف الجرحى) بسبب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة فلسطين.
مشاريع قوانين
وفي بند المشاريع بقوانين، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم (22) لسنة 2018، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين.
ووافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
فيما وافق مجلس النواب على إعادة لمدة اسبوعين لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة إلى القانون (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، ووافق على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. في حين تم طلب تأجيل التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.
ووافق مجلس النواب على كل من : تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، وعلى تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، الصادر بالمرسوم بقانون (18) لسنة 1997، وعلى تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
في حين قرر المجلس إعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، إلى اللجنة المختصة لمدة اسبوعين. فيما وافق على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. كما وافق على إعادة الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوع.