ورَّطَتْ جامعة البحرين طلبتها بعدم صرف مستحقاتهم المالية سواء لأصحاب البعثات والمنح الدراسية 2017-2018 لهذا العام حتى كتابة هذه الأسطر. إن تأخّر صرف المستحقات المالية للطلبة شكل إحراجاً كبيراً لهم ولأولياء أمورهم، فالكثير من عوائل الطلبة هم من العوائل ضعيفة ومتوسطة الدخل، وعلى إثر «حبس» مستحقات أبنائهم المالية تورطت هذه الأسر بسبب عدم قدرتها صرف مبالغ إضافية من ميزانيتها المتواضعة لأبنائها الطلبة، مما شكل سلوك الجامعة الغريب حرجاً شديداً للطلبة ولأولياء أمورهم وذلك بعدم قدرتهم تسيير شؤونهم المادية.
لم يعرف الطلبة حتى هذه اللحظة الأسباب الحقيقية التي على ضوئها لم تصرف جامعة البحرين مستحقاتهم المالية، كما أن كل جهة ترمي بالمشكلة على الجهة الأخرى حين تتم مراجعة الإدارة هناك، فالجامعة تبرئ ساحتها بأنها قدمت كشوفاتها لوزارة التربية والتعليم، والأخيرة تقول -حسب الطلبة- أنها أرسلت ذات الكشوفات إلى وزارة المالية والتي توقف عند أعتابها صرف المستحقات المالية، وبين زحمة تنصل كل جهة من مسؤوليتها تجاه أبنائنا الطلبة في جامعة البحرين ضاع حق الطلبة وتورطت أسرهم، حتى أصبحت قضيتهم اليوم في البحرين قضية «رأي عام».
لا يمكن أن يداوم الطالب الجامعي في جامعة كبيرة ومرموقة كجامعة البحرين وهو لا يملك ما يسد رمقه لشراء الفطور الصباحي، كما لا يليق أن تظل الطالبة تكرر لباسها بشكل يومي لأنها لا تملك المال الكافي لشراء مستلزماتها للجامعة، فغالبية من يدرس في جامعة البحرين من الطلبة ينتمون لأسر متوسطة الدخل وأكثرها ضعيفة الدخل، ولهذا أخبرنا بعض الطلبة أن أهاليهم توقفوا منذ أشهر عن صرف أية مبالغ لهم بسبب ظروفهم المالية الصعبة، مما يعني أن الجامعة ضغطت بشكل مباشر على ميزانية الأُسر بسبب عدم صرفها مستحقاتهم المالية.
الجامعة هي المسؤولة عن هذا الأمر وليست أية جهة أخرى، فالطلبة المتورطون مالياً ليس من اختصاصهم مراجعة الوزارة للتحقق من وصول كشوفات أسمائهم إليها، كما ليس من مسؤوليتهم أيضاً الذهاب لوزارة المالية للتأكد منها بهذا الشأن، فجامعة البحرين هي التي من واجبها أن توفر للطلبة مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب دون الحاجة لهذه «البهدلة» غير اللائقة عبر توريط أبنائنا وإدخالهم في حسابات معقدة مع أسرهم قد تسبب لهم حرجاً شديداً وربما توقعهم في مشاكل أسرية هم في غنى عنها.
نتمنى أن تصرف مستحقات الطلبة فوراً دون قيد أو شرط أو وعود زائفة، فإذا تم صرف المستحقات خلال الأيام القادمة، نتمنى ألا تتكرر هذه «الفوضى» في الأعوام الدراسية القادمة لأن كرامة الطالب وأسرته أهم من أي أمر آخر، فرفقاً بأبنائنا الطلبة.
لم يعرف الطلبة حتى هذه اللحظة الأسباب الحقيقية التي على ضوئها لم تصرف جامعة البحرين مستحقاتهم المالية، كما أن كل جهة ترمي بالمشكلة على الجهة الأخرى حين تتم مراجعة الإدارة هناك، فالجامعة تبرئ ساحتها بأنها قدمت كشوفاتها لوزارة التربية والتعليم، والأخيرة تقول -حسب الطلبة- أنها أرسلت ذات الكشوفات إلى وزارة المالية والتي توقف عند أعتابها صرف المستحقات المالية، وبين زحمة تنصل كل جهة من مسؤوليتها تجاه أبنائنا الطلبة في جامعة البحرين ضاع حق الطلبة وتورطت أسرهم، حتى أصبحت قضيتهم اليوم في البحرين قضية «رأي عام».
لا يمكن أن يداوم الطالب الجامعي في جامعة كبيرة ومرموقة كجامعة البحرين وهو لا يملك ما يسد رمقه لشراء الفطور الصباحي، كما لا يليق أن تظل الطالبة تكرر لباسها بشكل يومي لأنها لا تملك المال الكافي لشراء مستلزماتها للجامعة، فغالبية من يدرس في جامعة البحرين من الطلبة ينتمون لأسر متوسطة الدخل وأكثرها ضعيفة الدخل، ولهذا أخبرنا بعض الطلبة أن أهاليهم توقفوا منذ أشهر عن صرف أية مبالغ لهم بسبب ظروفهم المالية الصعبة، مما يعني أن الجامعة ضغطت بشكل مباشر على ميزانية الأُسر بسبب عدم صرفها مستحقاتهم المالية.
الجامعة هي المسؤولة عن هذا الأمر وليست أية جهة أخرى، فالطلبة المتورطون مالياً ليس من اختصاصهم مراجعة الوزارة للتحقق من وصول كشوفات أسمائهم إليها، كما ليس من مسؤوليتهم أيضاً الذهاب لوزارة المالية للتأكد منها بهذا الشأن، فجامعة البحرين هي التي من واجبها أن توفر للطلبة مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب دون الحاجة لهذه «البهدلة» غير اللائقة عبر توريط أبنائنا وإدخالهم في حسابات معقدة مع أسرهم قد تسبب لهم حرجاً شديداً وربما توقعهم في مشاكل أسرية هم في غنى عنها.
نتمنى أن تصرف مستحقات الطلبة فوراً دون قيد أو شرط أو وعود زائفة، فإذا تم صرف المستحقات خلال الأيام القادمة، نتمنى ألا تتكرر هذه «الفوضى» في الأعوام الدراسية القادمة لأن كرامة الطالب وأسرته أهم من أي أمر آخر، فرفقاً بأبنائنا الطلبة.